آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس اللجنة المالية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،الثلاثاء، إن “الحكومة باشرت إعداد البنية التحتية لموازنة 2025 وحددت متطلبات مراجعتها، إذ نتطلع إلى أن تصل هذه الجداول العام المقبل أو ربما بعض البنود التي تحتاج إليها الحكومة لاستكمال متطلبات تنفيذها”، مبينا أن “الأهداف  الموضوعة والمرجوة من هذه الموازنة هي تحقيق التنمية وزيادة الإيرادات غير النفطية والبحث عن وسائل لاستقرار اقتصادي واضح”.

وأضاف العطواني، أن “الموازنة التشغيلية بدأت تتمدد على الموازنة الاستثمارية، وهذا الأمر يثقل كاهل الموازنة ويجعلها محدودة الأهداف الموضوعة، وبالتالي ينبغي من الآن البحث عن موارد إضافية وتحقيق إيرادات غير نفطية يمكنها أن تعطي استقرارية في الاقتصاد”، مبينا أن “ذلك الأمر أدى إلى “توجهنا لترشيد الاستهلاك لكونه أمرا مهما”. وبشأن عملية التحول الرقمي، يرى رئيس اللجنة المالية، أن “ذلك الأمر يعد بنية أساسية في تحقيق زيادة كبيرة وملحوظة في الإيرادات غير النفطية، وكل هذه سوف يتم تضمينها والبحث عن مخارج لها في موازنة 2025”. وأوضح رئيس اللجنة المالية، أن “العجز في الموازنة قد يكون ذاته لعام 2024  لأن الحكومة دأبت على تسديد ما بذمتها من قروض خارجية، ومقابل ذلك تحققت المشاريع الاستثمارية ودخلت في الخدمة، وهناك مشاريع أخرى قيد المباشرة كان لها انعكاس ملحوظ على الموازنة وعلى نفقاتها الجارية”.وتابع، “بدأت الحكومة تمويل المشاريع في المحافظات بدفعة ثانية وصلت إلى حدود 400 مليار دينار لعموم المحافظات، وكذلك الحال في تمويل بعض الوزارات لتحقيق أهدافها”، مشيراً إلى أن “دفعة التمويل خلال الأشهر المقبلة ستكون كبيرة وتتماشى مع ما تحتاج إليه الوزارات والمحافظات، على اعتبار أن هنالك مشاريع باشرت بها هذه الوزارات والمحافظات وسوف يفرض على المحافظات والوزارات تسديد ما بذمتها من متطلبات مالية، لاسيما تجاه شركات القطاع الخاص”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.

ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.

ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: موازنة 2025-2026 تجسد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
  • توصيات هامة لـ "رياضة النواب" بشأن برنامج عمل الحكومة في الربع الأول من 2024/2025
  • مصدر حكومي: السوداني “يدرس” إلغاء موازنة 2025 بسبب العجز المالي الكبير
  • لا تفعلوا هذا الأمر أبدًا.. عاصفة جدارية تقترب وتحذير عاجل لسكان القاهرة وهذه المحافظات
  • بسبب انخفاض سعر النفط.. الحكومة العراقية تدرس إلغاء موازنة 2025
  • 25 توصية.. تفاصيل تقرير رياضة النواب عن برنامج عمل الحكومة
  • الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
  • المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
  • "حساب الأطفال" من "ظفار الإسلامي" يعزز مساعي الادخار والمسؤولية المالية
  • المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية