المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ينفذ حلقة حول استراتيجية البيانات الوطنية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
نفَّذ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يوم أمس حلقة حول استراتيجية البيانات الوطنية وذلك بمشاركة مختلف الجهات الحكومية المعنية بتطبيق استراتيجية البيانات الوطنية. وتهدف الحلقة إلى التعريف بالاستراتيجية وأهميتها في تعظيم الاستفادة من البيانات في مختلف القطاعات، ورفع مستوى موثوقيتها وجودتها وشموليتها ما يمكِّن من اتخاذ القرار المناسب.
وقدَّم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عرضًا مرئيًّا تناول التعريف باستراتيجية البيانات الوطنية وما تعمل عليه من تحسين مستوى الأداء وتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وخفض نِسَب الخطأ والعيوب ودعم توجُّهات المُدُن الذَّكيَّة وغيرها.
كما تمَّ التطرق إلى أهمِّية استراتيجية البيانات الوطنية. وتطرَّق العرض إلى المنفعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية من البيانات ورفع مستوى موثوقية البيانات وجودتها وشموليتها لتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات متوازنة والإسهام في خلق بيئة محفزة للحلول الذَّكيَّة والمُدُن الذَّكيَّة وتمكين تبادل البيانات، ووضع آليَّة مناسبة لها لرفع إنتاجية وحدات الجهاز الإداري وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالمرافق والخدمات الأساسية ذات العلاقة بالمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال وإتاحة البيانات المفتوحة لبناء مجتمع معرفي واعٍ ودعم نهج الاقتصاد الرقمي وضمان حماية سرية المعلومات والبيانات الشخصية.
وأشار العرض إلى أنَّ الجهات المعنية بتطبيق الاستراتيجية وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والشركات الحكومية التي تُسهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقلُّ عن 25٪ والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة.
كما تمَّ التعريف بتصنيف البيانات حيث إن البيانات تُعدُّ غير مصنفة إذا لم تتضمن أية معلومات مصنفة ويندرج تصنيفها ما بين سرِّي للغاية وسرِّي ومحدود ومكتوم، كما تمَّ التعريف بآليَّات جمع البيانات والتأكيد على التزام الجهة المعنية بجمع بياناتها بتقنيات رقمية، وجواز جمعها بتقنيات تقليدية عند تعذر استخدام التقنيات الرقمية واقتصار البيانات التي تجمعها الجهة المعنية على البيانات التي تحتاجها بشكل فعلي ومراعاة حماية البيانات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية، وأنَّ الأصل هو ملكية البيانات للجهة المعنية التي تقوم بجمعها لأول مرَّة، ويجوز الاتفاق بين الجهات المعنية على ترتيبات أخرى لتنظيم ملكية البيانات بالإضافة إلى آليَّات حفظ وتبادل البيانات والقواعد المرجعية للبيانات.
من جانبها قدَّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عرضًا مرئيًّا عن البيانات المفتوحة تم خلاله التعريف بالبيانات المفتوحة وهي البيانات الرقمية التي يمكن لأي فرد أو جهة استخدامها أو إعادة استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية والتي قد تتخذ أشكال الوثائق النَّصية أو الملفات الإحصائية أو الصور أو الملفات التفصيلية. وإيضاح أهمِّية البيانات المفتوحة من حيث زيادة الشفافية وتشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي، حيث تفيد المؤسَّسات في ابتكار خدمات جديدة وتحسين الخدمات العامة، بالإضافة إلى أنها مصدر قيِّم للباحثين والعلماء بدعمها الأبحاث والدراسات العلمية وتطويرها للمعرفة.
كما قدَّمت الحلقة تعريفًا متكاملًا بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة والتي تهدف إلى تحديد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة، وتوحيد التوجُّه في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي يتم إنتاجها وجمعها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك مبادئ نشر واستخدام البيانات المفتوحة والتعريف بالرخصة الحكومية المفتوحة والتي تمنح بموجبها الوحدة تصريحًا دائمًا وغير حصري للمستفيد لاستخدام البيانات المفتوحة الموجودة في الموقع الإلكتروني التابع للوحدة في نطاق الشروط.
كما استعرضت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في عرض مرئي مهامها واختصاصاتها في حفظ البيانات عند ترحيلها إلى الهيئة، وكذلك جهود الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع الوثائق والمحفوظات في سلطنة عمان وتحويله إلى قطاع عصري يرفد العمل الحكومي ويدعمه، من خلال توفير بيئة آمنة ومثالية لإدارة البيانات والمستندات والوثائق الإلكترونية وكذلك إدارة الوثائق الإلكترونية وفق أفضل الممارسات المعمول بها ووفق ما يخدم بيئة العمل الحكومي ويتواءم مع مختلف القوانين والتشريعات في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البیانات المفتوحة
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تغرّم «chatgpt» بـ 15 مليون يورو بتهمة انتهاك خصوصية البيانات
أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية الجمعة أنها فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة «أوبن إيه آي» الأميركية على خلفية اتهامها باستخدام بيانات شخصية بشكل احتيالي من خلال برنامج «تشات جي بي تي» التابع لها.
وقالت الهيئة المستقلة المسؤولة عن حماية الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية إن «هيئة حماية البيانات فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة +أوبن إيه آي»، وهو مبلغ جرى تخفيضه نظراً إلى أن الشركة كانت متعاونة أثناء التحقيق.
واعتبرت الهيئة الإيطالية أنه لم يتم إخطارها من «أوبن إيه آي» بـ «انتهاك البيانات الذي تعرضت له في مارس 2023»، مضيفة «أنها عالجت البيانات الشخصية للمستخدمين لتدريب +تشات جي بي تي+ من دون أساس قانوني مناسب»، في انتهاك «لمبدأ الشفافية والالتزامات المترتبة عن ذلك المرتبطة بإعلام المستخدمين».
كذلك، خلص التحقيق الذي استمر قرابة عامين إلى أن «أوبن إيه آي» لم يكن لديها «نظام للتحقق من العمر المناسب لمنع الأطفال دون سن 13 عاما من التعرض لمحتوى غير لائق» ناتج عن الذكاء الاصطناعي، بحسب هيئة حماية البيانات.
وبالإضافة إلى الغرامة، قالت الهيئة إنها أمرت «أوبن إيه آي» بتنفيذ حملة توعية مدتها ستة أشهر لتعريف عامة الناس بصورة أفضل بـ«تشات جي بي تي».
في مارس 2023، حظرت هيئة حماية البيانات الإيطالية لفترة وجيزة استخدام «تشات جي بي تي» في إيطاليا بسبب انتهاكات مفترضة للخصوصية. وكانت إيطاليا أول دولة غربية تتخذ إجراءات ضد منصة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة.
وتعليقا على قرار الهيئة، اعتبرت إدارة «أوبن إيه آي» أن الغرامة المفروضة عليها «غير متناسبة»، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.
ولفتت الشركة إلى أنها عملت مع الهيئة الإيطالية بعد تعليق «تشات جي بي تي» لإعادة الخدمة بعد شهر.
وقالت في بيان «لقد أدركوا منذ ذلك الحين نهجنا في حماية الخصوصية في الذكاء الاصطناعي، لكن هذه الغرامة تمثل ما يقرب من عشرين ضعف الإيرادات التي حققناها في إيطاليا خلال الفترة المعنية».
وأضافت «نعتقد أن نهج (الهيئة الإيطالية لحماية البيانات) يقوض طموحات إيطاليا في مجال الذكاء الاصطناعي، لكننا نظل ملتزمين بالعمل مع سلطات الخصوصية في جميع أنحاء العالم لتقديم الذكاء الاصطناعي الذي يقدم الفوائد ويحترم حقوق الخصوصية».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف