صحيفة: الاستيراد من الأردن يخفض أسعار الطماطم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة العربي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن أسعار الطماطم في اليمن تشهد انخفاضاً نسبياً، بعد استيراد كميات كبيرة من الأردن، ليزيد حجم المعروض من الطماطم في أسواق الخضار، خاصة في العاصمة المؤقتة عدن.
ويباع الكيلوغرام الواحد من الطماطم الأردنية في أسواق عدن بمبلغ 1500 ريال (الدولار = 2030 ريالاً)، وذلك بعد الارتفاع الكبير لأسعار الطماطم خلال الأسابيع الماضية، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 4000 ريال.
وتعج الأسواق اليمنية في الأيام الأخيرة بالطماطم المستوردة من الأردن، والتي تم استيرادها لتغذية النقص في المعروض بالأسواق.
وتصل الطماطم الأردنية إلى الأسواق اليمنية بجودة عالية نتيجة حفظها في ثلاجات خاصة، ما يجعلها مرغوبة لدى المتسوقين الذين رحبوا بعملية استيراد الطماطم من الخارج، بعد أن عجز معظم المواطنين عن شرائها بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها.
واستيراد الطماطم من الأردن سبّب أيضاً انخفاض سعرها في محافظة تعز، أكبر المحافظات اليمنية بعدد السكان، حيث انخفض سعر الكيلوغرام من الطماطم من 4000 إلى 2000 ريال.
ونقلت الصحيفة عن المواطنة هنود العماري قولها: إن “الطماطم من المواد التي لا يمكن لليمنيين الاستغناء عنها، حيث تدخل في تكوين معظم الوجبات والأكلات اليمنية، وبالتالي فارتفاع أسعارها بشكل جنوني أثر تأثيراً سلبياً على المواطنين الذين يعانون وضعاً معيشياً كارثياً وصعباً بسبب الحرب التي تشهدها البلاد”.
وأضافت العماري “أنا مع دعم استيراد الفواكه والخضروات من الدول المجاورة من أجل انخفاض أسعارها في الأسواق نتيجة وجود المنافسة، وكثرة العرض، أما الاعتماد على ما تنتجه الأسواق المحلية فقط فيتسبب بارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث يتحكم المزارعون بأسعار الفواكه والخضروات بعيداً عن الرقابة الحكومية، وهذا ما يجعلهم يرفعون الأسعار تحت مبررات تكون في الغالب غير منطقية”.
ويأتي استيراد الطماطم من الأردن في ظل ضعف الموسم وقلة المعروض، حيث امتنع عدد من المزارعين عن توريد المحصول إلى الأسواق احتجاجاً على عملية الاستيراد من الخارج.
ارتفاع الاسعار في اليمن
صاحب محل لبيع الخضروات والفواكه، منصور الريمي، قال لـ”العربي الجديد” إن الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم أثر سلباً على عمليات البيع، بما أني بائع خضروات وفواكه فقد كنت أبيع ثماني سلل طماطم أي 160 كيلوغراماً باليوم الواحد في الأيام العادية، وبعد ارتفاع أسعارها صرت أبيع سلة إلى سلة ونصف فقط، وحالياً انخفض السعر قليلاً وأبيع ثلاث سلل يومياً، والسبب أن الوضع الاقتصادي للمواطنين لا يسمح لهم بشراء الكيلو الواحد بسعر 4000 ريال.
وأضاف الريمي “كوننا بائعين نتمنى أن يتم استيراد الفواكه والخضروات من الخارج لتغذية الأسواق اليمنية في حال النقص، لأن نقص المحصول يؤدي إلى ارتفاع سعره ونتضرر نحن، والمواطن بالدرجة الأولى، ولذا لا بد للدولة ممثلة بوزارة الزراعة أن تضع خططاً لزراعة المحاصيل الزراعية، وتقوم بإنشاء برادات لحفظها”.
ويسرد المزارعون عدداً من الأسباب التي يقولون إنها تقف وراء الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم، مؤكدين أن هذه الأسباب تتحملها الدولة بالدرجة الأولى.
كما نقلت الصحيفة عن المزارع، علي الضبابي”: “نحن المزارعين نعاني ارتفاع أسعار الديزل، واختلاف أسعار الصرف بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين، ونعاني الانهيار اليومي لسعر الصرف، وارتفاع تكاليف العمال والنقل، وزيادة أسعار الأسمدة والمبيدات والمواد الزراعية، بالإضافة إلى قلة توفر الماء هذا الموسم، وهذه الأسباب مجتمعة تقف وراء ارتفاع أسعار الطماطم”.
وأضاف الضبابي: كما امتنع الكثير من المزارعين عن زراعة الطماطم وانتقلوا إلى محاصيل أخرى، لأن تكاليف زراعة الطماطم أكثر من قيمة بيع المحصول في الموسم الواحد، ومن ثم ف يرى المزارع أن الانشغال بزراعة الطماطم وبيعه أمر غير مربح له.
وبلغت مساحة زراعة الطماطم في اليمن في 2021، نحو 8.4 آلاف هكتار، بإنتاجية وصلت إلى قرابة 163 ألف طن، وفق كتاب الإحصاء الزراعي السنوي لوزارة الزراعة والري في صنعاء.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الطماط اليمن الارتفاع الکبیر أسعار الطماطم ارتفاع أسعار الطماطم من من الأردن
إقرأ أيضاً:
تراجع الذهب فى الأسواق العالمية 0.8٪ بسبب جنى الأرباح
شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح، وذلك عقب تسجيله مستويات قياسية خلال جلسات سابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تحدد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وكشف تقرير جولدن بيليون عن تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية بنسبة 0.8%، ليسجل أدنى مستوياته عند 3078 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3114 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب 3089 دولارًا للأونصة.
ولفت التقرير إلى أنه جاء هذا الانخفاض استكمالًا لتراجعات سابقة تجاوزت 2% في الجلسة الماضية، نتيجة موجة بيع واسعة عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة.
ورغم التراجع، لا يزال المعدن النفيس قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية، مع توقعات بتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بدعم من استمرار الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وجاءت هذه التراجعات بعد إعلان الرئيس الأمريكي امس الأول الأربعاء ، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم إضافية متبادلة على عدد من الدول، حيث بلغت الرسوم على الصين 54%، وعلى الاتحاد الأوروبي 20%، بينما فرضت رسوم بنسبة 26% على الهند.
وقد أثار هذا القرار مخاوف متزايدة من اندلاع موجة جديدة من الحرب التجارية العالمية، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع، ويؤدي إلى زيادات حادة في مستويات الأسعار داخل الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير انه يتطلع المستثمرون حاليًا إلى صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي سيكون له تأثير مباشر على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، واصلت البنوك المركزية عالميًا دعم احتياطاتها من الذهب. ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، أضاف البنك المركزي البولندي 29 طنًا من الذهب إلى احتياطيه خلال شهر فبراير، كما واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي بإضافة 5 أطنان جديدة.
وبالنسبة للسوق المحلى، فقد تأثرت أسعار الذهب في السوق المصرية بانخفاض الأسعار العالمية، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا في بداية تداولات اليوم الجمعه ، قبل أن تدخل في نطاق تحركات عرضية ترقبًا لاتجاه السوق العالمي.
وسجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 4400 جنيه للجرام عند افتتاح التعاملات، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 4415 جنيهًا، مقارنة بإغلاق أمس عند 4425 جنيهًا، حيث كان قد بدأ تداولات الأمس عند 4440 جنيهًا، أي بتراجع يومي قدره 15 جنيهًا.
ويظل السعر المحلي للذهب مرتبطًا بشكل مباشر بتحركات السوق العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وعن توقعات الخبراء فاوضح التقرير انه يتوقع الخبراء أن يواصل الذهب تحركه داخل نطاق عرضي على المدى القصير، في انتظار نتائج بيانات الوظائف الأمريكية، والتي من شأنها تحديد اتجاهات أسعار الفائدة الفيدرالية، وبالتالي التأثير على الذهب.
أما على المستوى المحلي، فقد يسهم استقرار سعر الصرف، إلى جانب إعلان صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة من التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، في استقرار العوامل الداخلية المؤثرة في تسعير الذهب.
وعلى الرغم من التراجعات الحالية، فإن الذهب لا يزال مدعومًا بالطلب العالمي القوي، ويُنظر إلى هذا الانخفاض باعتباره حركة تصحيح سعري طبيعية ضمن اتجاه صاعد مستمر، وليس إشارة إلى انعكاس في الاتجاه العام لأسعار المعدن النفيس.