المالية النيابية:موازنة 2025 تشغيلية وليست استثمارية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس اللجنة المالية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،الثلاثاء، إن “الحكومة باشرت إعداد البنية التحتية لموازنة 2025 وحددت متطلبات مراجعتها، إذ نتطلع إلى أن تصل هذه الجداول العام المقبل أو ربما بعض البنود التي تحتاج إليها الحكومة لاستكمال متطلبات تنفيذها”، مبينا أن “الأهداف الموضوعة والمرجوة من هذه الموازنة هي تحقيق التنمية وزيادة الإيرادات غير النفطية والبحث عن وسائل لاستقرار اقتصادي واضح”.
وأضاف العطواني، أن “الموازنة التشغيلية بدأت تتمدد على الموازنة الاستثمارية، وهذا الأمر يثقل كاهل الموازنة ويجعلها محدودة الأهداف الموضوعة، وبالتالي ينبغي من الآن البحث عن موارد إضافية وتحقيق إيرادات غير نفطية يمكنها أن تعطي استقرارية في الاقتصاد”، مبينا أن “ذلك الأمر أدى إلى “توجهنا لترشيد الاستهلاك لكونه أمرا مهما”. وبشأن عملية التحول الرقمي، يرى رئيس اللجنة المالية، أن “ذلك الأمر يعد بنية أساسية في تحقيق زيادة كبيرة وملحوظة في الإيرادات غير النفطية، وكل هذه سوف يتم تضمينها والبحث عن مخارج لها في موازنة 2025”. وأوضح رئيس اللجنة المالية، أن “العجز في الموازنة قد يكون ذاته لعام 2024 لأن الحكومة دأبت على تسديد ما بذمتها من قروض خارجية، ومقابل ذلك تحققت المشاريع الاستثمارية ودخلت في الخدمة، وهناك مشاريع أخرى قيد المباشرة كان لها انعكاس ملحوظ على الموازنة وعلى نفقاتها الجارية”.وتابع، “بدأت الحكومة تمويل المشاريع في المحافظات بدفعة ثانية وصلت إلى حدود 400 مليار دينار لعموم المحافظات، وكذلك الحال في تمويل بعض الوزارات لتحقيق أهدافها”، مشيراً إلى أن “دفعة التمويل خلال الأشهر المقبلة ستكون كبيرة وتتماشى مع ما تحتاج إليه الوزارات والمحافظات، على اعتبار أن هنالك مشاريع باشرت بها هذه الوزارات والمحافظات وسوف يفرض على المحافظات والوزارات تسديد ما بذمتها من متطلبات مالية، لاسيما تجاه شركات القطاع الخاص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعو إلى خصخصة الجباية
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-اعتبرت اللجنة المالية النيابية، استحصال الجباية في العراق بأنه “ضعيف جدا”، داعية إلى وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيلها على نحو كامل، فيما حثت على تفعيل الخصخصة لتعزيز الإيرادات وتقليل الأعباء التشغيلية على الحكومة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الجباية تُعد موردًا أساسيًا للدولة في جميع دول العالم، لكن استحصالها في العراق لا يزال ضعيفًا جدًا”، مشددًا على “ضرورة وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيل الجباية بالكامل والبحث عن بدائل جديدة بعيدًا عن الآليات القديمة”.وأشار كوجر إلى “وجود عدة أمور يجب مراعاتها في هذا الإطار، أولها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية بالكامل، وثانيها البحث عن بدائل للآليات التقليدية، وثالثها توفير محفزات لمن يقومون بالجباية، وكذلك لمن يدفعونها، وأخيرًا فإن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل”.وأضاف كوجر، أن “الخصخصة ستساعد الحكومة في قضيتين أساسيتين، الأولى تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، والثانية خفض النفقات التشغيلية، مؤكدًا أن هذه الآليات إذا تم تطبيقها بشكل عملي فقد تحقق مردودًا إيجابيًا كبيرًا”.ولفت عضو مجلس النواب إلى أن “حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات سيعتمد على الآلية التي ستنفذها الحكومة، فإذا اتجهت إلى الخصخصة، فإن ذلك الأمر سيعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها”.