الخدمات النيابية تعتزم تعديل ثلاثة قوانين خدمية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الثلاثاء، استعدادها لتعديل ثلاثة قوانين خدمية مهمة، منها صندوق الإسكان وإفراز الأراضي الزراعية التي تقع ضمن التصميم الأساس لمدينة بغداد وأجور الخدمات البلدية. وقال رئيس اللجنة علي الحميداوي في حديث صحفي ، إن “لجنته مستعدة خلال المرحلة المقبلة لتعديل قوانين خدمية مهمة، منها صندوق الإسكان وإفراز الأراضي الزراعية التي تقع ضمن التصميم الأساس لمحافظة بغداد والبلديات وأجور الخدمات البلدية”، منوها بأنها “عزمت على تشريعها بعد نقاشات مكثفة”.
وأشار إلى “استمرار الاستضافات خلال الفصل التشريعي الحالي لمناقشة أصحاب الاختصاص والمعنيين من الملاكات المتقدمة في الوزارات المعنية بهذه القوانين”.ولفت إلى أن “أهم هذه القوانين هو قانون إفراز الأراضي التي تقع ضمن التصميم الأساس لمدينة بغداد، كونه يحتوي على العديد من المشاكل الفنية، منها التداخل في الصلاحيات بين الأمانة والمحافظة، لذا فإنه يحتاج إلى مناقشات أكثر لإيجاد الحلول الجذرية والنهائية لإقراره”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قوانين «الاحتلال الإسرائيلي» تعرقل عملية إعادة إعمار قطاع غزة
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية»، الذي سلط الضوء على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في إعادة بناء القطاع، بعد الدمار الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.
تحديات قانونية إسرائيليةوأوضح التقرير أن الفلسطينيين في غزة يعيشون وسط أنقاض المنازل والشوارع المدمرة والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، لكن، لديهم أمل كبير في استعادة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل السادس من أكتوبر 2023، إلا أنّ هذا الحلم يواجه تحديات قانونية إسرائيلية صارمة، حيث تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي، دخول مواد البناء إلى القطاع، بحجة استخدامها في إنشاء الأنفاق بين غزة وتل أبيب، ما يعيق عملية إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت البنية التحتية في قطاع غزة خلال عدوانها، كانت قد اتخذت إجراءات ضد دخول المواد الأساسية منذ عام 2007، حيث فرضت قيودًا شديدة على الواردات تحت مسمى «الاستخدام المزدوج»، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في إعادة تشييد البنية التحتية المدنية.
إسرائيل تسعى لأن تكون صاحبة القرار النهائيوأشار إلى أن المحللين ذكروا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال هذه القوانين، إلى أن تكون صاحبة القرار النهائي بشأن ما يدخل غزة، مما يعمق معاناة الفلسطينيين، وبالرغم من الدمار الواسع الذي خلفته الحروب السابقة في غزة، مثل حروب 2009 و2014 و2021، لم تتراجع إسرائيل عن قيودها الصارمة، بل استمرت في فرض قوانين تجعل إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل، في عام 2016، على سبيل المثال، منعت نحو 10 عائلات نازحة من العودة إلى منازلها بسبب استحالة إعادة بناء تلك المنازل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت