وزيرة التنمية تزور شركات صناعة السيارات الكهربائية بمقاطعة "سيتشوان" الصينية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية صباح اليوم فى مستهل زياراتها لمقاطعة "سيتشوان الصينية" رفقة المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، جولة تفقدية لعدد من الشركات الصينية، وكانت البداية بزيارة إحدى الشركات العاملة فى مجال الصناعات الكهربائية وإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية.
وخلال زيارة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر لمقر الشركة تم التعرف من المسئولين على مجالات عمل الشركة التي تأسست عام ١٩٥٨ وتعد اليوم أكبر الشركات العالمية المنتجة لمعدات ومحطات توليد وإنتاج الكهرباء - حيث توفر حوالي ٤٠٪ من المعدات المستخدمة حول العالم وتولد الطاقة من المياه والرياح والشمس والطاقة النووية- فضلاً عن إعادة تدوير المخلفات من خلال تخزين غاز الميثان والكربون و تحويلها لطاقة متجددة.
كما أشار مسئولي الشركة خلال لقائهم بالدكتورة منال عوض والمهندس عبد المطلب عمارة إلى أن الشركة تعمل في تحقيق الترابط بين دول الحزام والطريق وتوفير تكنولوجيا صديقة للبيئة تستغل الموارد الطبيعية وتوفير سبل التحكم فيها واستخدامها.
كما عرض عدد من قيادات الشركة إنجازاتها في مجال تكنولوجيا إنتاج الطاقة حيث تعمل في كافة أنحاء العالم بداية من التصميم والتصنيع والمساعدة في التشغيل - حيث يتم تصميم المولدات حسب الموارد المتاحة من الطاقة الشمسية أو الرياح .
وأشار مسئولي الشركة إلي وجود مقر لها في مصر ولها عدد من المشروعات وتوفر معدات معالجة البترول والغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية لقناة السويس ، كما تعمل مع عدد من الشركات المصرية ومن ضمنهم شركة المقاولون العرب في مشروع إنتاج الطاقة الكهرومائية في دولة تنزانيا .
وخلال الزيارة أعرب مسؤولي الشركة عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة في إقامة مصنع مشترك.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض بالشكر لمسئولي الشركة، معربه عن اهتمام الدولة المصرية بتوفير الطاقة النظيفة والمتجددة وتطلعها لتعزيز التعاون مع الشركة في عدد من مشروعات إنتاج الطاقة في المحافظات المصرية في إطار تحقيق مستهدفات التنمية المحلية المتكاملة.
وأهدت وزيرة التنمية المحلية هدية من المنتجات التراثية المصرية لمسئولي الشركة، كما أعربت د. منال عوض عن شكرها لما قدمته الشركة من إنجازات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
وتوجهت الدكتورة منال عوض والمهندس عبدالمطلب عمارة إلى مقر إحدي الشركات المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية، والتى لديها أكبر مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية المحلية فى مقاطعة سيتشوان وتم إنشاؤه عام 2020 بإنتاج 30 ألف سيارة فى السنة، وأشار مسئولى الشركة خلال جولة الوزيرة والمحافظ بمصنع الشركة أن السيارات التى يتم إنتاجها تتمتع بأحدث المواصفات والتكنولوجيا العالمية ومزودة بأنظمة أمان متطورة ووسائل رفاهية متعددة، كما يتم العمل داخل المصنع بصورة مميكنة بالكامل ويبلغ عدد العاملين 100 عامل فقط، كما تم الإشارة إلى وجود تعاون بين الشركة مع شركة النصر للسيارات فى مصر لإنتاج السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة فى إطار توجه الحكومة نحو السيارات صديقة البيئة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
كما قامت وزير التنمية المحلية و محافظ الأقصر بزيارة إلى مقر إحدى الشركات الصينية المتخصصة فى إنتاج الأعلاف وتربية الدواجن وتصنيع المنتجات الغذائية والكيماوية الحافظة والابتكارات الحديثة فى الزراعة والتى بدأت عملها فى مصر منذ عام 2011 باستثمارات تصل إلى 90 مليون دولار ولديها 5 مصانع بالقاهرة، وعرض مسئولى الشركة جانباً من تاريخها ومجالات عملها المتعددة حيث تم إنشاءها عام ١٩٨٢ ويوجد لديها ٣٦ فرع دولي وتصنف من أقوي ٥٠٠ شركة على مستوي العالم في تصنيف Forbes top 500
كما أعرب مسئولى الشركة عن تطلعهم إلى زيادة استثماراتها فى مصر خلال الفترة القادمة فى إنتاج الأعلاف وكذا المزارع السمكية، وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر للحكومة والشعب المصري على دعمهم المستمر لاستثمارات الشركة.
وأشارت الشركة إلى اهتمامها خلال عملها بملف المساهمة المجتمعية وتدريب الكوادر وتوظيف المواطنين الموجودين بالمناطق الريفية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية الدعوة لرئيس مجلس إدارة الشركة لزيارة مصر لاستكمال ملف الاستثمار والنظر في المناطق الصناعية بالمحافظات.
جدير بالذكر أن زيارة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر بمقاطعة سيتشوان للمشاركة فى مؤتمر "التعاون والتنمية الدولى لمدن الصداقة" بحضور تمثيل حكومى من أكثر من 100 دولة حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية سيتشوان الصينية شركات صناعة السيارات الكهربائية الدكتورة منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة السیارات الکهربائیة منال عوض عدد من
إقرأ أيضاً:
صراع السيارات الكهربائية
في خضم التحولات الكبرى التي تشهدها صناعة السيارات الكهربائية، تبرز المنافسة العالمية بين أوروبا والصين كأحد أكثر القضايا الاقتصادية المعاصرة إثارة. هذا التنافس لم يعد صراع صناعي بقدر ما هو مواجهة استراتيجية تمس بنية الاقتصاد العالمي نفسه. ففي ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات مؤقتة تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية، إلى جانب الرسوم البالغة 10% التي فُرضت في السابق، تتصاعد حدة التوتر بين القوتين في الأسواق الأوروبية، بينما تبقى الأسواق الأخرى، بما فيها العربية، أمام مفترق طرق، تتطلّع إلى دور أعمق في هذه المعركة التي يمكن استغلالها لخلق فرص اقتصادية وتنموية واعدة.
الصين، التي استطاعت بناء سلسلة إمدادات متكاملة لصناعة البطاريات، تمكّنت عبر آليات الدعم الحكومي واسع النطاق من تحويل سوقها المحلي إلى أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، لتجمع بين التفوق التكنولوجي والتكلفة المُنخفضة. بينما على النقيض، تواجه الشركات الأوروبية صعوبة في تحقيق تنافسية اقتصادية وصناعية مُماثلة، وهو ما دفعها إلى الضغط على حكوماتها لاتخاذ إجراءات حمائية، في محاولة لإبطاء الامتداد الصيني في الأسواق الأوروبية. إلا أنه ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات قد لا تكون حلاً مستداماً، إذ من المتوقع أن تسعى الصين نحو توسيع حصتها في الأسواق الخارجية، بما في ذلك الأسواق الناشئة، التي تُعد ذات أهمية استراتيجية لكل من الطرفين.
وبموازاة هذه التحولات، تبرز فرص حقيقية للعالم العربي، الذي يُمكنه توظيف هذه المنافسة العالمية لصالحه عبر جذب استثمارات ضخمة في قطاع السيارات الكهربائية، لاسيما في مجال تصنيع البطاريات وإنتاج المعادن النادرة المستخدمة في هذه الصناعة. يمكن لهذه الاستثمارات أن تحقق للعالم العربي نقلة نوعية، عبر خفض الاعتماد على إيرادات النفط، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وبما أن السيارات الكهربائية تمثل خطوة نحو الحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، فإن تبنيها بشكل واسع قد يساهم في مواجهة التحديات البيئية وخفض البصمة الكربونية للمنطقة.
لكن، وكما أن هذه الفرص مُغرية، فهي تتطلب استعداداً ضخماً لمواجهة تحديات عدة. فالتحول نحو السيارات الكهربائية لا يمكن أن يحدث من دون بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات كهرباء متقدمة ومحطات شحن متوفرة في مختلف المناطق، وهو ما يستدعي استثمارات مالية ضخمة، وتخطيط استراتيجي طويل الأمد. إضافة إلى ذلك، يجب على الدول العربية التفكير في كيفية جعل السيارات الكهربائية متاحة لفئات أوسع من المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف اقتنائها حالياً. وهذا التحدي يتطلب سياسات تضمن تحفيز السوق المحلي، وتعزيز الوعي المجتمعي حول الفوائد البيئية والاقتصادية للسيارات الكهربائية، وسبل استخدامها بشكل فعال.
ومن المهم أن تتبنى الحكومات العربية رؤية أكثر شمولية، لتستفيد من التنافس الصيني الأوروبي وتضع إطار واضح للتعاون مع الشركات الكبرى التي تتطلع إلى تأسيس مراكز إنتاج في المنطقة. ويجب أن تشمل هذه الرؤية على كيفية تطوير شراكات استراتيجية مع الجهات الأجنبية لتعزيز القدرات المحلية في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص نحو تطوير قطاع السيارات الكهربائية وتوفير فرص عمل جديدة.
إضافة إلى ذلك، لا بد من إدراك التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يستدعي من الدول العربية التخلي تدريجياً عن الاعتماد الكلي على موارد الطاقة التقليدية، ودعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي من خلال استغلال الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية. فمثل هذا التوجه سيعزز من استقلالية الدول العربية في مجال الطاقة، ويسهم في الحد من التبعات البيئية السلبية، ويوفر قاعدة قوية للنمو المستدام.
بناءً على كل هذه المعطيات، يمكن القول بأن العالم العربي يقف اليوم أمام لحظة مفصلية، حيث يستطيع استثمار الصراع الاقتصادي بين أوروبا والصين كفرصة لتحقيق قفزة تنموية واستراتيجية، تعزز من مكانته الاقتصادية على الساحة الدولية. هذا المسار يتطلب تعاون وثيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتطوير سياسات جريئة تضع المستقبل البيئي والاقتصادي في مقدمة الأولويات، وتسهم في خلق بنية اقتصادية أكثر استدامة واستقلالية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء