ا.د هاني الضمور .. شهادات مزورة ومناصب عليا: تجارة وهمية تهدد مستقبل العقول في العالم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
#سواليف
#شهادات_مزورة و #مناصب_عليا: تجارة وهمية تهدد مستقبل العقول في العالم
كتب ا.د #هاني_الضمور
في وقت يتسابق فيه العالم نحو المعرفة والعلم، تبرز ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل التعليم والمجتمع على الصعيدين العربي والدولي: انتشار الشهادات المزورة الصادرة عن #مؤسسات_تعليمية_وهمية لا تملك من المصداقية شيئاً.
ليست المشكلة مجرد أوراق زائفة تُباع وتشترى، بل في الأثر المدمر لهذه الشهادات على المجتمعات وسوق العمل وكفاءة المؤسسات. في ظل هذا الفساد الأكاديمي، نجد أن شخصيات تتبوأ مناصب حساسة وحيوية، وهي تفتقر لأبسط أسس الكفاءة. تتسرب هذه الشهادات إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، وتضعف الأداء المهني، وتخلق بيئة من الفوضى والإحباط لدى الكفاءات الحقيقية التي تجد نفسها محاطة بأشخاص وصلوا إلى قمة الهرم بلا جهد أو علم.
من يقف وراء هذه التجارة القذرة؟ وهل هي مجرد أعمال فردية أم شبكة واسعة تتربح على حساب مستقبل الأجيال؟ هناك حديث يتردد عن متنفذين في بعض الدول يدعمون هذا الفساد الأكاديمي، ويستغلون نفوذهم لإخفاء حقيقة هذه الشهادات وتمريرها داخل مؤسسات التعليم وسوق العمل. هؤلاء يسعون إلى تحويل التعليم العالي إلى أداة للربح والمصالح الخاصة، دون أدنى مراعاة لتأثير ذلك على المجتمعات.
إن التصدي لهذه الظاهرة لم يعد خياراً، بل واجباً يفرضه الواقع الملحّ. نحتاج إلى يقظة مجتمعية عالمية وعربية تدرك خطورة هذه الشهادات المزورة، وتعي تأثيرها المدمر. على الحكومات العربية والدولية أن تضع قوانين صارمة، وأن تتعاون لإنشاء أنظمة تحقق موثوقة تتعقب أصل الشهادات وصحتها، مثل استخدام تقنيات متقدمة كالبلاكشين. يجب أن نقف صفاً واحداً لكشف المؤسسات الوهمية ومعاقبة المتورطين فيها.
آن الأوان لتحرك عالمي وعربي يحمي التعليم من أن يتحول إلى مجرد تجارة، ويحفظ قيمته كوسيلة للتطوير والإبداع. لنرفع أصواتنا ضد هذا التزوير، ولنطالب بحماية مستقبل العقول من العابثين بأحلام أبنائنا وبناتنا، لأن التعليم لم يكن يوماً سلعة تُباع على أرفف الأسواق، ولن يكون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مناصب عليا هاني الضمور هذه الشهادات
إقرأ أيضاً:
طالب جامعي يقدّم عروض وهمية لبيع الهواتف عبر “ماركت بلايس”
تمكنت مصالح الشرطة المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية بدرارية في العاصمة من تفكيك لغز عملية نصب واحتيال. جرت وقائعها بمنصة “ماركت بلايس” على “الفايسبوك”، وقع ضحيتها 9 أشخاص تقدموا لشراء هواتف نقالة ذكية، تورّط فيها طالب جامعي سنة ثانية حقوق منحدر من بلدية شيحاني بالطارف. أوهم ضحاياه بالبيع بالتقسيط لهواتف نقالة قيمتها تتراوح بين 19 و 27 مليون سنتيم. والإستيلاء على الأقساط الأولى، الذي قاموا بتحويلها لحسابه البريدي قيمتها بين 3.5 و4 مليون سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها الضحية المدعوة “د.ن” أمام مصالح الشرطة المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية بدرارية. تفيد أنها تواصلت مع مسير صفحة للبيع الإلكتروني على منصة “ماركت بلايس” على “الفايسبوك” والتي تقدم عروضا للبيع بالتقسيط للهواتف الذكية. حيث تم الاتفاق معه على شراء هاتفه نقال قيمته 19 مليون سنتيم. حيث طالب منها هذا الأخير إرسال له ملف يحمل وثائق الهوية والتي تتمثل في شهادة الميلاد نسخة من بطاقة التعريف. بالإضافة كذلك إلى صورة شمسية على أن يتم توقيع عقد بالاتفاق عند موثق قانوني.
وطالب المتهم بدفع الشطر الأول من قيمة الهاتف والمقدرة بـ 3.5 مليون سنتيم عبر حسابه البريدي. ثم ارسال الهاتف المتفق عليه لها، هاته الأخيرة اكدت أنها وبمجرد تحويل المبلغ لحسابه البريدي قام هذا الأخير بوضعها في الخانة السوداء لقائمة الاتصالات. وأضافت أنه بناءا ذلك تقدمت بشكوى أمام مصالح الشرطة حيث تمكنت من استرجاع المبلغ المالي الذي قامت بتحويله بعد تحديد هوية المتهم عن طريق حسابه البريدي. كما تمكنت مصالح الأمن من اكتشاف ضحايا آخرين للمتهم ويتعلق الامر بـ8 أشخاص آخرين. تم التواصل معهم وتقييد شكواهم ضد المتهم.
طالب جامعي ينصب على 9 أشخاصوخلال المحاكمة التي ناقشت تفاصيل القضية بمحكمة الشراقة، حضر 6 ضحايا طالبوا بقبول تأسسهم أطرافا مدنية في الملف. وأكدوا جميعا أنهم تواصلوا مع هذا الأخير عبر الفايسبوك و أن وقوعهم ضحايا العملية الإحتيالية جرت بنفس الطريقة التي راحت ضحيتها الشاكية الأولى. مع اختلاف في قيمة الشطر الأول حيث دفع بعض الضحايا مبلغ مالي بقيمة 4 ملايين سنتيم عن هاتف نقال قيمته 27 مليون سنتيم. وطالبوا جميعا إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 100 ألف دج عن كافة الأضرار.
المتهم مثل لمواجهة تهمة النصب الموجه إلى الجمهور واعترف بكل الوقائع التي جاء بها ضحاياه وعبر عن ندمه على ذلك. مردفا أنه تقدم أمام مصالح الأمن بدرارية مباشرة بعد استدعائه.
من جهته دفاعه طالب بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف والنظر إليه بعين الرحمة كونه طالب جامعي. وأن إدانته بعقوبة سالبة للحرية من الممكن أن يرهن مساره التعليمي.
في حين إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا بحقه مع 100 ألف دج غرامة مالية. لتقضي المحكمة بإدانته بعامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج مع إلزامه بدفع 50 ألف دج لكل واحد من الضحايا.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور