آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت النائبة فيان دخيل، الثلاثاء، وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية بـ”هدر” الأموال المخصصة للنازحين بطرق “غير مشروعة”.وقالت دخيل خلال افتتاحها مكتباً جديداً لتوزيع البطاقة الوطنية للنازحين في محافظة دهوك، إن “ذلك يزيد من معاناة العائلات التي تعيش في المخيمات”.

وأضافت أن “الحكومة الاتحادية خصصت موازنة ضخمة لوزارة الهجرة، إلا أن الوزارة تقوم بصرف هذه الأموال على غير المستحقين، بينما يترك النازحون في المخيمات دون تلقي أي تعويضات تُذكر، مما يجعل مستقبلهم في تلك المخيمات مجهولاً ومعقداً”.وأشارت دخيل إلى أن “عدداً كبيراً من النازحين العائدين إلى مناطقهم الأصلية في سنجار لم يحصلوا حتى على منحة الـ4 ملايين دينار التي وُعِدوا بها، في حين تم تسليم شيكات لبعض العائدين دون أن تُصرف تلك الشيكات، مما أضاف طبقة أخرى من التعقيد والصعوبات للعائدين”.كما أكدت دخيل أن “منطقة سنجار ما زالت تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية”، متسائلة عن “كيفية تشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم في ظل هذه الظروف الصعبة والافتقار إلى البنية التحتية الأساسية”.وأوضحت أن “هذه العوامل تجعل العودة إلى سنجار أمراً محفوفاً بالتحديات”، مشيرة إلى ضرورة أن “تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤوليتها تجاه تحسين الأوضاع الإنسانية للنازحين في المخيمات والعائدين منهم إلى مناطقهم الأصلية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، رفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، مؤكداً أن هذه القروض أصبحت مشروطة بتشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي لضمان جدية المشاريع.

وقال الأسدي، في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شددت إجراءات التدقيق ورفعت سقف القروض لتحويلها من مجرد سلف مالية إلى مشاريع حقيقية تخلق فرص عمل فعلية"، مشيرا إلى أن "رغم هذه الإجراءات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بظهور مشاريع وهمية، لكن فرق المتابعة والتفتيش تواصل مراقبة الأوضاع وتقديم تقارير دورية لمكافحة هذه الظاهرة".

وأضاف أن "القروض التي كانت سابقاً تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دينار، أصبحت اليوم تصل إلى 20، 30، و50 مليون دينار، وفقاً لنوع المشروع".

وبين أن "المستفيد الذي يحصل على قرض بقيمة 20 مليون دينار ملزم بتوظيف عامل واحد، بينما يشترط على من يحصل على 30 مليون تشغيل عاملين، و50 مليون تشغيل ثلاثة عمال، على أن يتم تسجيلهم رسمياً في دائرة الضمان الاجتماعي".

وبين أن "طلبات القروض تُقدَّم عبر منصة (مهن) أو بشكل مباشر من خلال الوزارة أو مكتب الوزير، مع ضرورة توفر كفيل. وتقوم لجان مختصة بالكشف على المشروع لضمان وجوده على أرض الواقع".

وأشار إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 200 ألف قرض خلال العامين الماضيين، ما أسهم في توفير قرابة 400 ألف فرصة عمل، مع ضمان تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية".

وفيما يتعلق بظاهرة المشاريع الوهمية، أوضح الأسدي أن "بعض المستفيدين كانوا يتحايلون للحصول على القروض دون إنشاء مشروع حقيقي، مستغلين محلات مستأجرة أو مستعارة من معارفهم لخداع لجان الكشف".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • في دور الإيواء ببورتسودان .. معاناة مُضاعفة للنازحين في رمضان
  • معاناة متفاقمة للنازحين السودانيين في رمضان
  • مصرع شاب وزوجته بانفجار سخان كهربائي داخل منزلهما شرقي سنجار
  • فتاة تسرق تاجًا ذهبيًا بسبب حبيبها .. فيديو
  • أبو رمضان: استغلال الهدنة في غزة لتصفية المخيمات بالضفة هو جزء من إستراتيجية إسرائيلية
  • بعد تدفق المهاجرين..تحذيرات في ليبيا من خطط لتوطينهم
  • العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة
  • الحكومة السنغالية: نأسف لظروف ترحيل مواطنينا من موريتانيا
  • لموظفي الحكومة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
  • 23 ألف عائلة عراقية في مخيمات اقليم كوردستان.. ماذا عن اللبنانيين؟