الأمم المتحدة تفضح أكاذيب الاحتلال لعرقلة المساعدات إلى شمال غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن 85% من محاولاتها لتنسيق قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها أو عرقلتها من السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أنه قدم 98 طلبا إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على تصريح للعبور عبر نقطة التفتيش على طول وادي غزة، لكن تم السماح بمرور 15 فقط منها، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.
وأشار دوجاريك إلى أن أوتشا "قلقة بشأن مصير الفلسطينيين المتبقين في شمال غزة مع استمرار الحصار هناك، وتدعو إسرائيل بشكل عاجل إلى فتح المنطقة أمام العمليات الإنسانية بالقدر اللازم نظرا للاحتياجات الهائلة".
ولفت إلى أنه "على مدى الأيام الثلاثة الماضية، قامت فرق من "أوتشا" ومن وكالات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإزالة الألغام ومجموعات إنسانية أخرى بزيارة تسعة مواقع في مدينة غزة لتقييم احتياجات مئات العائلات النازحة والتي يعود الكثير منها إلى شمال غزة".
وفي تقرير جديد نشر أمس الاثنين قالت "أوتشا" إن المنظمات الإنسانية قدمت 50 طلبا للسلطات الإسرائيلية لدخول شمال غزة في أكتوبر حيث تم رفض 33 طلبا وتم قبول ثمانية منها لكن واجهت عوائق من بينها التأخيرات التي منعتها من إتمام مهماتها بحسب المتحدث.
يأتي ذلك في وقت تشتد فيه المجاعة غير المعلنة في شمال غزة مع مرور أكثر من 50 يوما على منع قوات الاحتلال الإسرائيلية إدخال أي مساعدات أو بضائع لمئات آلاف السكان المحاصرين هناك، الذين يتعرضون بحسب الوكالات الأممية لأعنف حملة إبادة جماعية للقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة قطاع غزة السلطات الإسرائيلية إسرائيل الأمم المتحدة شمال غزة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".