نائب:وزارة الهجرة تسرق الأموال المخصصة للنازحين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت النائبة فيان دخيل، الثلاثاء، وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية بـ”هدر” الأموال المخصصة للنازحين بطرق “غير مشروعة”.وقالت دخيل خلال افتتاحها مكتباً جديداً لتوزيع البطاقة الوطنية للنازحين في محافظة دهوك، إن “ذلك يزيد من معاناة العائلات التي تعيش في المخيمات”.
وأضافت أن “الحكومة الاتحادية خصصت موازنة ضخمة لوزارة الهجرة، إلا أن الوزارة تقوم بصرف هذه الأموال على غير المستحقين، بينما يترك النازحون في المخيمات دون تلقي أي تعويضات تُذكر، مما يجعل مستقبلهم في تلك المخيمات مجهولاً ومعقداً”.وأشارت دخيل إلى أن “عدداً كبيراً من النازحين العائدين إلى مناطقهم الأصلية في سنجار لم يحصلوا حتى على منحة الـ4 ملايين دينار التي وُعِدوا بها، في حين تم تسليم شيكات لبعض العائدين دون أن تُصرف تلك الشيكات، مما أضاف طبقة أخرى من التعقيد والصعوبات للعائدين”.كما أكدت دخيل أن “منطقة سنجار ما زالت تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية”، متسائلة عن “كيفية تشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم في ظل هذه الظروف الصعبة والافتقار إلى البنية التحتية الأساسية”.وأوضحت أن “هذه العوامل تجعل العودة إلى سنجار أمراً محفوفاً بالتحديات”، مشيرة إلى ضرورة أن “تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤوليتها تجاه تحسين الأوضاع الإنسانية للنازحين في المخيمات والعائدين منهم إلى مناطقهم الأصلية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اشترى أراض وعقارات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجر مخدرات لـ100 مليون جنيه
قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .