براتب 8 آلاف ريال.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة في السعودية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم على 21 وظيفة في مجالات "التسويق والمبيعات والشيفات"، للعمل في مؤسسة ولاء الشيف للإنتاج الفني بالمملكة العربية السعودية، وذلك بواقع 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة.
وقال الوزير: إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار دور وزارة العمل في توفير وظائف بالخارج، وتأهيل الشباب على احتياجات الطلبيات التي توفرها مكاتب التمثيل العمالي الخارجية التابعة لوزارة العمل.
وأوضح، أن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض، برئاسة محمد عليان.
ودعا الوزير جبران، الشباب الراغب في العمل بالخارج ولديه المهارات اللازمة في هذه المجالات أن يتقدم عليها من اليوم الثلاثاء الموافق 11-11-2024 ، ولمدة 10 أيام من الساعة الثامنة صباحا ، حتى الثالثة مساءا ،وذلك في مقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم "3 شارع يوسف عباس ـ مدينة نصر ـ القاهرة"، وأن الأوراق المطلوبة هي صورة جواز سفر سار، وصورة المؤهل، والسيرة الذاتية، والخبرة .
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن "الإدراة" جاهزة لاستقبال المتقدمين خلال الفترة المحددة.
وأوضحت، أن الشروط المطلوبة أثناء التقديم على هذه الوظائف الجديدة ،بالنسبة لوظيفتي "التسويق والمبيعات"، أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب مع وجود خبرة سابقة في مجال الدعاية والإعلان، وأن التقديم على وظيفة الشيفات، تحتاج إلى مؤهل عالي مناسب ويفضل في مجال السياحة والفنادق، ولديهم الموهبة في تقديم المحتوى الإعلامي، وأن الأجور في هذه الوظائف تتراوح ما بين 3000 إلى 8000 ريال كل شهر، ومن المزايا، عقود عمل سنوية، وتذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى في حالة التجديد ،ووجود سكن ملائم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والفنادق السعودية المملكة العربية السعودية توفير وظائف محمد جبران مكتب التمثيل العمالي وظائف وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة