أستاذ مناخ: الدول الصناعية الكبرى لا تلتزم بتعهداتها لمواجهة الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إنّ هناك اجتماعات سنوية دورية بحضور أكبر مسؤولي الدول على مستوى العالم منذ العام 1994، لبحث القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، موضحا أنّ الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم للجنة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية في التمويل المالي والدعم الدولي، لكن فوجئنا في 2015 بانسحاب ترامب من مؤتمر المناخ وعدم اعترافه بأنّ الدول الكبرى مثل أمريكا لها تأثير في الانبعاثات الكربونية.
وأضاف قطب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مشروعات الدول الصناعية الكبرى «مجرد كلام على ورق»، بالتالي التوصيات والقرارات المتعلقة بـ التغيرات المناخية موجودة، والمشكلة تكمن في عدم تنفيذها على أرض الواقع.
مصر لديها التزام أخلاقي وبيئيوتابع: «مصر لديها التزام أخلاقي وبيئي بتطبيق كل ما هو متعلق بتجنب التأثيرات المناخية السلبية على البيئة، فضلا عن تخفيض نسب الانبعاثات الكربونية، لكن نتمنى مزيد من الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والاعتراف بتأثيرات المناخ، إذ لديها ثقل كبير في التمويل المالي لهذه الاجتماعات، بالتالي نتمنى أن يعود ترامب إلى وضع الرئيس بايدن السابق، وأن يكون هناك اهتمام بالمؤتمرات الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغير المناخي أمريكا ترامب الانبعاثات الكربونية
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الطاقة يرأس وفد المملكة في مؤتمر تغير المناخ (COP29)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، وفد المملكة المشارك في مؤتمر الدول الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، المنعقد حاليًا في العاصمة الأذربيجانية – باكو، ويستمر حتى يوم 22 نوفمبر 2024م، تحت شعار “نتضامن من أجل عالم أخضر”.
وتأتي مشاركة المملكة ضمن مساعيها لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، مستندة إلى رؤية شاملة وعملية تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال استخدام مجموعة واسعة من التقنيات.
ويعد هذا النهج جزءًا من مبادرات المملكة الرائدة في المجال البيئي، مثل “مبادرة السعودية الخضراء” و “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، اللتين تهدفان إلى الحد من وإدارة الانبعاثات، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وزيادة الغطاء النباتي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة 2030.
وتركز هذه المبادرات على تبني سياسات متوازنة وشامله تأخذ في الحسبان مسؤوليات الدول التاريخية عن الانبعاثات، وتدعم حق الدول في التنمية المستدامة. وتؤكد المملكة، من خلال هذه السياسات، على أهمية أمن الطاقة كعنصر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة. كما تسعى المملكة إلى أن تشمل الاستثمارات في الطاقة النظيفة جميع الموارد المتجدده والتقليدية، مع مراعاة حق الدول السيادي في استغلال مواردها الطبيعية.