المالية النيابية:موازنة 2025 تشغيلية وليست استثمارية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس اللجنة المالية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،الثلاثاء، إن “الحكومة باشرت إعداد البنية التحتية لموازنة 2025 وحددت متطلبات مراجعتها، إذ نتطلع إلى أن تصل هذه الجداول العام المقبل أو ربما بعض البنود التي تحتاج إليها الحكومة لاستكمال متطلبات تنفيذها”، مبينا أن “الأهداف الموضوعة والمرجوة من هذه الموازنة هي تحقيق التنمية وزيادة الإيرادات غير النفطية والبحث عن وسائل لاستقرار اقتصادي واضح”.
وأضاف العطواني، أن “الموازنة التشغيلية بدأت تتمدد على الموازنة الاستثمارية، وهذا الأمر يثقل كاهل الموازنة ويجعلها محدودة الأهداف الموضوعة، وبالتالي ينبغي من الآن البحث عن موارد إضافية وتحقيق إيرادات غير نفطية يمكنها أن تعطي استقرارية في الاقتصاد”، مبينا أن “ذلك الأمر أدى إلى “توجهنا لترشيد الاستهلاك لكونه أمرا مهما”. وبشأن عملية التحول الرقمي، يرى رئيس اللجنة المالية، أن “ذلك الأمر يعد بنية أساسية في تحقيق زيادة كبيرة وملحوظة في الإيرادات غير النفطية، وكل هذه سوف يتم تضمينها والبحث عن مخارج لها في موازنة 2025”. وأوضح رئيس اللجنة المالية، أن “العجز في الموازنة قد يكون ذاته لعام 2024 لأن الحكومة دأبت على تسديد ما بذمتها من قروض خارجية، ومقابل ذلك تحققت المشاريع الاستثمارية ودخلت في الخدمة، وهناك مشاريع أخرى قيد المباشرة كان لها انعكاس ملحوظ على الموازنة وعلى نفقاتها الجارية”.وتابع، “بدأت الحكومة تمويل المشاريع في المحافظات بدفعة ثانية وصلت إلى حدود 400 مليار دينار لعموم المحافظات، وكذلك الحال في تمويل بعض الوزارات لتحقيق أهدافها”، مشيراً إلى أن “دفعة التمويل خلال الأشهر المقبلة ستكون كبيرة وتتماشى مع ما تحتاج إليه الوزارات والمحافظات، على اعتبار أن هنالك مشاريع باشرت بها هذه الوزارات والمحافظات وسوف يفرض على المحافظات والوزارات تسديد ما بذمتها من متطلبات مالية، لاسيما تجاه شركات القطاع الخاص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: عجز ميزانية إسرائيل سيتخطى التوقعات في 2024
قال رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، يوغيف غرادوس، إن عجز ميزانية إسرائيل خلال 2024 سيكون أعلى من المتوقع، لكنه استبعد أن يؤثر بالضرورة على السياسة الاقتصادية لإعداد الموازنة.
ووضح غرادوس في فعالية نظمتها صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية "سواء أنهينا العام بعجز بنسبة 3.9% أو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا ليس هو المهم، لكن المهم العجز المستقبلي".
وأضاف أن الهدف الرئيسي هو إبقاء العجز معقولا، بحيث تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأمد البعيد، قائلا إن ميزانية السنتين الماضيتين كانتا تهدفان إلى احتواء عجز بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) في حين يبلغ العجز الآن 230 مليار شيكل (61.63 مليار دولار).
موازنة الدفاعأفاد غرادوس بأن موازنة الدفاع في إسرائيل تنطوي على العديد من المتغيرات والتقلبات العالية، خاصة أن الأوضاع الأمنية غير متوقعة، فالتقدير الحالي 117 مليار شيكل (31.35 مليار دولار)، وإذا اشتدت حدة الحرب قد يزيد الإنفاق 7.5 مليارات شيكل (ملياري دولار) أخرى.
يشار إلى أن موازنة الدفاع في إسرائيل قبل الحرب على غزة ولبنان كانت 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).
وبيّن غرادوس أن فرض ضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركات سيتم طرحه للنقاش، وأضاف أنه إذا تمكنت الحكومة من الحصول على 2% من الأرباح المحتجزة، فإنها ستجمع في النهاية أكثر من 10 مليارات شيكل (2.67 مليار دولار) أو 9 مليارات شيكل (2.41 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الحكومة ستتكيف مع الحصيلة من جباية الضريبة.
قيود السياسةوذكر غرادوس أن الوضع الأمني يجبر إسرائيل على فرض الضرائب على الإسرائيليين لتوجيهها إلى الجيش، مشيرا إلى أن وزارته حاولت توزيع العبء بصورة متساوية ومفيدة اقتصاديا، لكن القيود السياسية حالت دون ذلك.
واختتم غرادوس حديثه بالتعبير عن قلقه بشأن نظام التعليم، قائلا إن إسرائيل تعاني أزمة تعليمية كبيرة، إذ تشير درجات الطلاب الإسرائيليين إلى انخفاض حاد، وخاصة في قطاعات معينة من السكان.
وأضاف أن 50% من التلاميذ في الصف الأول حاليا هم من العرب واليهود المتشددين (الحريديم)، وأنه بدون حلول للتعامل مع هذه التحديات التعليمية سيكون من الصعب ضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ومنذ أكثر من 13 شهرا تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما تشن حربا واسعة على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.