بقيمة 100 مليون يورو.. مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» تعلن حجم محفظتها في مصر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال ستيفن كول الرئيس التنفيذي القائم بمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف إن حجم المحفظة التمويلية للمبادرة في مصر تصل لنحو 100 مليون يورو حتى عام 2025 بإجمالي عدد مشروعات بلغت 11 مشروعا، واصفا ذلك بالنجاح الكبير داخل السوق المصري.
وقال كول، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المبادرة بدأت منذ عام 2021-2022 في السوق المصري من خلال تمويل 7 مشاريع متنوعة في قطاعات مختلفة وفرت ألف وظيفة حتى الآن بلغت قيمتهم 83 مليون يورو، 30℅ منها خصصت للمنح بمبلغ قدره 25 مليون يورو للتمويل المشترك من خلال المنح.
وأشار إلى أنه خلال عام 2025 سيتم تمويل 4 مشاريع فى السوق المصري بقيمة 27 مليون يورو وتعمل على توفير 4200 وظيفية، ويستحوذ العنصر النسائي فيها على ثلث تلك المشروعات والشباب يستحوذ على ثلثين المشاريع.
واستعرض كول أهم المعايير التي من خلالها يتم اختيار المشاريع، واصفا المعيار الأول بالأهم وهو توفير فرص عمل لائقة كثيرة ذات جودة عالية فى وقت قصير، ويشترط توفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية وإعطاء امتيازات اجتماعية للعاملين.
واعتبر هذا هو الشرط الأساسي، بينما جاء المعيار الثاني مرتبط بالعنصر النسائي والاهتمام بالغ الأهمية بالمشروعات التي تديرها نساء أو توظف عدد كبير منهم، منوها بأنه يعطى الأولوية للمشروعات التي تهيمن عليه العنصر الرجالي ولكن يوجد مقترحات بدخول النساء هذا القطاع فان هذا المشروع يضع فى المقدمة والأولويات عند وقوع الاختيار.
وأوضح أن المبادرة تضع حدا أدنى لتمويل المشروعات يتراوح ما بين مليون إلى 10 ملايين يورو للمشروع، والمبادرة دائما تتحمل نصف قيمة المشروع من خلال المنح أو القروض.
يذكر أن مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" هي آلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الألماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ))، وهي جزء أساسي من المبادرة الخاصة "عمل لائق لانتقال عادل اجتماعياً".
وتهدف المبادرة، التي تعمل تحت شعار "الاستثمار من أجل الوظائف"، إلى التعاون مع الشركات لخلق فرص عمل في البلدان الثمانية الشريكة في إفريقيا وتحسين ظروف العمل المحلية.
اقرأ أيضاًمنسق المنتدى الحضري العالمي: عرض التجربة الحضرية المصرية يساهم في جذب الاستثمارت
عضو بـ«الاستثمار العقاري» يدعو لوضع خريطة استثمارية لمشروعات المدن الجديدة في المحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق المصري خلق فرص عمل الاستثمار من أجل ملیون یورو من خلال
إقرأ أيضاً:
انطلاق المرحلة الأولى من تشجير الطريق الدائري ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم، أعمال تنفيذ المرحلة الأولي لمشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري في نطاق محافظة القاهرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية تكويد جميع الأشجار الجاري زراعتها في مشروع تشجير الطريق الدائري بنطاق محافظات القاهرة الكبري والحفاظ عليها وصيانتها عن طريق التنسيق مع هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة ومديريات الزراعة بالمحافظتين، للحفاظ على تلك الأشجار ومتابعتها أولاً بأول وتوفير مصادر المياه لري هذه الزراعات بالتعاون مع شركات المياه بالقاهرة والجيزة.
كما وجهت عوض بدراسة تشجير وزراعة الجزيرة الوسطي الطريق الدائري في نطاق المشروع، مؤكدة أنّ المبادرة الرئاسية تهدف تحسين جودة الحياة والبيئة للمواطنين وتعزيز الشراكة المجتمعية وتنقية الهواء وانخفاض درجات الحرارة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
مبادرة 100 مليون شجرةومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدأت في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائري بداية من المقطم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من وزيرة التنمية المحلية ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، بهدف تحسين جودة الحياة والبيئة، مع تطبيق المعايير المستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها، ما يساهم في تنقية الهواء وخفض درجات الحرارة والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري وبما يتماشى مع المشروعات الحضارية الجاري إقامتها في العاصمة.
ولفت محافظ القاهرة، إلى أن محافظة القاهرة تسعى عند تشجير الطريق الدائري لتطبيق معايير تضمن تقليل مياه الري المستخدمة مع مراعاة الشكل الجمالي للأماكن المقرر تشجيرها، إذ جرى اختيار أشجار وارفة الخضرة وتحتاج لكميات قليلة من المياه مع التوزيع المتناسق لها، واختيار عدة مواقع رئيسة على الطريق الدائري، تضم جميع المناطق الصالحة للتشجير بما يعكس مظهرا حضاريا للطريق، وذلك بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والإسكان والمرافق، والزراعة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟