المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ينفذ حلقة حول استراتيجية البيانات الوطنية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
نفَّذ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يوم أمس حلقة حول استراتيجية البيانات الوطنية وذلك بمشاركة مختلف الجهات الحكومية المعنية بتطبيق استراتيجية البيانات الوطنية. وتهدف الحلقة إلى التعريف بالاستراتيجية وأهميتها في تعظيم الاستفادة من البيانات في مختلف القطاعات، ورفع مستوى موثوقيتها وجودتها وشموليتها ما يمكِّن من اتخاذ القرار المناسب.
وقدَّم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عرضًا مرئيًّا تناول التعريف باستراتيجية البيانات الوطنية وما تعمل عليه من تحسين مستوى الأداء وتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وخفض نِسَب الخطأ والعيوب ودعم توجُّهات المُدُن الذَّكيَّة وغيرها.
كما تمَّ التطرق إلى أهمِّية استراتيجية البيانات الوطنية. وتطرَّق العرض إلى المنفعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية من البيانات ورفع مستوى موثوقية البيانات وجودتها وشموليتها لتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات متوازنة والإسهام في خلق بيئة محفزة للحلول الذَّكيَّة والمُدُن الذَّكيَّة وتمكين تبادل البيانات، ووضع آليَّة مناسبة لها لرفع إنتاجية وحدات الجهاز الإداري وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالمرافق والخدمات الأساسية ذات العلاقة بالمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال وإتاحة البيانات المفتوحة لبناء مجتمع معرفي واعٍ ودعم نهج الاقتصاد الرقمي وضمان حماية سرية المعلومات والبيانات الشخصية.
وأشار العرض إلى أنَّ الجهات المعنية بتطبيق الاستراتيجية وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والشركات الحكومية التي تُسهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقلُّ عن 25٪ والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة.
كما تمَّ التعريف بتصنيف البيانات حيث إن البيانات تُعدُّ غير مصنفة إذا لم تتضمن أية معلومات مصنفة ويندرج تصنيفها ما بين سرِّي للغاية وسرِّي ومحدود ومكتوم، كما تمَّ التعريف بآليَّات جمع البيانات والتأكيد على التزام الجهة المعنية بجمع بياناتها بتقنيات رقمية، وجواز جمعها بتقنيات تقليدية عند تعذر استخدام التقنيات الرقمية واقتصار البيانات التي تجمعها الجهة المعنية على البيانات التي تحتاجها بشكل فعلي ومراعاة حماية البيانات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية، وأنَّ الأصل هو ملكية البيانات للجهة المعنية التي تقوم بجمعها لأول مرَّة، ويجوز الاتفاق بين الجهات المعنية على ترتيبات أخرى لتنظيم ملكية البيانات بالإضافة إلى آليَّات حفظ وتبادل البيانات والقواعد المرجعية للبيانات.
من جانبها قدَّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عرضًا مرئيًّا عن البيانات المفتوحة تم خلاله التعريف بالبيانات المفتوحة وهي البيانات الرقمية التي يمكن لأي فرد أو جهة استخدامها أو إعادة استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية والتي قد تتخذ أشكال الوثائق النَّصية أو الملفات الإحصائية أو الصور أو الملفات التفصيلية. وإيضاح أهمِّية البيانات المفتوحة من حيث زيادة الشفافية وتشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي، حيث تفيد المؤسَّسات في ابتكار خدمات جديدة وتحسين الخدمات العامة، بالإضافة إلى أنها مصدر قيِّم للباحثين والعلماء بدعمها الأبحاث والدراسات العلمية وتطويرها للمعرفة.
كما قدَّمت الحلقة تعريفًا متكاملًا بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة والتي تهدف إلى تحديد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة، وتوحيد التوجُّه في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي يتم إنتاجها وجمعها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك مبادئ نشر واستخدام البيانات المفتوحة والتعريف بالرخصة الحكومية المفتوحة والتي تمنح بموجبها الوحدة تصريحًا دائمًا وغير حصري للمستفيد لاستخدام البيانات المفتوحة الموجودة في الموقع الإلكتروني التابع للوحدة في نطاق الشروط.
كما استعرضت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في عرض مرئي مهامها واختصاصاتها في حفظ البيانات عند ترحيلها إلى الهيئة، وكذلك جهود الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع الوثائق والمحفوظات في سلطنة عمان وتحويله إلى قطاع عصري يرفد العمل الحكومي ويدعمه، من خلال توفير بيئة آمنة ومثالية لإدارة البيانات والمستندات والوثائق الإلكترونية وكذلك إدارة الوثائق الإلكترونية وفق أفضل الممارسات المعمول بها ووفق ما يخدم بيئة العمل الحكومي ويتواءم مع مختلف القوانين والتشريعات في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البیانات المفتوحة
إقرأ أيضاً:
التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
الثورة/ عبدالواسع احمد
نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أمس، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونقابة المحامين اليمنيين، دورة تدريبية متخصصة حول القانون الدولي الإنساني، بمشاركة 25 متدربًا من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها اليمن جراء العدوان الغاشم، مما يجعل من الضروري نشر المعرفة القانونية لضمان حماية المدنيين واحترام القانون أثناء النزاعات المسلحة.
وفي افتتاح الدورة، ألقى السفير الدكتور أحمد علي العماد – عميد المعهد الدبلوماسي، كلمة، أكد فيها أهمية التدريب المستمر في القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين في المؤسسات الدبلوماسية والقانونية
كما أوضح أن القانون الدولي الإنساني يشكل أداة أساسية لحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، مما يستدعي تكثيف الجهود لنشره وتطبيقه بالشكل الصحيح.
من جهته ألقى الأستاذ المحامي عبدالله راجح – نقيب المحامين اليمنيين، كلمة أكد فيها على أهمية التعاون بين الجهات القانونية والإنسانية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه المحامون في هذا المجال، وأوضح أن تعزيز الثقافة القانونية لدى المحامين والمختصين القانونيين يساعد في تحسين الالتزام بالقوانين الدولية، مما ينعكس إيجابيًا على حماية الحقوق الأساسية للمدنيين في ظل النزاعات.
كما تحدث نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، مشددًا على أهمية تعريف المشاركين بمبادئ القانون الدولي الإنساني والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودورها في تقديم المساعدة الإنسانية وحماية الضحايا. وأكد أن تعزيز المعرفة بهذه القوانين يسهم في ضمان احترامها على أرض الواقع، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.
وتضمنت الدورة التدريبية عددًا من المحاور الأساسية التي شملت :
– مقدمة في القانون الدولي الإنساني
الحماية القانونية للمدنيين وأطراف النزاع
– دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
– المسؤوليات عند انتهاكات القانون الدولي الإنساني
– دور المحامين في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
وقد تم تقديم هذه المحاور من خلال جلسات تفاعلية ونقاشات، أتاحت للمشاركين فرصة مناقشة القضايا القانونية والإنسانية المرتبطة بالنزاعات المسلحة، إضافة إلى استعراض دراسات حالة من الواقع اليمني والدولي.
وفي ختام الدورة، تم تكريم المشاركين بشهادات مشاركة تقديرًا لجهودهم في الاستفادة من المحتوى التدريبي وتعزيز معرفتهم بالقانون الدولي الإنساني، كما أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهات المنظمة للدورة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم في نشر الوعي القانوني وتعزيز احترام القانون الدولي في مختلف القطاعات.
يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي ينظمها المعهد الدبلوماسي بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، بهدف تعزيز المعرفة القانونية والدبلوماسية في اليمن، وتطوير قدرات المختصين في المجالات القانونية والإنسانية.
حضر الدورة التدريبية الأستاذ المحامي صالح الطيار – نائب مدير مركز التأهيل والتدريب بنقابة المحامين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت