الضرائب في العراق أموال ضخمة تنعش ميزانية الدولة.. زيارات ميدانية لفروع الهيئة في بغداد .. فرع الكرادة الشرقية أنموذجا.
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بقلم : هناء الجوراني ..
يصفها خبير إقتصادي بأنها عماد ميزانية الدولة وهي فكرة متقدمة عن الزكاة في المفهوم الديني وتعتمدها اغلب الدول لأنها تتصل بكل أشكال النشاط البشري في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والسكن والعقارات والمؤسسات الخاصة وهناك العديد من دول العالم التي لاتمتلك ثروات طبيعية تمكنت من وضع خطط إقتصادية متقدمة جنبتها مطبات ومشاكل في الإدارة وتقديم الخدمات العامة فالأموال الضريبية يمكن أن تتحول الى مكتسبات تدعم بناء المشاريع العامة كالمستشفيات والمدارس ودور الرعاية المختلفة بينما عانت بعض الدول التي تمتلك الثروات الطبيعية من عدم الوضوح لأسباب مرتبطة بوجود فائض مالي.وهناك اشكال للعمل الضريبي في العراق خاصة الذي تعرض للنقد بسبب بعض التجاوزات التي اثرت في مساره ومع تولي السيد عبد الستار المولى منصب المدير العام للهيئة العامة للضرائب يتوخى مراقبون أن تجري الأمور بطريقة مختلفة نتيجة لإختيار شخصية كفوءة ونزيهة وقريبة من المواظفين وكذلك توفره على عنصر الخبرة والدراية والمعلومات. إخترنا فرع الكرادة الشرقية التابع للهيئة العامة للضرائب للإطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو يحتل بناية جميلة في شارع النضال في مكان مجاور للهيئة العامة للكمارك العراقية ويتولى المسؤولية الضريبية في مناطق :
المسبح .الهندية. سارة خاتون .كب الارمن. زعفرانية. حسام الدين. زوية. البوجمعة. البوشجاع. الخس. أسود. أصفر. مامو. رواف. خربندة. كردالباشا. العلوية. الســعدون. كبة. هويدي. الشيخلي. أورفلية. أبو اقلام. حي الوحدة. الرياض. بابل. الكرادة. الجادرية. الزعفرانية. السندباد. ديالى. البتاوين. الزوية. البوجمعة. مزرعة حمدي.
سألنا أحد الموظفين في فرع الكرادة الشرقية عن أهمية الضريبة فقال: هي عماد ميزانية الدولة وهي فكرة متقدمة للزكاة والمواطن في أي دولة عليه إلتزامات وللدولة التزامات كأداء الضريبة ويسمى مكلف. أحدى إهتمامات المواطن أن يرى الأموال الضريبية تتحول الى مشاريع نافعة للمجتمع إن دافع الضرايب الامريكي يدفع ضريبة عن كل شيء ولذلك يعترض حين تشن حروب أو يتم دفع الأموال وتقديم الاسلحة الى دول تعيش حروبا ونزاعات في مختلف أنحاء العالم.
وعن نظام الأتمتة الذي يجري الحديث عنه كثيرا وأهميته وبعد التعريف بمعناه للقاريء ( التَشْغِيلٌ الآلِيٌّ أو الأَتْمَتَةٌ (مصطلح مُعَرَّب) أو التَلْقَنَةٌ (بالإنجليزية: Automation) هو مصطلح مستحدث يطلق على كل شيء يعمل ذاتيًا بدون تدخل بشري فيمكن تسمية الصناعة الآلية بالأتمتة الصناعية مثلًا. وهي تعني حتى في أتمتة الأعمال الإدارية، وأتمتة البث التلفزيوني ) وحصر الايرادات التي تدخل للناس وحصر ايراداتهم
ودخول الأموال في النظام المصرفي لمعرفة الإيرادات والمصروفات بشكل كامل ومعرفة الالتزام الضريبي. . وعن سؤال عن عدم الثقة بالنظام المصرفي وعدم وضع الأموال في البنوك وإيداعها في المصارف والتهرب الضريبي فإن سؤال من اين لك هذا. والقلق من المستقبل يجعل الناس يفضلون الإدخار المنزلي وهو مايحتاج الى نوع من الثقافة الجديدة والواعية وتعزيز الثقة.. وعن ألاتمتة في الضرائب فهي جعل المعاملة الضريبية الكترونية وعن طريق المعلومات والتقنيات الحديثة وبطرق آلية وتجاوز الطرق التقليدية في العمل الضريبي والمصرفي.
وفي النهاية فإن هناك مايمكن وصفه بالتعبير عن حالة سلبية يجري العمل على مغادرتها تتعلق بمن يعمل في القطاع المالي والمصرفي ولايرغب بالأتمتة ويمكن تصنيفهم الى أربعة أصناف.
صاحب القرار الذي لايملك تصورا حقيقيا عن طبيعة التغييرات التقنية وأنماط الإدارة وأهمية الأتمتة الألكترونية في إنجاز الأعمال وبسرعة
والثاني غير المهتم، والثالث المستفيد من الفوضى والفساد ولايريد أن تتغير الأمور ومجريات العمل الى الطرق الحديثة لأن ذلك يحد من الفساد والإستغلال الوظيفي. والرابع الراغب في ذلك، وهم نسبة محدودة.
في ختام الجولة وجدنا أن كل شيء يتغير وبسرعة والعمل يجري بهدوء وبدقة والإدارة حريصة على تمضية الأمور ومراعاة التفاصيل الدقيقة بعد تجارب يمكن القول أنها صعبة ولكنها نافعة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة
1 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: د. بلال الخليفة
ان الليبرالية الجديدة بمفهوم اخر، هو اكثر صراحة ووضوح انها ولكن ليس حسب رايي بل راي شخص اخر وهو المؤرخ الاقتصادي المرموق (بول بايروك) ان الليبرالية الجديدة التي فرضت على دول العالم الثالث تعد بلا شك عنصرا رئيسيا في تفسير تأخر تحولة الصناعي).
وذلك ان من خطط الليبرالية الجديدة ومثلما قنا سابقا هي جعل العالم على شاكلة دول العالم الثالث، دول فقيرة متخلفة للأسباب التالية:-
1 – لتبقى سوق لمنتجاتها التي تصنع في بلدانهم.
2 – تبقى مصدر للمواد الأولية التي تحتاجها صناعاتهم.
وحيث ان لها مبدأين هما، الأول هو المبدا الرسمي المفروض على الدول الضعيفة والمبدا الثاني هو مبدا تطبيق السوق الحر الفعلي. وهما بالغالب لا لا يخدمان المواطن البسيط بسبب ان المبدا قد صمم من قبل أصحاب رؤوس الأموال والسياسيين لتلبية مصالحهم.
النظم الشمولية
لكن في المقابل وعلى نقيض من ان الليبرالية الجديدة يوجد فكر وهما للفكرين الشيوعي والاشتراكي والذين حددان وبشكل كبير من نشاط القطاع الخاص لكن في نفس الوقت انهما يحدان وبشكل كبير أيضا من سطوة الهيمنة الجشعة للراسمالية ومن الممكن أيضا ان تكونا سبب في وجود تنمية اقتصادية (وخير مثال على هذا الوضع هو الصين) لكن الامر لا يخلو من احتمالين:-
الاحتمال الأول: وهو ان القادة السياسيين الذين يحكمون ذلك البلد هم من المخلصون وجل همهم المصلحة العامة (فرض المحال ليس بمحال) وكذلك يعتمدون في عملهم على تنمية الاقتصاد وفي هذه الحالة ستكون الفرصة قائمة وكما وضحناها سلفا.
الاحتمال الثاني : وهو الاعم الاغلب في معظم دول العالم وهو ان الأنظمة الغير الليبرالية تكون عميلة او غبية او تعمل لصالح نفسها فقط وبالتالي سيشهد ذلك البلد تخلف اقتصادي كبير جدا.
النظم الديمقراطية
من الممكن ان يقول احدهم ان الانفتاح على الغرب والسير بمنهجهم الاقتصادي وهو الليبرالية الجديدة وفتح المجال امال الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية التي هي بالاصل متحكمة بالنظام السياسي والاقتصادي العالمي ، في هذا الامر يوجد عدة احتمالات منها:
1 – الأول: وهو ان أصحاب رؤوس الأموال لا يرون جدوى اقتصادية في فتح مشاريع استثمارية تنموية كبرى في البلد وذلك قد يكون لعدة أسباب منها شحة الخبرات او الايادي العاملة او بعد المصادر الأولية او أي أمور أخرى.
النتيجة ان البلدان تبقى تعاني من الفقر والتخلف الاقتصادي رغم من انتهاج الحكومات لليبرالية الجديدة وبالتالي سيزداد الشعب فقرا بسبب غياب الدعم الحكومي للامور المهمة التي يحتاجها المواطن كدعم الأغذية والأدوية والمحروقات.
الاحتمال الثاني: ربما سيقتصر الاستثمار الأجنبي على الأمور التافهة او الأمور التي ليس فيها إيرادات مستقبلية دائمة أي انها مشاريع خدمية لا تنموية ، يكون الغرض من تلك المشاريع هو استنزاف أموال الشعب وتلهيه عن القضايا الرئيسية مثل (الاستثمارات في المولات والمطاعم والسيارات والأجهزة الكهربائية وكذلك المدارس والكليات غير الرصينة التي تمنح شهادة ولا تمنح علم – للعلم ان الحكومة وبلسان وزير التخطيط يوم امس قرر منح رخصة فتح 20 جامعة أهلية جديدة)
ان الليبرالية الجديدة هو هدف يسعى الغرب ومن خلفة أصحاب رؤوس الأموال من اجل تحقيقة في جميع دول العالم لان المناهج التي تنتهجها بعض الدول غير الليبرالية الجديدة قد يسبب خطر على الغرب وخير مثال مال انتجته الصين قبل ثلاث أيام من برنامج الذكاء الصناعي ديب سيك) الذي فاق البرنامج الأمريكي (جات جي بي تي) والذي يمثل تهديد خطير لهم.
الليبرالية الجديدة وكما قلت هي عدو للتنمية المستقلة ، وان التنمية يجب ان تمر بعدة خطوات منها وقد يكون أهمها هو :
1 – السيطرة على أسعار السلع المستوردة من الخارج بفرض الرسوم عليها ولتشجيع الصناعة المحلية وبالتالي وضعنا اللبنة الأولى في التنمية الاقتصادية للبلد،
2 – تشجيع أصحاب رؤوس الأموال ان تنشئ مصانع داخل البلد لا ان تجعله يستورد كل شيء.
وفي نفس السياق نذكر ما قاله احد الاقتصاديين الرئيس الأمريكي السابق ريكان (حمى الصناعة الامريكية عن طريق فرض قيود على الاستيراد اكثر من أي سلف له خلال نصف قرن) وان هذه السياسة الاقتصادية يوجد لها مصطلح يستخدمة الاقتصاديون وهو (الحمائية الاقتصادية)، أي حماية الاقتصاد الوطني من جشع أصحاب المال الفاسدين، وفي هذا الامر نتذكر ان الحكومات العراقية في اعمها الاغلب والمتعاقبات على العراق لم ترفع أي رسوم على السلع المستوردة بل العكس، في كل مرة تصدر قائمة بالاعفاءات الكمركية والضريبية لمئات السلع وللدول المجاورة للعراق .
وهذه السياسات الاقتصادية الخاطئة انتجت كوارث اقتصادية حلت بالعراق بعد عام 2003 مثل توقف الكثير من مصانع العراق التي كانت منتجة وبشكل جيد مثل معامل الاسمنت ومعامل الأسمدة والورق والقصب والصلب والسكر والبلاستيك وغيرها ، لانها لم تستطيع مجارات أسعار السلع المصنوعة محليا لتلك المستوردة من الخارج.
الامر الذي سبب عبء كبير على الموازنة العامة الاتحادية وفقر العاملين فيها لان رواتبهم اقتصرت على الاسمي بدون حوافز انتاج وبالمقابل ان المواد التي يتم استيرادها من الخارج هي تبع للسياسيين الفاسدين يعني انهم يزدادون غنا والمواطن يزداد فقرا وهو هدف الليبرالية الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت