دولة الكويت تستعرض تجاربها الناجحة في ملتقى لتكنولوجيا المعلومات بالبرتغال
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال سفير دولة الكويت لدى البرتغال حمد الهزيم اليوم الثلاثاء ان دولة الكويت استعرضت تجاربها الناجحة في قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات خلال مشاركتها في الملتقى العربي للتكنولوجيا (ميت أراب تيك) الذي أقيم على هامش مؤتمر (قمة الويب) للتكنولوجيا بالعاصمة (لشبونة).
وقال السفير الهزيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان سفارة دولة الكويت في لشبونة حرصت على مشاركة القطاع الخاص الكويتي المتخصص في مجال التكنولوجيا الرقمية والمتواجد بمؤتمر (قمة الويب) في الملتقى العربي للتكنولوجيا الذي شهد اليوم نسخته الأولى والذي يأتي بمبادرة من مجلس السفراء العرب في البرتغال.
ولفت الى أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي السابق داود معرفي من المتحدثين الرئيسيين في الملتقى وانه حظي بحضور ايجابي ونقل تجربة الكويت الرائدة في مجال الرقمنة والتكنولوجيا خصوصا تجربة الحكومة الناجحة في برنامج (سهل).
واوضح السفير الهزيم ان الملتقى يستهدف الشركات التكنولوجية العربية والاجنبية المشاركة في (قمة الويب) للتواجد تحت سقف واحد وتبادل الخبرات والتجارب والربط بين رواد التكنولوجيا العرب والمجتمع التكنولوجي البرتغالي والدولي بالاضافة الى توفير منصة للتعاون بين القادة العالميين والمبتكرين والمستثمرين وبحث إمكانية تشكيل شراكات مستقبلية.
ومن جانبه قال الوزير السابق معرفي في تصريح مماثل ل (كونا) ان التكنولوجيا تشكل المحرك الأساسي الجديد لاقتصادات الدول داعيا إلى تسخير جميع الموارد لمواكبة أحدث التطورات واللحاق بركب الدول المتطورة في هذا المجال.
وأضاف ان المشاركة في الملتقى تهدف إلى الاستفادة من خبرات الدول الأخرى والاطلاع على تجاربها والاحاطة بالمستجدات في عالم التكنولوجيا فضلا عن استعراض تجربة الكويت في هذا القطاع وحث الحكومة على تسليط الضوء على مضاعفة الاستثمار في المشاريع التكنولوجية الواعدة.
وذكر انه سلط الضوء خلال مشاركته في جلسة تحت عنوان (إطلاق العنان للامكانات ..العالم العربي سوق تكنولوجية متنامية) على نجاح القطاع الخاص بالكويت في الاخذ بزمام المبادرة ليكون للبلاد دور ريادي في العديد من المنصات فيما تطرق ايضا إلى دعم المؤسسات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت والخليج العربي والتجارب الناجحة في القطاع.
وأكد معرفي ان “الاستثمارات بالقطاع التكنولوجي في المرحلة القادمة ستكون حساسة جدا” مسلطا الضوء على ضرورة الاهتمام بشكل خاص بالذكاء الاصطناعي الذي يتطور بسرعة فائقة تتجاوز المقاييس السابقة.
ولفت إلى ان الكويت تمتلك المقومات للابداع في هذا المجال والاستفادة من التجارب الناجحة وطنيا ودوليا للانطلاق بقوة في عالم المشاريع التكنولوجية في الفترة القادمة.
وأكد أيضا “ضرورة الإلمام بالقوانين واللوائح التي تتناسب مع سرعة التطور التكنولوجي وتقديم جميع التسهيلات الممكنة للشباب المبادرين في جميع المجالات التي تهم المجتمع الكويتي ومنها الطبية والصناعية والتعليمية للمضي قدما وبناء مشاريع رقمية وتكنولوجية كبيرة تساعد المجتمع وتنهض باقتصاده وتلبي احتياجات المواطنين”.
وجدد معرفي تأكيد أهمية نشر التوعية بأهمية التكنولوجيا والتركيز على دعم القطاع وتمويله وتوجيه طاقات الشباب وامكاناتهم للابتكار والابداع في الفترة المقبلة.
وسينظم (الملتقى العربي للتكنولوجيا) سنويا على هامش معرض (ويب سمت) في العاصمة البرتغالية علما بأن أعمال المعرض بدأت اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة أكثر من 1000 متحدث وحضور أكثر من 70 ألف شخص من أكثر من 120 دولة لتسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية في العالم وتعزيز الربط بين عالم التكنولوجيا والاعلام والحكومات.
المصدر كونا الوسومالبرتغال تكنولوجيا المعلوماتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البرتغال تكنولوجيا المعلومات دولة الکویت الناجحة فی فی الملتقى
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان.. وندوة نقاشية تُسلط الضوء على "الحق في الغذاء"
◄ المسكري: منع دخول المساعدات إلى غزة انتهاك واضح للمواثيق والمعاهدات الدولية
◄ البلوشي: "اللجنة" تحرص على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها
مسقط- الرؤية
احتفلت سلطنة عُمان باليوم العربي لحقوق الإنسان عبر إقامة ندوة سلطت الضوء على الحق في الغذاء، ورعى الندوة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وبحضور ممثلين عن عددٍ من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.
الندوة التي نظمتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون والشراكة مع وزارة الخارجية، هدفت إلى التوعية بأهمية الحق في الغذاء كأحد الحقوق الأساسية وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومناقشة جهود سلطنة عُمان في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها سلطنة عُمان. وشهدت الندوة التعريف بالحق في الغذاء وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإبراز دور التشريعات الوطنية والإقليمية في حماية هذا الحق، واستعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية لضمان الأمن الغذائي، وإبراز دور سلطنة عُمان في دعم القضايا الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني.
وفي كلمته خلال افتتاح الندوة، قال سعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية إن الحق في الغذاء لا يتعلق فقط بتوفر الطعام، بل يتعلق أيضا بالتنوع والقدرة على تحمل تكاليفه، وسهولة الوصول إليه. وأضاف: "ما نشاهده اليوم من تفاقم أزمة الغذاء في غزة بسبب غلق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية التي تشكل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني، يمثل انتهاكًا واضحًا للمواثيق والمعاهدات الدولية، والقانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين دون عقبات".
وأكد سعادته أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي، وتوفير الغذاء، وتعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتسريع التحول نحو نُظم غذائية زراعية تتسم بالكفاءة، والقدرة على الصمود امام التحديات العالمية في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تؤكد على أهمية الأمن الغذائي كإحدى ركائز التنمية المستدامة، وبرامج قطاعات التنويع الاقتصادي التي من بينها قطاعات الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه.
ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال كلمته إن هذا اليوم الذي يؤكد التزام الدول العربية بمبادئ حقوق الإنسان، ويؤكد على الجهود المستمرة لتعزيز وحماية هذه الحقوق بما يتماشى مع المواثيق الدولية والإقليمية، كما أن احتفال سلطنة عُمان بهذا اليوم، من خلال هذه الندوة هو دليل واضح على العناية الكبيرة التي توليها السلطنة لحقوق الإنسان، والإسهام الفاعل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها، كما يعد الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان فرصة سنوية لتعزيز الالتزام بالمبادئ التي أرساها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي يمثل الإطار الإقليمي الأبرز لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي. ويأتي تخصيص هذا اليوم لمناقشة هذا الحق تأكيدًا على الأهمية البالغة لضمان الأمن الغذائي لجميع الأفراد، وتحفيز الدول العربية على تبني سياسات وإجراءات تُسهم في تحقيق هذا الهدف، وفقًا لما نص عليه الميثاق العربي والتشريعات الدولية ذات الصلة. وأشار رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إلى أن الحصار والتضييق المفروض على الفلسطينيين يؤدي إلى حرمانهم من أبسط مقومات الحياة؛ مما يستوجب تحركًا دوليًا فاعلًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وحماية حقهم المشروع في الغذاء، وفقًا لما تنص عليه المواثيق الدولية.
وفي ورقة العمل الأولى، تناول الدكتور صالح بن حمد البراشدي رئيس لجنة الرصد وتلقي الشكاوى باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، موضوع المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالحق في الغذاء، مستعرضًا أبرز الاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز هذا الحق كأحد الحقوق الأساسية للإنسان؛ حيث أشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكدا على أهمية توفير الغذاء الكافي كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق. كما تطرق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحًا دور هذه المواثيق في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الأفراد إلى غذاء صحي. وأكد أن تحقيق هذا الحق يتطلب سياسات وطنية فعالة، وتعاونًا دوليًا لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وفي ورقة العمل الثانية، تحدث المهندس عبدالعزيز بن محمد الشكيلي مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن مفهوم الأمن الغذائي، ودور وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والترابط بين رؤية "عُمان 2040" واستراتيجيات الوزارة، ومقومات قطاع إنتاج الغذاء، ومؤشرات أداء القطاع الزراعي والسمكي، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، والتحديات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي والحلول المقترحة، والبرنامج الاستثماري للأمن الغذائي واستشراف المستقبل.
وتحدث محمد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي لجمعية الرحمة في ورقة العمل الثالثة عن جهود جمعية الرحمة في تقديم الاحتياجات الأولية للأفراد والأسر، وتمكين الأفراد والأسر ليكونوا منتجين وفاعلين في المجتمع، والسعي لتحقيق الاستدامة المالية، وتطبيق الحوكمة وأفضل السياسات والاجراءات، والجهود التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية لإغاثة غزة، إضافة إلى دور الجمعية في الرعاية الاجتماعية، والإرشاد الأسري والنفسي، والبحوث والدراسات.
ويُعد اليوم العربي لحقوق الإنسان مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في الدول العربية، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة. وقد اُختير هذا اليوم تحديدًا ليوافق تاريخ دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008، وهو الميثاق الذي اعتمدته جامعة الدول العربية ليكون إطارًا إقليميًا يعزز حقوق الإنسان وفق الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للدول العربية، مع الالتزام بالمبادئ الدولية في هذا المجال.
ويأتي هذا اليوم تأكيدًا لالتزام الدول العربية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويمثل فرصة لمراجعة وتقييم الإنجازات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العالم العربي، وتعزيز الحوار بهدف تطوير السياسات والتشريعات التي تكفل حقوق الإنسان في الدول العربية. وقد تم اعتماد شعار "الحق في الغذاء" لإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام، وذلك تأكيدًا على أهمية الأمن الغذائي كحق أساسي من حقوق الإنسان، وضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان توفر الغذاء للجميع، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها عدد من الدول العربية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد