ا.د هاني الضمور .. شهادات مزورة ومناصب عليا: تجارة وهمية تهدد مستقبل العقول في العالم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
#سواليف
#شهادات_مزورة و #مناصب_عليا: تجارة وهمية تهدد مستقبل العقول في العالم
كتب ا.د #هاني_الضمور
في وقت يتسابق فيه العالم نحو المعرفة والعلم، تبرز ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل التعليم والمجتمع على الصعيدين العربي والدولي: انتشار الشهادات المزورة الصادرة عن #مؤسسات_تعليمية_وهمية لا تملك من المصداقية شيئاً.
ليست المشكلة مجرد أوراق زائفة تُباع وتشترى، بل في الأثر المدمر لهذه الشهادات على المجتمعات وسوق العمل وكفاءة المؤسسات. في ظل هذا الفساد الأكاديمي، نجد أن شخصيات تتبوأ مناصب حساسة وحيوية، وهي تفتقر لأبسط أسس الكفاءة. تتسرب هذه الشهادات إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، وتضعف الأداء المهني، وتخلق بيئة من الفوضى والإحباط لدى الكفاءات الحقيقية التي تجد نفسها محاطة بأشخاص وصلوا إلى قمة الهرم بلا جهد أو علم.
من يقف وراء هذه التجارة القذرة؟ وهل هي مجرد أعمال فردية أم شبكة واسعة تتربح على حساب مستقبل الأجيال؟ هناك حديث يتردد عن متنفذين في بعض الدول يدعمون هذا الفساد الأكاديمي، ويستغلون نفوذهم لإخفاء حقيقة هذه الشهادات وتمريرها داخل مؤسسات التعليم وسوق العمل. هؤلاء يسعون إلى تحويل التعليم العالي إلى أداة للربح والمصالح الخاصة، دون أدنى مراعاة لتأثير ذلك على المجتمعات.
إن التصدي لهذه الظاهرة لم يعد خياراً، بل واجباً يفرضه الواقع الملحّ. نحتاج إلى يقظة مجتمعية عالمية وعربية تدرك خطورة هذه الشهادات المزورة، وتعي تأثيرها المدمر. على الحكومات العربية والدولية أن تضع قوانين صارمة، وأن تتعاون لإنشاء أنظمة تحقق موثوقة تتعقب أصل الشهادات وصحتها، مثل استخدام تقنيات متقدمة كالبلاكشين. يجب أن نقف صفاً واحداً لكشف المؤسسات الوهمية ومعاقبة المتورطين فيها.
آن الأوان لتحرك عالمي وعربي يحمي التعليم من أن يتحول إلى مجرد تجارة، ويحفظ قيمته كوسيلة للتطوير والإبداع. لنرفع أصواتنا ضد هذا التزوير، ولنطالب بحماية مستقبل العقول من العابثين بأحلام أبنائنا وبناتنا، لأن التعليم لم يكن يوماً سلعة تُباع على أرفف الأسواق، ولن يكون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مناصب عليا هاني الضمور هذه الشهادات
إقرأ أيضاً:
دعم توظيف الشباب وتمكين المرأة والاستثمار في تنمية المهارات.. المملكة تعزز دورها في قيادة مستقبل العمل على مستوى العالم
البلاد- الرياض
شهدت العاصمة الرياض تجمعًا عالميًا فريدًا خلال انعقاد المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بشعار” مستقبل العمل”، واحتضن نخبة من الخبراء والمتخصصين من أكثر من 100 دولة، بحضور إجمالي تجاوز 10 آلاف زائر من مختلف القطاعات، وجاء المؤتمر انعكاسًا لالتزام المملكة بتطوير سوق العمل وتعزيز التعاون الدولي، وتأكيدًا لدورها الريادي في قيادة مستقبل العمل على مستوى العالم.
وعلى مدار أيام المؤتمر، اجتمع القادة وصناع القرار وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات، التي تواجه سوق العمل العالمي، وقد كانت الجلسات حافلة بالحوار حول التحديات، التي تفرضها التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وسبل التكيف معها عبر إستراتيجيات فعّالة تضمن بيئات عمل عادلة ومستدامة؛ من خلال النقاشات العميقة والحوارات المتبادلة، سلط المشاركون الضوء على ضرورة تحسين القوانين العمالية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب دعم توظيف الشباب، وتمكين المرأة، والاستثمار في تنمية المهارات لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات المستقبل.
لم يكن المؤتمر مجرد لقاء تقليدي، بل كان منصة ديناميكية تفاعلية استعرضت خلالها المملكة جهودها المستمرة في تطوير بيئة العمل من خلال تبنّي أحدث السياسات والمبادرات، وقد ظهر ذلك جليًا في استعراض السياسات الوطنية، التي تبنّتها المملكة للقضاء على العمل الجبري، ما وضعها في مصاف الدول الرائدة عالميًا في تحقيق بيئات عمل منصفة، كما ناقش المشاركون أهمية مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، وهو ما كان للمملكة دور بارز فيه عبر تطوير برامج تدريب وتأهيل تواكب التحولات الرقمية، ما يسهم في تمكين القوى العاملة المحلية لمنافسة الأسواق العالمية بقدرات حديثة وكفاءات متطورة.
وكانت التكنولوجيا والتحول الرقمي من أبرز المحاور التي شغلت حيزًا واسعًا في المناقشات؛ إذ ركز المؤتمر على التغيرات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي وأثرها في مستقبل الوظائف، ومدى قدرة الدول على التكيف مع هذا الواقع الجديد.
وفي سياق متصل، استعرضت المملكة استثماراتها في الرقمنة ودعم القطاعات الناشئة، لتوفير بيئة عمل مرنة تواكب التطورات السريعة وتتيح المزيد من الفرص الاقتصادية المستدامة.
من جانب آخر، لم تغفل أعمال المؤتمر أهمية السلامة والصحة المهنية، حيث جرى استعراض الجهود، التي بذلتها المملكة في هذا الجانب، التي شملت اعتماد إستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية، وإنشاء مجلس وطني مختص، وتطوير أنظمة متقدمة للإبلاغ عن إصابات وأمراض العمل.
وأكد المشاركون أن بيئات العمل الآمنة ليست مجرد مطلب تنظيمي، بل هي عنصر أساسي في بناء سوق عمل أكثر إنتاجية وتحفيزًا للاستثمار في رأس المال البشري.
وفي خضم هذا الزخم الفكري والنقاشات المثمرة، برزت المملكة بصفتها رائدة في تنظيم المنتديات الدولية، حيث أتاح المؤتمر منصة استثنائية للحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل العمل وفق أحدث المعايير العالمية، ولم يكن الحدث مجرد لقاء بين المختصين، بل كان نقطة انطلاق لخطط وإستراتيجيات جديدة تهدف إلى بناء سوق عمل أكثر عدالة واستدامة على مستوى العالم.
ومع إسدال الستار على المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، خرج المشاركون برؤية أكثر وضوحًا تستشرف مستقبل سوق العمل، مدركين أن التحديات القائمة تستلزم تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، وبفضل استضافتها لهذا الحدث العالمي، عززت المملكة مكانتها؛ بصفتها قوة مؤثرة في تطوير السياسات العمالية العالمية، مؤكدةً التزامها الدائم بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ وفق رؤية المملكة 2030، التي تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل مزدهر للجميع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت