موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد 2024، هو الانفراجة الحقيقية للعقبات التي تقف عائقا أمام الكثير من العاملين في القطاع الخاص، حيث أنه سيعيد تشكيل العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، مما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا و إنتاجية
لذا باتت معدلات البحث عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 مرتفعة من قبل الشارع المصري، نظرا لأنه يهم فئة كبيرة من العاملين.
من المقرر تطبيق القانون عقب الموافقة النهائية من جانب مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، مع تضمين المدة الزمنية لإصدار لائحته التنفيذية لبدء العمل به.
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات هامة ستُضَم إلى المشروع، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي حوله
مميزات مشروع قانون العمل الجديد 2024يوفر مشروع قانون العمل الجديد 2024 عدة مكتسبات للعمال وجاءت كما يلي:
-يعاقب القانون على الفصل التعسفي وما يعرف في القطاع الخاص بـ «استمارة 6»، ويشترط تعويض العامل عن كل سنة خدمة في حال فصله بدون سبب قانوني.
- يصبح العقد المؤقت دائمًا بعد مرور أربع سنوات، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا أكبر للعمال.
- يحصل العامل على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
- يحصل العامل على إجازة لا تقل عن 21 يومًا سنويًا، مع إمكانية زيادتها بناءً على مدة الخدمة.
-لا يمكن فصل العامل إلا بعد حكم المحكمة العمالية.
-يتم منح الموظفة إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، مع حظر فصلها أثناء فترة الوضع.
- يتم منح العامل إجازة يوم واحد في حالة ولادة طفله.
-يحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر.
اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد
بعد حكم المحكمة الدستورية.. ما مصير قانون الإيجار القديم؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص حقوق المرأة العمال أصحاب الأعمال قانون العمل الجديد 2024 مشروع قانون العمل الجديد 2024 مشروع قانون العمل الجدید قانون العمل الجدید 2024
إقرأ أيضاً:
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJI.. هل ستنجو؟
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو مشروع قانون يحدد ميزانية الإنفاق الدفاعي السنوية، ويمثل هذا القانون تهديدا كبيرا لأكبر شركة للطائرات بدون طيار في العالم DJI، وإن لم يكن بالضرورة الحظر الفوري الذي كانت تخشاه.
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJIرغم عدم احتواء القانون على جميع أحكام "قانون مكافحة الطائرات بدون طيار للحزب الشيوعي الصيني"، إلا أنه يمهد الطريق لمدة عام لتطبيق حظر تلقائي على منتجات DJI وكذلك منتجات شركة Autel Robotics، ما لم تتمكن DJI من إقناع وكالة الأمن القومي بأن منتجاتها لا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
وفي حال فشلها، سيتم إدراج DJI ضمن القائمة المحظورة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ما سيؤدي فعليا إلى منع استيراد أي منتجات جديدة.
وسيؤثر هذا القانون على جميع المستلزمات التي تشمل أجهزة الراديو أو الكاميرات، مثل DJI Osmo Pocket 3، ما يعني حظر استيراد أي منتج جديد من الشركة، كما يتوقع أن يحظر القانون أيضا أي محاولة من DJI لتسويق منتجاتها تحت أسماء تجارية أخرى.
تم تمرير مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب، ويتجه الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، حيث تعتبر موافقته ضرورية لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.
تواجه DJI بالفعل تدقيقا متزايدا من قبل السلطات الأمريكية، حيث قامت الشركة بتقليص شحناتها إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالقوانين الحالية، وعبرت DJI عن قلقها من عدم وجود وكالة حكومية محددة لتقييم منتجاتها، مما قد يحول دون طرح منتجات جديدة في السوق الأمريكية.
تتجه الأنظار الآن إلى ما ستؤول إليه الأمور في ظل هذا القانون، وما إذا كانت إدارة دونالد ترامب ستسعى لإنقاذ الشركة من تداعيات هذه القيود.
في منشور على مدونتها، وصفت شركة DJI بأنها “أخبار جيدة” أن قانون تفويض الدفاع الوطني لا يحظر صراحة منتجات DJI، لكنها تقول إن الحكومة الأمريكية تستهدف الطائرات الصينية بدون طيار للتدقيق، وتشعر بالقلق بشأن حقيقة أن القانون لا يحدد الحكومة وكالة لتنفيذ مهمة تحديد ما إذا كان يشكل خطرا فعليا.
وكتبت الشركة: “هذا يعني أنه سيتم منع DJI من إطلاق منتجات جديدة في السوق الأمريكية دون أي خطأ من جانبها، ولكن ببساطة لأنه لم تختر أي وكالة القيام بعمل دراسة منتجاتنا”، إنها تطلب من الكونجرس اختيار “وكالة تركز على الناحية الفنية لضمان أن التقييم قائم على الأدلة”، وإعطاء الشركة الفرصة للرد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف