غداً..السوداني في الإقليم لمناقشة الملفات العالقة واستمالة الدعم لولايته الثانية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء سبهان ملا جياد، الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لكردستان، ستركز على الملفات العالقة بين المركز والإقليم، كما ستناقش عملية تشكيل حكومة الإقليم والإسراع بها.وقال جياد في تصريح متلفز ، إن “الزيارة مهمة وفي وقت ضروري وحساس جداً بالنسبة للعراق والإقليم كردستان بشكل عام، لاسيما وأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استطاع أن يرسي علاقة متينة مبنية على الثقة المتبادلة ما بين المركز والإقليم خلال السنتين الماضيتين من عمر الحكومة العراقية”.
وأوضح أن “هذه العلاقة اليوم أصبحت محطة اعتزاز إن كانت في المركز أو في الإقليم ومبنية على الثقة المتبادلة والصراحة والشفافية، وبالتالي هذه الزيارة تأتي في سياق هذا الموضوع وفي سياق حل المشكلات العالقة إن كانت هناك مشاكل عالقة ما بين المركز والإقليم، وأيضاً ما بين أطراف الإقليم إن كان في أربيل أو السليمانية، كما تشجع لاختصار الوقت في تشكيل حكومة الإقليم القادمة”.وأشار جياد الى، أنه “سيكون هناك اجتماع بين رئيس الوزراء وكذلك مع قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، وبالتأكيد أحد المواضيع الرئيسية المطروقة حالياً هو قضية تشكيل حكومة إقليم كردستان والمساعدة في تشكيلها بأسرع وقت”.وتابع، أن “أحد المواضيع التي ستكون ضمن الزيارة، هو محاولة الإسراع بتشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة، لذا أعتقد أن الطرفين بحاجة إلى هذه الزيارة وراغبين بها”، مبيناً أن “الطرفين بحاجة لهذه الزيارة وحتى المركز بحاجة لهذا التواصل وتطوير هذه العلاقة”.ولفت جياد الى، أنه “أينما توجد إخفاقات أو ملفات معلقة فمن الممكن أن تناقش خلال هذه الزيارة”، لافتاً إلى أن “السوداني سيزور أربيل أولاً ثم السليمانية”.وأكمل، أنه “من الممكن أن تناقش الزيارة كل ملف عالق، سواء يتم طرحها من قبل السوداني أو من قبل أطراف إقليم كوردستان، حيث سيتم التركيز على الملفات التي فيها اختلاف والملفات المتأخرة، أي قضايا كثيرة موجودة حالياً في الساحة يمكن التفاهم عليها”.وشدد على أن “جميع الأطراف بحاجة لهذه الجلسة والحوار المبني على الثقة تماماً والمتسم بالشفافية العالية وكل شيء تحت سقف الدستور يمكن مناقشته والتفاوض حوله”، مشيراً إلى أن “هذه المشكلة ليس بها طابع سياسي قوي بقدر ما هو طابع فني وقانوني، إلا القوانين الاتحادية بمعنى قانون الموازنة الذي مُرِّر في البرلمان العراقي، كان الكورد قد صوتوا عليه بعدد كبير جداً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس الوزراء هذه الزیارة
إقرأ أيضاً:
"مدبولي" يلتقي مسؤولي الحوار الوطني لمناقشة الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني بالمرحلة الراهنة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
وأضاف "مدبولي" أن هناك توجيهًا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا: هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء. ولدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني. هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.
وشهد اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الملفات في مجالات متعددة.
وأوضح السيد ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة، وتم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكد المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، والتي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى "الحوار الوطني" للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار.
وأشار "رشوان" إلى أن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز؛ مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقي هذه النقاط المهمة.
وأشار رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على هذه الملفات، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات.