ا.د هاني الضمور .. شهادات مزورة ومناصب عليا: تجارة وهمية تهدد مستقبل العقول في العالم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
#سواليف
#شهادات_مزورة و #مناصب_عليا: تجارة وهمية تهدد مستقبل العقول في العالم
كتب ا.د #هاني_الضمور
في وقت يتسابق فيه العالم نحو المعرفة والعلم، تبرز ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل التعليم والمجتمع على الصعيدين العربي والدولي: انتشار الشهادات المزورة الصادرة عن #مؤسسات_تعليمية_وهمية لا تملك من المصداقية شيئاً.
ليست المشكلة مجرد أوراق زائفة تُباع وتشترى، بل في الأثر المدمر لهذه الشهادات على المجتمعات وسوق العمل وكفاءة المؤسسات. في ظل هذا الفساد الأكاديمي، نجد أن شخصيات تتبوأ مناصب حساسة وحيوية، وهي تفتقر لأبسط أسس الكفاءة. تتسرب هذه الشهادات إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، وتضعف الأداء المهني، وتخلق بيئة من الفوضى والإحباط لدى الكفاءات الحقيقية التي تجد نفسها محاطة بأشخاص وصلوا إلى قمة الهرم بلا جهد أو علم.
من يقف وراء هذه التجارة القذرة؟ وهل هي مجرد أعمال فردية أم شبكة واسعة تتربح على حساب مستقبل الأجيال؟ هناك حديث يتردد عن متنفذين في بعض الدول يدعمون هذا الفساد الأكاديمي، ويستغلون نفوذهم لإخفاء حقيقة هذه الشهادات وتمريرها داخل مؤسسات التعليم وسوق العمل. هؤلاء يسعون إلى تحويل التعليم العالي إلى أداة للربح والمصالح الخاصة، دون أدنى مراعاة لتأثير ذلك على المجتمعات.
إن التصدي لهذه الظاهرة لم يعد خياراً، بل واجباً يفرضه الواقع الملحّ. نحتاج إلى يقظة مجتمعية عالمية وعربية تدرك خطورة هذه الشهادات المزورة، وتعي تأثيرها المدمر. على الحكومات العربية والدولية أن تضع قوانين صارمة، وأن تتعاون لإنشاء أنظمة تحقق موثوقة تتعقب أصل الشهادات وصحتها، مثل استخدام تقنيات متقدمة كالبلاكشين. يجب أن نقف صفاً واحداً لكشف المؤسسات الوهمية ومعاقبة المتورطين فيها.
آن الأوان لتحرك عالمي وعربي يحمي التعليم من أن يتحول إلى مجرد تجارة، ويحفظ قيمته كوسيلة للتطوير والإبداع. لنرفع أصواتنا ضد هذا التزوير، ولنطالب بحماية مستقبل العقول من العابثين بأحلام أبنائنا وبناتنا، لأن التعليم لم يكن يوماً سلعة تُباع على أرفف الأسواق، ولن يكون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مناصب عليا هاني الضمور هذه الشهادات
إقرأ أيضاً:
«مستقبل التعليم العالي» يبحث تطوير القطاع بما ينسجم مع الأهداف التنموية
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة جلسات حوارية تحت عنوان «حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات»؛ بهدف بحث ومناقشة أبرز المبادرات والبرامج التي تطلقها الوزارة لتطوير قطاع التعليم العالي، والارتقاء بمخرجاته، بما يتماشى مع الأهداف والرؤى التنموية للدولة.
عقدت الجلسة الأولى من الملتقى في مقر الوزارة بأبوظبي اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، على أن يتم عقد جلستين حواريتين إضافيتين في كل من دبي والشارقة يومي 19 و20 نوفمبر، بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، والدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكبار المسؤولين في الوزارة، فضلاً عن قادة مؤسسات التعليم العالي والجهات المحلية المعنية بتطوير القطاع في الدولة.
وأشار معالي الدكتور عبدالرحمن العور إلى أن تنظيم هذا الملتقى الحواري الموسع يأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتواصل الفعال مع الشركاء كافة لرسم مستقبل التعليم العالي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع المتطلبات التنموية في الدولة، وذلك من خلال الارتقاء بجودته وكفاءته وتنافسيته، وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل.
وقال معالي الدكتور العور: «نؤمن بأن إحداث تغيير إيجابي مستدام يشمل كافة مفاصل منظومة التعليم العالي يتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب، والإصغاء لآراء الخبراء والمتخصصين والمجتمع التعليمي، الأمر الذي نسعى لتحقيقه من خلال هذا الملتقى الذي نسعى خلاله لاستعراض ومناقشة عددٍ من المبادرات التطويرية التي أطلقتها الوزارة، مثل: تعديل معايير قبول الطلبة، وتعديل أطر ترخيص واعتماد وتقييم الجامعات والبرامج الأكاديمية، وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة للطلبة».
وكشف معالي الدكتور العور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تركز على أربعة محاور ذات أولوية خلال المرحلة الحالية، وهي تعزيز رحلة الطالب من خلال تغيير معايير قبول الطلبة لإتاحة فرص التعليم العالي للجميع من خلال مسارات أكاديمية متعددة مرتبطة بسوق العمل، وتبسيط الإجراءات، وتحديث الخدمات الرقمية، بما يمكن الطلبة من التفوق في مسيرتهم الأكاديمية، والارتقاء بتجربة المؤسسات التعليمية وتعزيز مرونتها من خلال تطوير أطر الترخيص والتقييم، والعمل على ربط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل مع الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية، والعمل على التطوير المستمر للسياسات والإجراءات، بما يساهم في تحقيق هذه الأهداف.
يُشار إلى أن «حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات» يعقد بمشاركة ممثلين عن كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، حيث ركزت جلسات الملتقى على خمسة مواضيع رئيسية هي رحلة الطالب، ومعايير قبول الطلبة، وإطار ترخيص واعتماد الجامعات والبرامج الأكاديمية، وإطار تقييم الجامعات ومصفوفة المخاطر، والتصنيف العالمي للجامعات.