موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد 2024، هو الانفراجة الحقيقية للعقبات التي تقف عائقا أمام الكثير من العاملين في القطاع الخاص، حيث أنه سيعيد تشكيل العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، مما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا و إنتاجية
لذا باتت معدلات البحث عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 مرتفعة من قبل الشارع المصري، نظرا لأنه يهم فئة كبيرة من العاملين.
من المقرر تطبيق القانون عقب الموافقة النهائية من جانب مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، مع تضمين المدة الزمنية لإصدار لائحته التنفيذية لبدء العمل به.
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات هامة ستُضَم إلى المشروع، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي حوله
مميزات مشروع قانون العمل الجديد 2024يوفر مشروع قانون العمل الجديد 2024 عدة مكتسبات للعمال وجاءت كما يلي:
-يعاقب القانون على الفصل التعسفي وما يعرف في القطاع الخاص بـ «استمارة 6»، ويشترط تعويض العامل عن كل سنة خدمة في حال فصله بدون سبب قانوني.
- يصبح العقد المؤقت دائمًا بعد مرور أربع سنوات، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا أكبر للعمال.
- يحصل العامل على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
- يحصل العامل على إجازة لا تقل عن 21 يومًا سنويًا، مع إمكانية زيادتها بناءً على مدة الخدمة.
-لا يمكن فصل العامل إلا بعد حكم المحكمة العمالية.
-يتم منح الموظفة إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، مع حظر فصلها أثناء فترة الوضع.
- يتم منح العامل إجازة يوم واحد في حالة ولادة طفله.
-يحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر.
اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد
بعد حكم المحكمة الدستورية.. ما مصير قانون الإيجار القديم؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص حقوق المرأة العمال أصحاب الأعمال قانون العمل الجديد 2024 مشروع قانون العمل الجديد 2024 مشروع قانون العمل الجدید قانون العمل الجدید 2024
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس