فضحت مرضاها وتحدثت عن العذرية.. طبيبة نساء في قبضة الأمن بسبب فيديوهاتها
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تزايد البحث عن اسم الطبيبة وسام شعيب، على محرك البحث (جوجل)، بعد حالة الجدل التي أحدثتها نتيجة الفيديوهات التي نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) وتحدثت فيها عن وقائع حمل غير شرعي، وحالات كشف عذرية وغيرها من القصص التي روتها حول مرضاها.
والقت أجهزة الأمن القبض على الطبيبة بعد انتشار فيديوهاتها على السوشيال ميديا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، فما هو أصل الحكاية؟
. وهذه إجراءات التقديم| تعرف عليها
بدأت الحكاية حينما قررت الطبيبة وسام شعيب، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار العام، نشر فيديو تسرد فيه واقعة حمل فتاة دون زواج حيث كانت الفتاة قاصر وتبلغ من العمر 14 عاما وكانت الأسرة تريد إجهاضها.
وتحدثت أيضًا عن قيام سيدة بإيجار شاب حتى يوافق على كتابة الجنين باسمه وكانت السيدة تكبر الشاب بــ 15 عاما، وفي فيديو آخر تحدثت عن قدوم 4 حالات في يوم واحد لإجراء كشف عذرية بأسباب واهية.
استياء وغضب كبيروبعد انتشار هذه الفيديوهات على نطاق واسع، ظهرت حالة من الجدل والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشر طبيبة النساء وقائع عن مرضاها، وتساءل البعض عن كيفية قيامها بفضح أسرار مرضاها، حتى تحول الهجوم على الطبيبة من منصات التواصل الاجتماعي إلى شاشات التلفزيون والبرامج الحوارية حيث هاجمها الاعلام وطالب البعض باتخاذ أقصى درجات العقوبة القانونية ضدها، متسائلًا أين قسم المهنة وأين الوطنية وأين الإسلام والستر؟!
الطبيبة تدافع عن نفسهاوظهرت الطبيبة في فيديو أخر تدافع فيه عن نفسها بعد الهجوم الشديد الذي واجهته، وأكدت الطبيبة أنها نشرت الفيديوهات بهدف التوعية وليس تحقيق الشهرة والترند وزيادة المشاهدات، وأشارت إلى أنها لم تذكر في الفيديوهات التي بثتها أسماء شخصيات بعينها، لكنها ذكرت وقائع فقط بهدف توعية الفتيات وذويهم من خلال سرد وقائع بعض الحالات التي تقابلها يوميًا أثناء عملها.
النقابة العامة للأطباء تجري تحقيق مع الطبيبةوقال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن النقابة ستجري تحقيقا مع الطبيبة وسام شعيب بسبب نشرها أسرار المرضى في فيديوهات على صفحتها الشخصية.
النيابة الإدارية تفتح التحقيق في الفيديوهات المنسوبة إلى الطبيبةفي سياق متصل، اتخذت هيئة النيابة الإدارية قرارا بفتح تحقيق في الفيديوهات التي نشرت من قبل الطبيبة وأفشت فيها أسرار المرضى، ووجه المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بقيام وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بفحص الفيديوهات التي تم نشرها وتتضمن انتهاكها لحقوق المريض وتخالف فيها الطبيبة أداب وأخلاقيات المهنة.
القبض على الطبيبةوكشفت عدد من التقارير الصحفية عن قيام الجهات الأمنية بإلقاء القبض على الطبيبة صاحبة نشر فيديوهات وقائع المرضي وبدأت جهات التحقيق في توجيه الأسئلة لها والاستماع إلى أقوالها وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية معها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وسام شعيب طبيبة نساء النيابة الإدارية طبيبة النساء الفیدیوهات التی على الطبیبة
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وإلا فالهجرة الجماعية هي الحل
ما زالت أصداء الإفادة التي قدمها رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) أمام المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتردد في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها كشفت أن الأخير ارتكب فعلياً سلسلة من الجرائم غير المسبوقة، مما يستدعي من المدعي العام والجمهور أن يفهموا حجم الخطر، لأن ما قام به ليس خلافا سياسيا، بل خطر حقيقي يهدد الدولة كلها.
وبحسب الرئيس السابق لجمعية الصحافة الأجنبية في تل أبيب، دان بيري٬ فإن "الدولة الإسرائيلية تجاوزت خطا أحمر آخر، لأن إفادة بار تعتبر لائحة اتهام تاريخية ضد نتنياهو، تستوجب فتح تحقيق جنائي فورا، لأنها الوثيقة الأكثر خطورة التي يقدمها رئيس جهاز الأمن في الدولة على الإطلاق ضد رئيس حكومة يستخدم سلطة ونفوذ جهاز الأمن مرارا وتكرارا لصالحه الشخصي والسياسي والقانوني، بمطالبته مساعدته لتأخير أو تعطيل الإجراءات الجنائية ضده، والضغط عليه لإصدار رأي مهني يجعل ظهوره في المحكمة مستحيلا من الناحية اللوجستية".
وأشار في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "بار رفض مطالب نتنياهو بمراقبة المتظاهرين ضده، ومعارضي الحكومة، واتخاذ خطوات ضدهم، وتحديد مموليهم، لأنها تتجاوز القيود القانونية والأخلاقية، بل إنه طلب منه مراقبة الصحفيين، ومحاولة فرض حظر إعلامي على تحركاته، وهي خطوة مروعة تنتهك حرية الصحافة، وطالبه بإظهار الولاء الشخصي له في حالة حدوث أزمة دستورية، وهذا مطلب غير قانوني بشكل واضح، ويشير لتوجه واضح لتحريض جهاز الأمن ضد القضاء".
وأكد أن "ما أمامنا من بعض بنود إفادة بار السرية لا تحتوي على هجوم سياسي، بل شهادة موقعة ومشفوعة بالقسم من رئيس جهاز الأمن العام في الدولة، لديه القدرة على الوصول لكل وثيقة سرية، دون دوافع سياسية، لكن الغريب أنه حتى الآن لم يتم فتح أي تحقيق من قبل الشرطة، لأنه في أي دولة أخرى كان من شأن مثل هذه الإفادة أن تؤدي لفتح تحقيق جنائي فوري، إلا في "إسرائيل" 2025، التي أصبحت فيها الشرطة تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المتطرف المدان بسلسلة جرائم، وليس لديه مصلحة بفتح تحقيق".
وأشار أن "إفادة بار كشفت كيف حذر مرارًا وتكرارًا من تنامي قوة حماس في غزة، لكن نتنياهو أهمل تحذيراته، وكيف استبعده من فريق التفاوض لإطلاق سراح الرهائن دون تفسير، وكيف أن مساعديه لديهم علاقات مع قطر، الدولة التي وصفها نفسه بأنها ترعى حماس، وبالتالي فإن إقالة بار لم تكن بسبب فشل يوم السابع من أكتوبر، بل تم عزله لأنه رفض طاعة نتنياهو، وهذا لوحده جرس إنذار".
وأوضح أنه "بالتزامن مع إفادة بار للمحكمة تخضع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لإجراءات عزل، لكن ذلك لا يجب أن يمنعها من إصدار أمر للشرطة بفتح تحقيق جنائي، علناً، ودون مراوغة، لأن هذا في الواقع أبسط عمل من أعمال التطهير المؤسسي، لأن محاولة نتنياهو استغلال الأجهزة الأمنية لتلبية احتياجاته القانونية الشخصية ليس غير أخلاقي فحسب، بل ربما يكون إجراميًا".
وأضاف أن "هذا الأمر لا ينبغي أن يُترك بأيدي النائب العام وحده، بل يجب على كافة قوى المعارضة أن تتصرف معًا، وعقد مؤتمر صحفي مشترك، والمطالبة بفتح تحقيق فوري، برفقة جميع رؤساء الشاباك والموساد، للإعلان بصوت واحد أنه لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق، وبالتالي فإننا أمام لحظة تاريخية غير مسبوقة، تتطلب تحركاً في المقابل غير مسبوق".
وختم بالقول إن "حقيقة أن ينظر بار إلى نتنياهو باعتباره تهديدا لسيادة القانون يجب أن تزعج كل إسرائيلي، ولذلك يجب التحقيق معه، وكل لحظة تأخير هي مسمار آخر في نعش الدولة، وإذا لم يحرك هذا بعض مسئولي الرأي العام، فيجب عليهم أن يفهموا أن الطفرة التي يحاول نتنياهو تشكيلها هنا ستؤدي للهجرة الجماعية من الدول، والفقر، والضعف الوجودي في مواجهة الأعداء الخارجيين".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية