قيمة الدعم النقدي عقب إلغاء بطاقات التموين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يتصدراهتمام قطاع كبير من المصريين، خلال الآونة الأخيرة قيمة الدعم النقدي بدلاً من العيني على بطاقات التموين، حيث يأتي تطبيق الدعم النقدي في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى إتمام التحول الكامل للنظام الجديد مع بداية العام المالي 2025.
ويشمل الدعم النقدي نوعين هما: الدعم النقدي المشروط مثل الدخول في برامج تدريبية أو توافر مؤشرات محددة من قبل المستفيد، وآخر هو الدعم النقدي الكامل والذي يهدف إلى توفير مساعدة مالية ثابتة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
وأكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في وقت سابقٍ أن قيمة الدعم النقدي للفرد سيكون نحو 175 جنيهًا شهريًّا، شاملًا الخبز والتموين، إلا أن بعض الفئات غير المستحقة، وفق المعايير المحددة، قد تستثنى من هذا النظام.
موعد تطبيق نظام الدعم النقديجدير بالذكر سيتم البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة على نحو تجريبي، مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، وستكون هذه الخطوة خطوة أولى نحو تنفيذ النظام على مستوى أوسع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطبيق نظام الدعم النقدي قيمة الدعم النقدي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب العام المالي 2025 لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تطبيق الدعم النقدي قیمة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: خطط التموين تقود الأسعار إلى الاستقرار خلال العيد
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار خلال فترة عيد الفطر، مع توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأوضح بشاي أن المجمعات الاستهلاكية تواصل العمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، مع ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. كما أشار إلى أن الوزارة حرصت على استمرار تشغيل 50% من مخازن الجملة، لضمان انتظام صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية للمستحقين دون أي تأخير.
وأضاف أن هناك رقابة مشددة على الأسواق والمخابز لضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية ومنع أي استغلال للمواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة التموين شددت على تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، مع إنشاء غرف عمليات مركزية لمتابعة السوق لحظة بلحظة والتدخل الفوري في حالة وجود أي تجاوزات.
وأشار بشاي إلى أن خطة الوزارة تضمنت تأمين أرصدة كافية من السلع الأساسية، مع استمرار عمل المخابز البلدية وفق المواعيد الرسمية لما قبل رمضان، وتقسيم إجازاتها لضمان عدم حدوث أي نقص في الخبز المدعم خلال فترة العيد. كما تم صرف حصص الدقيق مسبقًا للمخابز لضمان استمرار الإنتاج دون أي معوقات.
وأوضح أن الأسواق شهدت زيادة في المعروض من مستلزمات العيد مثل الكعك والبسكويت بأسعار تنافسية تصل التخفيضات فيها إلى 30%، مما ساهم في استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن تدخل الدولة عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين ساعد على ضبط السوق وتوفير البدائل بأسعار مناسبة.
وشدد بشاي على أن التنسيق المستمر بين وزارة التموين والغرف التجارية أسهم في نجاح خطة العيد، حيث تم ضخ كميات إضافية من السلع في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والبدالين التموينيين، مع متابعة يومية لضمان عدم وجود أي نقص في أي محافظة.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الأسعار وتوافر السلع خلال العيد يعكس نجاح الدولة في ضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين، مشددًا على أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الجهود لضمان استمرارية هذا الاستقرار والحفاظ على توازن الأسواق ومنع أي تقلبات سعرية غير مبررة.