وزير التعليم العالي يعلن انضمام هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا المصرية لـ«البريكس»
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي والابتكار، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن الوزير الدور الفعال الذي تقوم به الهيئة لدعم المشروعات البحثية المبتكرة وفقًا لأولويات برنامج عمل الحكومة، مثل: حماية أمن مصر المائي والغذائي، ومشروعات تعزيز أمن الطاقة، وبناء نظام بيئي متكامل ومستدام، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، فضلًا عن دور الهيئة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
واستعرض المجلس انضمام الهيئة إلى عضوية لجنة مراكز الفكر البحثي التابعة لمجموعة "البريكس".
وقال الدكتور ولاء شتا إن هذه المشاركة تٌعزز دور مصر في المنظمات البحثية العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات البحثية والعلمية.
وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من التعاون العلمي مع الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات، ومشاركة الإمكانيات البحثية والعلمية من خلال مشروعات مشتركة.
كما تناول الاجتماع سبل توجيه الاستثمارات نحو مشروعات مبتكرة تهدف إلى تحقيق عائد اجتماعي واقتصادي واسع، حيث تدعم الهيئة مشروعات إستراتيجية تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف الأقاليم الاقتصادية في مصر، ضمن مبادرة "تحالف وتنمية"، مما يضمن العدالة في توزيع الموارد وتوفير فرص متساوية في مختلف المحافظات.
وأضاف أن هذه المبادرات تشمل بروتوكولات لتعزيز التعاون مع شركات صناعية كبرى، والجامعات والمراكز البحثية المصرية، ما يجعل الهيئة جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات، وتطوير القدرات وتوطين الابتكار ونقل التكنولوجيا.
وفي هذا الصدد، أطلقت الهيئة برنامج الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، وتم الإشارة إلى تلقي الهيئة 349 مقترحًا بحثيًّا بالتعاون مع أكثر من 40 شركة صناعية كبرى في مصر في مجالات العلوم الهندسية، والبيئة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة.
وعلى المستوى الدولي، أوضح الدكتور ولاء شتا أن الهيئة تدعم نقل التكنولوجيا ودعم الصناعة الوطنية من خلال برنامج إنشاء معامل مشتركة مع الصين، بتمويل يصل إلى 40 مليون جنيه مصري لكل معمل.
وذكر أن الهيئة أطلقت مؤخرًا برنامج التعاون المصري الألماني (GERF) في دورته السادسة، والذي يتضمن مرحلتين بتمويل يصل إلى 300 ألف يورو في المرحلة الأولى في حال وجود شريك صناعي، و150 ألف يورو بدون شريك صناعي، بينما يتضاعف التمويل في المرحلة الثانية ليصل إلى 450 ألف يورو، وتشترط هذه المرحلة وجود شريك صناعي؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة، ودعم جهود مصر في الابتكار التكنولوجي.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة البرامج المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن مبادرات تهدف إلى دعم مشروعات الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة، وهو ما يعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي للتنمية المستدامة على المستوى الدولي.
وفي إطار أولويات الدولة المصرية والتعاون مع الصناعة، اعتمد المجلس نتائج الدورة الثالثة لبرنامج دعم شباب الباحثين في مرحلة الدراسات العليا (ماجستير/دكتوراه)، بقبول 148 مقترحًا، بإجمالي تمويل 41 مليون جنيه، بالإضافة إلى ذلك، تقديم مكافآت للطلاب المتميزين تصل إلى 50 ألف جنيه، وذلك كمكافآت نشر لأفضل 10% من الأبحاث في أعلى المجلات العلمية، وقد حصلت جامعة الزقازيق على أعلى مشروعات مقبولة بواقع 15 مشروعًا، تليها جامعة القاهرة 13 مشروعًا، ثم المركز القومي للبحوث 11مشروعًا.
شارك في الاجتماع الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عبد الوهاب عزت، القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور وليد الزواوي، الأمين العام لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من أعضاء المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السجل الإجتماعي معيار استفادة الطلبة من المنح
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن “عدد المنح الموجه للطلبة يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الإقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي”.
وشدد ميداوي في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن ذلك “يأتي في إطار الملائمة مع القانون رقم 72/18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفبدين من برنامج الدعم الإجتماعي، حيث تمت مراجعة المرسوم”.
وكشف وزير التعليم العالي، أنه “اليوم يتم الإعتماد السجل الإجتماعي الموحد كمعيار لتحديد المستفيدين”، مشيرا إلى أنه “تمت الإستجابة لمجموعة كبيرة من طلبات المنح المودعة في الآجال القانونية، حيث انتقلنا من السنة الفارطة 82 في المائة من الطلبات إلى 86 في المائة خلال السنة الحالية”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “الوزارة ستعمل على تنويع مصادر المنح من خلال تعبئة مساهمة كل المتدخلين والشركاء وعبر الشراكات الدولية ومجالس الجهات، بالإضافة إلى إحداث منح خاصة للحركة الوطنية داخل المملكة”.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة