المنصوري : عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ حوالي 29 ألف أسرة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن أحدث حصيلة للمستفيدين من برنامج دعم السكن المباشر، والتي بلغت حوالي 29 ألف أسرة إلى غاية 11 نونبر الجاري.
وأبرزت الوزيرة، في معرض حوابها عن سؤال حول “آليات تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الاسئلة الشفوية، أن برنامج دعم السكن حقق مؤشرات إيجابية هم ت تحقيق إقلاع في قطاع البناء من خلال ارتفاع في عدد المشاريع المرخصة بـ14 في المائة، وفي مبيعات الإسمنت بـ 8,24 في المائة، وعدد المعاملات العقارية بـ 12,1 في المائة.
وأضافت أنه تم أيضا تسجيل ارتفاع في قروض الاسكان بـ 1,49 في المائة، وكذلك في القروض الموجهة للمنعشين العقارين بـ 5,57 في المائة، مشيرة إلى أن 97 في المائة من الوحدات السكنية م نتجة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة “نجاح” هذا البرنامج الذي كان يحقق في الفترة الأولى من انطلاقه (يناير-يونيو) ما معدله 2500 مستفيد شهريا، فيما بلغ عدد المستفيدين، خلال الأشهر الأخيرة (غشت-أكتوبر) 3500 مستفيد، مشيدة بهذه”الوتيرة المهمة”.
وذك رت السيدة المنصوري بأن مساهمة الدولة لفائدة للطبقات ذات الدخل المحدود بلغت 30 في المائة، مضيفة أن الوزارة قامت بتوقيع اتفاقية مع الموثقين لتخفيض تكاليف التوثيق، كما تم في إطار تنزيل هذا البرنامج، الاعتماد على منصة رقمية للتسجيل بالبطاقة الوطنية فقط.
وفي معرض جوابها عن سؤال آخر، حول “التعثرات التي تعرفها المنصة الرقمية لرخص البناء”، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أكدت السيدة المنصوري أن الوزارة تعقد لقاءات دورية مع مصالح وزارة الداخلية المشرفة على هذه المنصة لتقييم أداءها وإغناء مؤشراتها “وهو ما مك ن من تقليص الآجال وتبسيط المساطر وتحقيق شفافية أكبر من خلال عدد من الإجراءات”.
وهمت هذه الإجراءات، توضح الوزيرة، تحسين المواعيد من خلال اختيار برنامج اللجان، وتقليص الآجال، وتطبيق مبدأ السكوت بمثابة الموافقة الذي نص عليه القـرار رقم 23-1839 تطبيقا لقانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وفيما يخص حفظ الأرشيف، قالت المسؤولة الحكومية إن المنصة تمنح المهندس المعماري إمكانية الاطلاع على أرشيف الرأي التقني لأعضاء اللجنة، مشيرة إلى أنه يتوصل عبر بريده الالكتروني بالمحضر التفصيلي للجان، معربة عن استعداد الوزارة لاقتراح تحسينات جديدة على هذه المنصة وتطوير أداءها وتجويد الخدمات الـمقدمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «المعاشات» تعفي أصحاب العمل من المبالغ الإضافية عن أكتوبر ونوفمبر 2024
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تعميماً إلى أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، جاء فيه أنه تقديراً لدور شركاء الهيئة الاستراتيجيين ودعمهم في إطلاق أهم مشاريعها التحولية منصة «معاشي»، يُعلن مجلس إدارة الهيئة إعفاء أصحاب العمل في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص من المبالغ الإضافية المُترتبة عن شهريّ أكتوبر ونوفمبر لعام 2024 نتيجة التأخر في توريد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة وفق قوانين المعاشات التي تتولى الهيئة تطبيقها.
ووفق المادة رقم (13) في قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمادة رقم (12) في القانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تكون الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، وبناءً عليه فإن مدة الإعفاء تمتد إلى يوم 15 ديسمبر 2024.
ويتيح الإعفاء لأصحاب العمل إنجاز المعاملات في منصة «معاشي» الرقمية دون تحمل الآثار المالية المترتبة على التأخير في سداد الاشتراكات، في وقت دعت فيه الهيئة جميع المنشآت وأصحاب الأعمال إلى الاستفادة من مدة الإعفاء قبل انتهائها لضمان صحة ودقة أوضاعها التأمينية تعزيزاً لمبدأ الالتزام التأميني.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تخفيف الضغوط على أصحاب العمل من خلال منحهم الوقت الكافي لسداد الاشتراكات من خلال المنصة وفق الأدوات والآليات الجديدة، والتعاطي مع المتطلبات الخاصة بالمنصة والتي من شأن تطبيقها تسهيل عملية دفع الاشتراكات في المستقبل وتحديث البيانات الخاصة بالرواتب والاشتراكات بطريقة أسهل، والاستفادة من الأدوات الأخرى التي توفرها المنصة التي تم التعريف إليها من خلال الورش التوعوية، التي سبق وأن أعلنتها على موقعها الإلكتروني لرفع الوعي عن المنصة وتمكين أصحاب العمل فيها.