المعاشات تعفي أصحاب العمل من المبالغ الإضافية عن أكتوبر ونوفمبر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إعفاء أصحاب العمل في القطاع الحكومي "الاتحادي والمحلي" والقطاع الخاص من المبالغ الإضافية المُترتبة عن شهريّ أكتوبر ونوفمبر لعام 2024، نتيجة التأخر في توريد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة وفق قوانين المعاشات التي تتولى الهيئة تطبيقها.
جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة إلى أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بمناسبة إطلاق منصة "معاشي" الرقمية.
ووفق المادة رقم (13) في قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمادة رقم (12) في القانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تكون الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، وبناء عليه فإن مدة الإعفاء تمتد إلى يوم 15 ديسمبر 2024.
ويتيح الإعفاء لأصحاب العمل إنجاز المعاملات في منصة "معاشي" الرقمية دون تحمل الآثار المالية المترتبة على التأخير في سداد الاشتراكات، فيما دعت الهيئة جميع المنشآت وأصحاب الأعمال إلى الاستفادة من مدة الإعفاء قبل انتهائها لضمان صحة ودقة أوضاعها التأمينية تعزيزًا لمبدأ الالتزام التأميني.
أخبار ذات صلة
ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تخفيف الضغوط على أصحاب العمل من خلال منحهم الوقت الكافي لسداد الاشتراكات من خلال المنصة وفق الأدوات والآليات الجديدة، والتعاطي مع المتطلبات الخاصة بالمنصة والتي من شأن تطبيقها تسهيل عملية دفع الاشتراكات في المستقبل وتحديث البيانات الخاصة بالرواتب والاشتراكات بطريقة أسهل، والاستفادة من الأدوات الأخرى التي توفرها المنصة التي تم التعريف بها من خلال الورش التوعوية التي سبق وأن أعلنت عنها على موقعها الإلكتروني لرفع الوعي عن المنصة وتمكين أصحاب العمل فيها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات
إقرأ أيضاً:
تطورات قضية صفع قايد تمارة…شهادة عجز 30 يوماً المبالغ فيها تثير الشكوك ودعوات للتحقيق مع الطبيب المسؤول
زنقة 20. الرباط
لازالت قضية صفع سيدة لرجل سلطة من رتبة “قائد” بمدينة تمارة، تسيل الكثير من المداد بعدما أصبحت قضية رأي عام وطني.
فبعدما تضامن المغاربة بشكل شبه جماعي مع رجل السلطة الذي تعرض للإهانة، وطالبوا بتسليط العقوبة على السيدة التي إرتكبت هذا الفعل، تفاجأ الرأي العام الوطني بتوقيع طبيب مجهول لشهادة طبية لذات “القائد” بعجز مدته 30 يوماً، رغم أن الصفعة شاهدها الملايين من المغاربة ولم تتسبب في أي عجز جسدي، بغض النظر عن الإهانة المهنية الجسيمة لموقعه ومنصبه.
وتعالت الدعوات على شبكات التواصل الإجتماعي للتحقيق مع الطبيب صاحب توقيع هذه الشهادة، وهو الموضوع الذي يهدد مصداقية مهنة الطب، حسب تعاليق المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي.
واستغرب هؤلاء توقيع الطبيب المجهول الهوية، لشهادة عجز مدتها 30 يوماً بينما تابع المغاربة على نطاق واسع تفاصيل الصفعة التي طالبوا على إثرها بمعاقبة الفاعلة بشكل قانوني وصارم، دون مبالغة كما حصل مع شهادة العجز الصادرة عن هذا الطبيب.
واعتبر هؤلاء أن مثل هذه التصرفات الصادرة عن هذا النوع من الأطباء تسيء لسمعة البلاد ولمهنة الطب كما تفرغ كل عقوبة ستصدر في حق الفاعلة من مدلولها القانوني والردعي وتدخله في خانة إستغلال السلطة.
تمارةصفعةقايد
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر