قمة الرياض تشدد على أن لا سلام من دون إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكدت القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض، على أن لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967، داعية إلى حشد الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطين.
وندد البيان الختامي للقمة التي عقدت أمس الإثنين بـ »العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وقطاع غزة »، داعيا إلى « إنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى »، وكذلك إلى « وقف فوري لإطلاق النار » في لبنان.
وانعقدت القمة بعد أيام على انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وهو قد وعد بإنهاء الحرب.
وقال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف في الكلمة التي ألقاها خلال القمة، إن « العالم ينتظر » من إدارة ترامب إنهاء حروب إسرائيل مع حماس وحزب الله « على الفور ».
وشددت القمة في بيانها الختامي على أن « السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967″، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وتعتبر الأمم المتحدة أن هضبة الجولان السورية الحدودية مع إسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة أراضي محتلة.
ونصت المبادرة العربية لعام 2002 التي صدرت بعد قمة تاريخية عقدت في بيروت على « اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا » و »إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار سلام شامل » في حال حصل انسحاب إسرائيلي « كامل من الأراضي العربية المحتلة »، و »القبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية ».
وخلال انعقاد القمة، أدلى وزير الخارجية الإسرائيلي المعين حديثا جدعون ساعر بتصريح قال فيه، إن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ليس أمرا « واقعيا اليوم ».
وقال الوزير ردا على سؤال بشأن إبرام اتفاقيات تطبيع محتملة بعد إعادة انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، « لا أعتقد أن هذا الموقف واقعي اليوم، ويجب أن نكون واقعيين ».
من جهة أخرى، دعت القمة العربية والإسلامية، الاثنين، إلى توحيد الأراضي الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشددة على « سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة ».
وأكدت دعم « الجهود الكبيرة » التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل « إنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى »، وحملت إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود.
ندد القادة بـ »جرائم مروعة وصادمة » يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة « في سياق جريمة الإبادة الجماعية » بحق الفلسطينيين، مشيرين إلى « المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب والتطهير العرقي » وخصوصا في شمال القطاع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.