البنك المركزي المصري يسمح بفتح الحسابات البنكية للشباب من عمر 15 عامًا دون موافقة ولي الأمر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل يسمح للشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 21 عامًا بفتح حسابات مصرفية دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، وذلك ضمن جهود الحكومة لتشجيع فئة الشباب على التعامل المصرفي وإدخالهم ضمن منظومة الشمول المالي.
فتح الحسابات البنكية للشباب من سن 15 عامًاصدر الكتاب الدوري من البنك المركزي ليخاطب البنوك العاملة في مصر بخصوص فتح الحسابات المصرفية للشباب، حيث تم تخفيض الحد الأدنى لعمر فتح الحسابات البنكية ليصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا.
يأتي هذا التعديل تماشيًا مع قرار وزارة الداخلية رقم 2240 لسنة 2022، والذي نص على تعديل سن إصدار بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا.
تعليمات البنك المركزي للبنوكأكد البنك المركزي في خطابه ضرورة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة للشباب ملائمة مع حدود أهليتهم وحجم المخاطر المرتبطة بهم، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات ذات الصلة لحماية حقوق هؤلاء العملاء الناشئين.
يهدف هذا التوجيه إلى مساعدة الشباب على بناء ثقافة مصرفية منذ سن مبكرة، مع مراعاة المخاطر المحتملة المتعلقة بالحسابات المصرفية.
أهمية القرار للشمول المالييعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز الشمول المالي في مصر، حيث يتيح للشباب التمتع بالخدمات المصرفية منذ سن مبكرة، مما يساعدهم على تنمية مهاراتهم المالية وتعزيز ثقافتهم المصرفية.
كما أن ذلك يوفر لهم فرصًا للاستفادة من الخدمات المالية التي تناسب احتياجاتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري حسابات بنكية للشباب موافقة ولي الأمر قانون الأحوال المدنية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
"محافظي المركزي" يعتمد "تنفيذية قانون حماية الودائع المصرفية" والإطار التنظيمي للصيرفة المفتوحة
مسقط- العُمانية
اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني أمس خلال اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك، اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية، والإطار التنظيمي لأعمال الصيرفة المفتوحة، الذي من خلاله يواصل البنك المركزي العُماني استمرار اتخاذ كافة الخطوات والتدابير اللازمة لضمان أن تكون الأطر التنظيمية والرقابية داعمة للابتكار بشكل آمن ومستدام، وبما يعزز من كفاءة النظام المالي.
كما اعتمد المجلس الموازنات السنوية لعام 2025 للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، ونظام حماية الودائع المصرفية.
واستعرض المجلس عددًا من التقارير حول مؤشرات السلامة المالية للمصارف، والمركز المالي للبنك المركزي العُماني، وتقرير موقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، إضافة إلى مناقشة التقرير الربعي لآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العُماني، ومتوسط توقعات النمو الاقتصادي. كما اطّلع المجلس في اجتماعه على الملخص التنفيذي عمّا تم إنجازه في إطار مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، وتقرير السيولة النقدية في القطاع المصرفي، إضافة إلى التقرير السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" لعام 2024.
واستعراض المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
ولتحقيق أهداف خارطة الطريق للتكنولوجيا المالية الحديثة للبنك المركزي العُماني؛ ستسهم الصيرفة المفتوحة في دفع تطوير المنتجات المالية المبتكرة، ويُقصد بالصيرفة المفتوحة استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال تمكين مشاركة البيانات بشكل آمن بين المصارف، وشركات التقنية المالية، والمؤسسات المرخصة الأخرى، وتمنح المصارف المفتوحة المستهلكين قدرة أكبر على التحكم في بياناتهم المالية والوصول إلى خدمات مخصصة تُلبي احتياجاتهم المصرفية المختلفة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء