الإمارات.. «المعاشات» تعفي أصحاب العمل من المبالغ الإضافية عن أكتوبر ونوفمبر 2024
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تعميماً إلى أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، جاء فيه أنه تقديراً لدور شركاء الهيئة الاستراتيجيين ودعمهم في إطلاق أهم مشاريعها التحولية منصة «معاشي»، يُعلن مجلس إدارة الهيئة إعفاء أصحاب العمل في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص من المبالغ الإضافية المُترتبة عن شهريّ أكتوبر ونوفمبر لعام 2024 نتيجة التأخر في توريد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة وفق قوانين المعاشات التي تتولى الهيئة تطبيقها.
ووفق المادة رقم (13) في قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمادة رقم (12) في القانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تكون الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، وبناءً عليه فإن مدة الإعفاء تمتد إلى يوم 15 ديسمبر 2024.
ويتيح الإعفاء لأصحاب العمل إنجاز المعاملات في منصة «معاشي» الرقمية دون تحمل الآثار المالية المترتبة على التأخير في سداد الاشتراكات، في وقت دعت فيه الهيئة جميع المنشآت وأصحاب الأعمال إلى الاستفادة من مدة الإعفاء قبل انتهائها لضمان صحة ودقة أوضاعها التأمينية تعزيزاً لمبدأ الالتزام التأميني.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تخفيف الضغوط على أصحاب العمل من خلال منحهم الوقت الكافي لسداد الاشتراكات من خلال المنصة وفق الأدوات والآليات الجديدة، والتعاطي مع المتطلبات الخاصة بالمنصة والتي من شأن تطبيقها تسهيل عملية دفع الاشتراكات في المستقبل وتحديث البيانات الخاصة بالرواتب والاشتراكات بطريقة أسهل، والاستفادة من الأدوات الأخرى التي توفرها المنصة التي تم التعريف إليها من خلال الورش التوعوية، التي سبق وأن أعلنتها على موقعها الإلكتروني لرفع الوعي عن المنصة وتمكين أصحاب العمل فيها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المعاشات الإمارات أصحاب العمل
إقرأ أيضاً:
535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة 2.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 534.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8 %، بحسب التقرير الربع الرابع لعام 2024 حول تطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية لدولة الإمارات.
وأكدت البيانات أن إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 4.56 تريليون درهم وخلال الفترة بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024، وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً زيادة قدرها 9.5% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.1 % على أساس ربع سنوي، وبنسبة 12.9 % على أساس سنوي، ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في الربع الرابع من عام 2024، منوهاً بأن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 2.2 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 2.6 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 14.0 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 243.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، بينما ارتفعت ودائع المقيمين على أساس سنوي بنسبة 12.2% وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 20.4%.
ورصد التقرير ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي في نهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 5.1 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 26.3% على أساس سنوي، مسجلة 860.5 مليار درهم، عازياً الارتفاع إلى نمو الاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 33.8 مليار درهم)، ونمو الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 9.2 مليار درهم )، متجاوزة الانخفاض في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 0.2 % (انخفاض ربع سنوي قدره مليار درهم).
وفيما يخص الأسواق المالية في أبوظبي ودبي، قال تقرير «المركزي»، إن متوسط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض بنسبة 0.2 % خلال الربع الرابع من عام 2024، وبنسبة 4% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط القيمة السوقية ربع السنوية للشركات المدرجة في السوق بنحو 106.9 مليار درهم، إلى 2.966 تريليون درهم إماراتي في نهاية في ديسمبر 2024.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، انخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13% خلال الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 67.3 مليار درهم، مشيراً إلى ارتفاع المتوسط لمؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11.5 % خلال الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة 16.1% على أساس سنوي، مع ارتفاع متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بمقدار 88.2 مليار درهم، ليصل إلى 821.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2024، وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 36.9 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 33.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وأظهر التقرير أن عدد البنوك المحلية (باستثناء البنوك الاستثمارية) ظل ثابتاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024، عند 23 بنكاً، فيما ارتفع عدد فروع هذه البنوك المحلية ليصل إجمالي الفروع إلى 483 فرعاً في نهاية ديسمبر 2024، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً، على التوالي في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
وبلغ عدد البنوك الخليجية ستة بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وبعدد ستة فروع، وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 67 فرعاً، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لتلك البنوك عند 21 وحدة، واستمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأوضح التقرير أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي بلغ 174 مؤسسة، وبواقع 11 لبنوك الأعمال 69 للمكاتب التمثيلية و18 لشركات التمويل و75 للصرافة، كما ارتفع عدد إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 117 جهازاً ليصل إلى 4789 جهازاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً