البنك المركزي المصري يسمح بفتح الحسابات البنكية للشباب من عمر 15 عامًا دون موافقة ولي الأمر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل يسمح للشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 21 عامًا بفتح حسابات مصرفية دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، وذلك ضمن جهود الحكومة لتشجيع فئة الشباب على التعامل المصرفي وإدخالهم ضمن منظومة الشمول المالي.
فتح الحسابات البنكية للشباب من سن 15 عامًاصدر الكتاب الدوري من البنك المركزي ليخاطب البنوك العاملة في مصر بخصوص فتح الحسابات المصرفية للشباب، حيث تم تخفيض الحد الأدنى لعمر فتح الحسابات البنكية ليصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا.
يأتي هذا التعديل تماشيًا مع قرار وزارة الداخلية رقم 2240 لسنة 2022، والذي نص على تعديل سن إصدار بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا.
تعليمات البنك المركزي للبنوكأكد البنك المركزي في خطابه ضرورة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة للشباب ملائمة مع حدود أهليتهم وحجم المخاطر المرتبطة بهم، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات ذات الصلة لحماية حقوق هؤلاء العملاء الناشئين.
يهدف هذا التوجيه إلى مساعدة الشباب على بناء ثقافة مصرفية منذ سن مبكرة، مع مراعاة المخاطر المحتملة المتعلقة بالحسابات المصرفية.
أهمية القرار للشمول المالييعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز الشمول المالي في مصر، حيث يتيح للشباب التمتع بالخدمات المصرفية منذ سن مبكرة، مما يساعدهم على تنمية مهاراتهم المالية وتعزيز ثقافتهم المصرفية.
كما أن ذلك يوفر لهم فرصًا للاستفادة من الخدمات المالية التي تناسب احتياجاتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري حسابات بنكية للشباب موافقة ولي الأمر قانون الأحوال المدنية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه، موزعة بواقع 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و40 مليار جنيه أخرى لأجل 364 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتدبير احتياجات الموازنة العامة وسداد استحقاقات أدوات الدين السابقة، حيث أعلنت الوزارة سابقًا عن اعتزامها طرح 29 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 641 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجاري، تشمل 16 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً للسندات بقيمة 61 مليار جنيه.
ووفقًا للجدول الزمني الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، سيتولى البنك المركزي المصري، نيابةً عن الحكومة، طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يومًا، و4 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
كما تشمل الخطة إصدار 4 عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إلى جانب 4 عطاءات أخرى للأجل نفسه بفائدة متغيرة بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة من خلال 15 بنكًا مشاركًا في نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية، على أن يتم إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من المؤسسات والأفراد المحليين والدوليين.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق