غداً..السوداني في الإقليم لمناقشة الملفات العالقة واستمالة الدعم لولايته الثانية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء سبهان ملا جياد، الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لكردستان، ستركز على الملفات العالقة بين المركز والإقليم، كما ستناقش عملية تشكيل حكومة الإقليم والإسراع بها.وقال جياد في تصريح متلفز ، إن “الزيارة مهمة وفي وقت ضروري وحساس جداً بالنسبة للعراق والإقليم كردستان بشكل عام، لاسيما وأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استطاع أن يرسي علاقة متينة مبنية على الثقة المتبادلة ما بين المركز والإقليم خلال السنتين الماضيتين من عمر الحكومة العراقية”.
وأوضح أن “هذه العلاقة اليوم أصبحت محطة اعتزاز إن كانت في المركز أو في الإقليم ومبنية على الثقة المتبادلة والصراحة والشفافية، وبالتالي هذه الزيارة تأتي في سياق هذا الموضوع وفي سياق حل المشكلات العالقة إن كانت هناك مشاكل عالقة ما بين المركز والإقليم، وأيضاً ما بين أطراف الإقليم إن كان في أربيل أو السليمانية، كما تشجع لاختصار الوقت في تشكيل حكومة الإقليم القادمة”.وأشار جياد الى، أنه “سيكون هناك اجتماع بين رئيس الوزراء وكذلك مع قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، وبالتأكيد أحد المواضيع الرئيسية المطروقة حالياً هو قضية تشكيل حكومة إقليم كردستان والمساعدة في تشكيلها بأسرع وقت”.وتابع، أن “أحد المواضيع التي ستكون ضمن الزيارة، هو محاولة الإسراع بتشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة، لذا أعتقد أن الطرفين بحاجة إلى هذه الزيارة وراغبين بها”، مبيناً أن “الطرفين بحاجة لهذه الزيارة وحتى المركز بحاجة لهذا التواصل وتطوير هذه العلاقة”.ولفت جياد الى، أنه “أينما توجد إخفاقات أو ملفات معلقة فمن الممكن أن تناقش خلال هذه الزيارة”، لافتاً إلى أن “السوداني سيزور أربيل أولاً ثم السليمانية”.وأكمل، أنه “من الممكن أن تناقش الزيارة كل ملف عالق، سواء يتم طرحها من قبل السوداني أو من قبل أطراف إقليم كوردستان، حيث سيتم التركيز على الملفات التي فيها اختلاف والملفات المتأخرة، أي قضايا كثيرة موجودة حالياً في الساحة يمكن التفاهم عليها”.وشدد على أن “جميع الأطراف بحاجة لهذه الجلسة والحوار المبني على الثقة تماماً والمتسم بالشفافية العالية وكل شيء تحت سقف الدستور يمكن مناقشته والتفاوض حوله”، مشيراً إلى أن “هذه المشكلة ليس بها طابع سياسي قوي بقدر ما هو طابع فني وقانوني، إلا القوانين الاتحادية بمعنى قانون الموازنة الذي مُرِّر في البرلمان العراقي، كان الكورد قد صوتوا عليه بعدد كبير جداً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس الوزراء هذه الزیارة
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تصادق على دعم المقاولات الصغرى بـ12 مليار درهم.. الوزير زيدان: الشركات الكبرى غير معنية
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.342 بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
و أشارت الحكومة الى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أكد المصادقة على المرسوم تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية لصاحب الجلالة للنهوض بالإستثمار من خلال تمكين القطاع الخاص المكانة التي يستحقها.
وأوضح زيدان في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا النظام موجه خصيصا للمشاريع الصغرى والصغير جدا والمتوسطة، مشيرا إلى أن الشركات والمشاريع الكبيرى لا يمكن أن تستفيد من هذا النظام.
وكشف أن “القيمة الإستثمارية لهذا المشاريع لا يمكن أن تفوق 50 مليون درهم، والتي تشكل أكبر فئة للمشاريع الإستثمارية ببلادنا”.
وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو دعم المقاولات الصغيرة والصغير جدا والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد جميع البلدان والمرغب ليس استثناء في هذه المسألة، مشيرا إلى أنها تشغل نسبة أكبر من اليد العاملة في مناطق متعددة في المغرب، مؤكدا أن العدالة المجالية تحقق بالشركات الصغرى والمتوسطة”.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات المقدر بـ12 مليار درهم، من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة