«الزراعة» تحظر نقل الأقطان من وجه بحري إلى قبلي والعكس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 415 لسنة 2024، بشأن حظر نقل الأقطان الزهر من مركز إلى آخر، في العدد رقم 251 في 12 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنّه يحظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري والعكس، ويتم حلجها بالمحالج المخصصة لكل صنف في المحافظة المرخص بها وفق القرار الوزاري رقم 398 لسنة 2024 (قانوني) المشار إليه، على أن تكون حدود محافظتي الفيوم وبني سويف مع حدود محافظة الجيزة هي الحد الفاصل لذلك.
بينما جاء في المادة الثانية من القرار، أنّه يتم حظر نقل الأقطان الزهر من مركز إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى دون ترخيص من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ويتم حلجها بالمحالج المخصصة بكل صنف في المحافظة المرخص بها وفقا للقرار الوزارى رقم 398 لسنة 2024 (قانوني).
وجاء في المادة الثالثة من القرار، في حالة ضبط أقطان مخالفة للقرار تسلم لأقرب محلج مخصص للصنف ويُحرر محضر بالواقعة ويتم حلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمي، وتخصم أجرة الحليج منها وباقي الثمن يودع في خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة الأقطان القطن الأقطان الزهر الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري يُعد من أجود الأقطان عالميًا لما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تسعى إلى استعادة مكانته الرائدة من خلال التوسع في زراعته، وتحسين جودة إنتاجه، وتعزيز عمليات التصنيع المحلي لتحقيق أعلى قيمة مضافة.
وأضاف "حنا" أن الدولة اتخذت خطوات جدية نحو تطوير زراعة القطن عبر توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، أبرزها "سوبر جيزة 86" و"سوبر جيزة 94" و"جيزة 98"، وذلك في إطار خطة لتوفير خامات القطن بأعلى جودة لدعم الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية عالميًا.
وأوضح أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة جاء بهدف حماية الأقطان المصرية من الاختلاط وضمان نقائها وجودتها الفائقة، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل على تحفيز المزارعين عبر توفير التقاوي المعتمدة وعقد ندوات إرشادية لضمان أفضل الممارسات الزراعية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية ودخل الفلاحين.
وأشار "حنا" إلى أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن خلال الموسم الحالي بلغ نحو 1.1 مليون قنطار، حيث استحوذت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان على النصيب الأكبر بنسبة 28%، تليها شركات "الإخلاص" و"النيل الحديثة" و"أبو مضاوي"، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري في الأسواق المحلية والدولية.
وفيما يخص التصدير، أوضح "حنا" أن الشركات تسعى إلى تصدير 65-70% من إنتاجها للأسواق العالمية، مع التركيز على الأسواق الهندية والباكستانية، بالإضافة إلى أسواق أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، مؤكدًا أن تصدير الغزول النهائية يمثل مصدرًا مهمًا لتوفير النقد الأجنبي ودعم خطط تطوير الصناعة.
وشدد "حنا" على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع، مشيرًا إلى أن تحديد أسعار ضمان القطن بـ10-12 ألف جنيه للقنطار ساهم في إعادة الثقة لدى المزارعين، مما أدى إلى زيادة المساحات المزروعة وتحقيق استقرار للسوق.
وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة في مصانع الحليج لعبت دورًا مهمًا في تحسين جودة الأقطان المصرية، حيث تم تطوير منظومة الحليج باستخدام أحدث التقنيات، ما ساهم في تقليل الفاقد وتحسين مواصفات الألياف لتكون أكثر ملاءمةً لاحتياجات السوق العالمي، وهو ما يدعم تنافسية الغزول المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح "حنا" أن التكامل بين الزراعة والتصنيع هو الحل الأمثل لتعظيم الاستفادة من القطن المصري، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج في مدن صناعية مثل المحلة ودمياط يفتح آفاقًا واسعةً أمام القطاع، ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز سلاسل الإمداد المحلية، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويزيد من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة عالميًا.
واختتم بأن القطاع يشهد حراكًا كبيرًا في ظل التوسع في زراعة القطن طويل التيلة، وتطوير مصانع الغزل والنسيج، وضخ استثمارات جديدة في عمليات الحليج، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو المفتاح لتعظيم الاستفادة من الذهب الأبيض وتحقيق طفرة في صناعة النسيج المصرية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة