المالية النيابية:موازنة 2025 تشغيلية وليست استثمارية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس اللجنة المالية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،الثلاثاء، إن “الحكومة باشرت إعداد البنية التحتية لموازنة 2025 وحددت متطلبات مراجعتها، إذ نتطلع إلى أن تصل هذه الجداول العام المقبل أو ربما بعض البنود التي تحتاج إليها الحكومة لاستكمال متطلبات تنفيذها”، مبينا أن “الأهداف الموضوعة والمرجوة من هذه الموازنة هي تحقيق التنمية وزيادة الإيرادات غير النفطية والبحث عن وسائل لاستقرار اقتصادي واضح”.
وأضاف العطواني، أن “الموازنة التشغيلية بدأت تتمدد على الموازنة الاستثمارية، وهذا الأمر يثقل كاهل الموازنة ويجعلها محدودة الأهداف الموضوعة، وبالتالي ينبغي من الآن البحث عن موارد إضافية وتحقيق إيرادات غير نفطية يمكنها أن تعطي استقرارية في الاقتصاد”، مبينا أن “ذلك الأمر أدى إلى “توجهنا لترشيد الاستهلاك لكونه أمرا مهما”. وبشأن عملية التحول الرقمي، يرى رئيس اللجنة المالية، أن “ذلك الأمر يعد بنية أساسية في تحقيق زيادة كبيرة وملحوظة في الإيرادات غير النفطية، وكل هذه سوف يتم تضمينها والبحث عن مخارج لها في موازنة 2025”. وأوضح رئيس اللجنة المالية، أن “العجز في الموازنة قد يكون ذاته لعام 2024 لأن الحكومة دأبت على تسديد ما بذمتها من قروض خارجية، ومقابل ذلك تحققت المشاريع الاستثمارية ودخلت في الخدمة، وهناك مشاريع أخرى قيد المباشرة كان لها انعكاس ملحوظ على الموازنة وعلى نفقاتها الجارية”.وتابع، “بدأت الحكومة تمويل المشاريع في المحافظات بدفعة ثانية وصلت إلى حدود 400 مليار دينار لعموم المحافظات، وكذلك الحال في تمويل بعض الوزارات لتحقيق أهدافها”، مشيراً إلى أن “دفعة التمويل خلال الأشهر المقبلة ستكون كبيرة وتتماشى مع ما تحتاج إليه الوزارات والمحافظات، على اعتبار أن هنالك مشاريع باشرت بها هذه الوزارات والمحافظات وسوف يفرض على المحافظات والوزارات تسديد ما بذمتها من متطلبات مالية، لاسيما تجاه شركات القطاع الخاص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بووانو يتحدث عن خرق حكومة "أخنوش" للدستور ثلاث مرات في مشروع قانون المالية لسنة 2025
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 خرق دستور المملكة ثلاث مرات.
جاء ذلك في ندوة صحافية للحزب، عقدت بالمقر المركزي بالرباط، بمشاركة الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، ورئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي الإدريسي.
وأوضح بووانو أنه تم عرض التدابير الجبائية في 13 شتنبر الماضي، قبل عرضها على المجلس الوزاري والحكومة والبرلمان. أما الأمر الثاني، يضيف المتحدث، « وهو خطير من الناحية الدستورية، فالمشروع جاء بمقتضى يتعلق بالاعتداء المادي، وهو من أخطر ما جاءت به الحكومة، لأن الفصل 35 من الدستور يتحدث عن حق الملكية، ولا يمكن الحد منه إلا بقانون ».
ويرى بووانو أن الاعتداء المادي هو غصب للأراضي وممتلكات الناس، وقد منحت الحكومة الشرعية له، بإقرارها ضريبة على ما يترتب عن الاعتداء المادي.
أما الأمر الثالث، فيتعلق، وفق المتحدث، بشرعنة ألعاب الحظ، مؤكداً أن « الفصل 32 من الدستور يتحدث عن تربية الناشئة، ونحن أتينا بألعاب الحظ، بينما نعرف أن ثلث الأسر المغربية فتكت بها ألعاب الحظ ودمرتها، ويأتي مشروع القانون ليعطيها الشرعية ».
ويرى بووانو أنه بينما كانت الحكومات السابقة تحاول إعطاء عنوان لقانون المالية، حدث الأمر ذاته في السنة الأولى والثانية مع حكومة أخنوش، مستدركاً: « لكن هذا العام لم يعطوه أي اسم ».
وأضاف: « المشروع يضم نحو 50 إجراء تقريباً، لكن عنوانه الأبرز أنه مشروع قانون ‘كسول’، لا يعكس حتى الإرادة التي يجب أن تكون عند الحكومة لتنفيذ أولوياتها ».
وتحدث بووانو عن « سياق يأتي فيه مشروع القانون لسنة 2025، يتميز بتعديل حكومي باهت لم يحز المشروعية، جاء من أجل الترضيات »، وفق تعبيره، بالإضافة إلى « استمرار الاحتقان الاجتماعي، واحتجاج المحامين وأطر الصحة والمالية ».
وأوضح بووانو أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يأتي في ظروف ليست صعبة دولياً كما تدعي الحكومة، مؤكداً وجود « سياق إيجابي مع تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية مقارنة بالسنة الماضية، مقابل عجز الحكومة عن تحقيق وعودها في النمو والتشغيل ».
وأشار إلى « تحقيق نمو عالمي مستقر، ونمو قوي للاقتصادات الناشئة بشكل عام، مقابل عجز الحكومة عن تحقيق ما وعدت به »، كما أشار إلى « تراجع أسعار المواد الأولية عامة، وانخفاض كبير في أسعار الحبوب والسكر نتيجة تحسن ظروف العرض، مقابل ارتفاع وتقلب أسعار هذه المواد السنة الماضية ».
كما تحدث رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مجلس النواب عن « تحسن إيجابي في جميع الصادرات المغربية، بما فيها الفوسفاط الذي شكل استثناء السنة الماضية ».
كلمات دلالية بووانو، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قانون المالية
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة