غداً..السوداني في الإقليم لمناقشة الملفات العالقة واستمالة الدعم لولايته الثانية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء سبهان ملا جياد، الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لكردستان، ستركز على الملفات العالقة بين المركز والإقليم، كما ستناقش عملية تشكيل حكومة الإقليم والإسراع بها.وقال جياد في تصريح متلفز ، إن “الزيارة مهمة وفي وقت ضروري وحساس جداً بالنسبة للعراق والإقليم كردستان بشكل عام، لاسيما وأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استطاع أن يرسي علاقة متينة مبنية على الثقة المتبادلة ما بين المركز والإقليم خلال السنتين الماضيتين من عمر الحكومة العراقية”.
وأوضح أن “هذه العلاقة اليوم أصبحت محطة اعتزاز إن كانت في المركز أو في الإقليم ومبنية على الثقة المتبادلة والصراحة والشفافية، وبالتالي هذه الزيارة تأتي في سياق هذا الموضوع وفي سياق حل المشكلات العالقة إن كانت هناك مشاكل عالقة ما بين المركز والإقليم، وأيضاً ما بين أطراف الإقليم إن كان في أربيل أو السليمانية، كما تشجع لاختصار الوقت في تشكيل حكومة الإقليم القادمة”.وأشار جياد الى، أنه “سيكون هناك اجتماع بين رئيس الوزراء وكذلك مع قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، وبالتأكيد أحد المواضيع الرئيسية المطروقة حالياً هو قضية تشكيل حكومة إقليم كردستان والمساعدة في تشكيلها بأسرع وقت”.وتابع، أن “أحد المواضيع التي ستكون ضمن الزيارة، هو محاولة الإسراع بتشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة، لذا أعتقد أن الطرفين بحاجة إلى هذه الزيارة وراغبين بها”، مبيناً أن “الطرفين بحاجة لهذه الزيارة وحتى المركز بحاجة لهذا التواصل وتطوير هذه العلاقة”.ولفت جياد الى، أنه “أينما توجد إخفاقات أو ملفات معلقة فمن الممكن أن تناقش خلال هذه الزيارة”، لافتاً إلى أن “السوداني سيزور أربيل أولاً ثم السليمانية”.وأكمل، أنه “من الممكن أن تناقش الزيارة كل ملف عالق، سواء يتم طرحها من قبل السوداني أو من قبل أطراف إقليم كوردستان، حيث سيتم التركيز على الملفات التي فيها اختلاف والملفات المتأخرة، أي قضايا كثيرة موجودة حالياً في الساحة يمكن التفاهم عليها”.وشدد على أن “جميع الأطراف بحاجة لهذه الجلسة والحوار المبني على الثقة تماماً والمتسم بالشفافية العالية وكل شيء تحت سقف الدستور يمكن مناقشته والتفاوض حوله”، مشيراً إلى أن “هذه المشكلة ليس بها طابع سياسي قوي بقدر ما هو طابع فني وقانوني، إلا القوانين الاتحادية بمعنى قانون الموازنة الذي مُرِّر في البرلمان العراقي، كان الكورد قد صوتوا عليه بعدد كبير جداً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس الوزراء هذه الزیارة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع "دينية النواب" لمناقشة طلبات إحاطة بشأن ترميم وصيانة مساجد أثرية
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور على جمعة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن ترميم وصيانة مسجد السلطان أبو العلا (الأثري) بحي روض الفرج، محافظة القاهرة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخى مصطفى، بشأن سوء الحالة الإنشائية لمسجد السلطان الأشرف برسباى (الأثرى) بمدينة الخانكة، محافظة القليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة فوزى أبو السعد، بشأن عدم إجراء ترميم لمسجد العمرى (الأثري) بمدينة فوه، محافظة كفر الشيخ مما يجعله عرضه للانهيار.
وتطرق النواب فى المناقشات خلال الاجتماع إلى الطلبات بشأن ترميم المساجد الأثرية وبطء وزراة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في درء الخطورة عن تلك المساجد، متمثلا في إعداد المقايسات والمغالاة فيها وتحديد شركات معينة فى الترميم وعدم توسيع قاعده الشركات لتحقيق التنافسية بين الشركات ولسرعة الإنجاز.
من جانبه أوضح النائب محمد عبد الرحمن راضي أحد مقدمي طلبات الإحاطة، أنه من المفترض عند الإعداد يتم إرسال المقايسات بالقيمة المالية لوزارة الأوقاف إلا أن الآثار تقوم بعدم الإرسال، وكذا عدم إعداد مقايسات كاملة وذلك أن الآثار عملت مقايسة لمسجد السلطان أبوالعلا بحي بولاق، مقايسة حوائط داخلية ولم تضع السقف المتهالك في المقايسة الأولى، وتضع حاليا مقايسة للسقف والحوائط الداخلية وتتأخر في إرسالها للأوقاف.
وطالب عضو مجلس النواب، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس رئيس قطاع المشروعات الهندسية بوزارة السياحة والآثار، واتفق لجنة الشئون الدينية على هذا الطلب.
وأحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها.
بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري، إلي لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران، والإعلام والثقافة والآثار لدراسته.
ودعا رئيس مجلس النواب، رئيسيا لجنتي السياحة والطيران نورا علي، والإعلام والثقافة والآثار درية شرف الدين، إلي عقد اجتماع مشترك لمناقشة البيان في أقرب وقت ممكن وابداء ما تراه اللجنة المشتركة في شأنه في حضور وزير السياحة والاثار.
وعقب الانتهاء من بيان وزير السياحة واصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.