موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد 2024، هو الانفراجة الحقيقية للعقبات التي تقف عائقا أمام الكثير من العاملين في القطاع الخاص، حيث أنه سيعيد تشكيل العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، مما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا و إنتاجية
لذا باتت معدلات البحث عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 مرتفعة من قبل الشارع المصري، نظرا لأنه يهم فئة كبيرة من العاملين.
من المقرر تطبيق القانون عقب الموافقة النهائية من جانب مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، مع تضمين المدة الزمنية لإصدار لائحته التنفيذية لبدء العمل به.
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات هامة ستُضَم إلى المشروع، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي حوله
مميزات مشروع قانون العمل الجديد 2024يوفر مشروع قانون العمل الجديد 2024 عدة مكتسبات للعمال وجاءت كما يلي:
-يعاقب القانون على الفصل التعسفي وما يعرف في القطاع الخاص بـ «استمارة 6»، ويشترط تعويض العامل عن كل سنة خدمة في حال فصله بدون سبب قانوني.
- يصبح العقد المؤقت دائمًا بعد مرور أربع سنوات، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا أكبر للعمال.
- يحصل العامل على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
- يحصل العامل على إجازة لا تقل عن 21 يومًا سنويًا، مع إمكانية زيادتها بناءً على مدة الخدمة.
-لا يمكن فصل العامل إلا بعد حكم المحكمة العمالية.
-يتم منح الموظفة إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، مع حظر فصلها أثناء فترة الوضع.
- يتم منح العامل إجازة يوم واحد في حالة ولادة طفله.
-يحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر.
اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد
بعد حكم المحكمة الدستورية.. ما مصير قانون الإيجار القديم؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص حقوق المرأة العمال أصحاب الأعمال قانون العمل الجديد 2024 مشروع قانون العمل الجديد 2024 مشروع قانون العمل الجدید قانون العمل الجدید 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية