حظر إنشاء أسواق النفع العام بالقرب من المساكن والمستشفيات والمدارس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
حظرت وزارة البلديات والإسكان، إنشاء أسواق النفع العام بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات، وذلك في اشتراطات أسواق النفع العام، التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وحددت الوزارة المتطلبات التخطيطية للأسواق النفع العام حيث يقع داخل النطاق العمراني بمواقع الاستخدامات التجارية أو الاستثمارية المعتمدة من البلدية أو الأمانة، أو تقع خارج النطاق العمراني بالمواقع التجارية والاستثمارية.
أخبار متعلقة الليلة 20.. بيع شاهين بـ62 ألف ريال في مزاد نادي الصقورالخارجية الفلسطينية تدين الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربيةاشتراطات ومتطلبات
واشترطت في إنشاء أسواق المواشي أن تكون في موقع خارج النطاق العمراني في مكان معاكس لنشاط الرياح السائدة بالمنطقة، مع منع تواجدها بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات.
أما متطلبات الأسواق الموسمية فتتطلب الحصول على موافقة الجهة المشرفة والأمانة وأن تكون المداخل والمخارج على الشوارع الرئيسية، والألتزام بعادة الموقع كما كان عليه.
وسمحت الوزارة بممارسة أنشطة يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وأكدت الوزارة على الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، والمتطلبات الصحية، وترشيد الطاقة، وغيرها.
وحددت الوزارة المتطلبات المعمارية، لأسواق النفع العام والتي تتضمن تسوير محيط الموقع بسور نافذ بارتفاع لا يقل عن 1,5م، توفير مدخل ومخرج مستقل لمركبات المستفيدين، وآخر مستقل للشاحنات ومركبات التنزيل والتحميل وسفلتة ورصف الشوارع الداخلية الخاصة بالسوق، وتركيب المظلات في الساحات المفتوحة التي يمارس فيها البيع والشراء وعرض المنتجات على ألا يقل ارتفاع المظلة عن 4 أمتار.
ساحة للمزاد
واشترطت الوزارة توفير موقع «ساحة» للمزاد تتم فيها عمليات البيع والشراء - إن وجد نشاط المزاد في السوق، وفصل منطقة بيع الحيوانات الحية «المواشي والطيور» في الموقع عن الأنشطة الأخرى، ويجب أن تكون منطقة بيع اللحوم والأسماك مغلقة ومكيفة.
وأوجبت توفير دورات مياه ومغاسل أيدي ومصليات منفصلة للجنسين، ويسمح بتوفير محلات تجارية مخصصة للبيع بالتجزئة للأنشطة المسموح بها داخل الموقع.
وشددت على تركيب كاميرات أمنية وتوفير متطلبات الدفع الالكتروني، والالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.
وألزمت الوزارة المرخص له يجب بالحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط، فيما سمحت بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة على أن يكون وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام أسواق النفع العام وزارة البلديات والإسكان أسواق النفع العام
إقرأ أيضاً:
غزة تنزف والمستشفيات تحت القصف.. السيسي وماكرون يبحثان وقف المأساة
غزة تنزف والمستشفيات تحت القصف.. السيسي وماكرون يبحثان وقف المأساة
تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التأكيد على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأكد الرئيسان، أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين بمختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، مع التشديد على ضرورة جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مشروعات التنمية بمصر.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التأكيد على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما جرى التأكيد على ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة.
وفي هذا السياق، أثنى الرئيس ماكرون على الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر منذ اندلاع الأزمة في غزة، معربا عن دعم فرنسا الكامل لمصر في سعيها نحو التوصل إلى تسوية تضمن أمن واستقرار المنطقة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين تناولا كذلك تطورات الأحداث في سوريا، وشددا على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا، وضرورة بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري.
وفي ذات الإطار، تم التأكيد على أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، مع الدعوة لمواصلة دعم وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وتسريع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد خلال الاتصال على الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والأمن القومي المصري، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، سواء من خلال التعاون الثنائي أو عبر المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام بناءً على طلب الصومال.
وأضاف الرئيس أنه يتابع باهتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية، معربا عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وأن يكون متماشيا مع مبادئ القانون الدولي.
وأعلن الدفاع المدني في غزة، صباح الأحد، استشهاد وإصابة 7 مواطنين جراء قصف إسرائيلي لمستشفى الوفاء وسط مدينة غزة.
وأشار في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «انتشال 7 شهداء وإصابات بينهم خطيرة، جراء الاستهداف الإسرائيلي للطابق العلوي في مبنى مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة».
وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ450 على التوالي، شن مئات الغارات، والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن قصف مستشفى الوفاء وسط غزة، والذي أسفر عن استشهاد 7 مدنيين وإصابة العشرات، يمثل جريمة حرب صريحة وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف، موضحاً أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لتدمير البنية التحتية الصحية وإبادة المدنيين، مؤكداً أن استهداف المستشفيات يشكل خرقاً صارخاً للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة.
أشار مهران لـ صدى البلد، أن حصيلة الشهداء، التي تجاوزت 45,000 منذ بدء العدوان، تعكس نية واضحة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف المنشآت الطبية، كما حدث في مستشفى الوفاء، يأتي ضمن محاولات الاحتلال لإضعاف صمود الفلسطينيين، ارتكاب ثلاث مجازر بحق العائلات خلال 24 ساعة فقط، في ظل صمت دولي يفاقم معاناة المدنيين ويشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه.
دعا مهران المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق عاجل في استهداف مستشفى الوفاء، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، محذرا من أن غزة تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والإبادة الجماعية في القرن 21، حيث نزح أكثر من مليوني شخص وتعرض الآلاف للإصابة أو الموت تحت الأنقاض، في ظل استمرار الحصار والقصف العشوائي.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح