السفير مصطفى الشربينى: إقرار معايير سوق ائتمان الكربون العالمية بـ«cop 29» خطوة مهمة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال السفير مصطفي الشربيني رئيس وفد من المراقبين في COP 29 والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، إن البلدان وافقت بالأمس على معايير سوق ائتمان الكربون العالمية، وذلك بهدف تمويل مشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كآلية لتمويل الدول النامية وفقا للمادة 6.4 من اتفاقية باريس لتغير المناخ.
وأوضح الشربيني، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ Cop 29، في باكو عاصمة أذربيجان، أنه بموجب المادة 6.
وتتكون الهيئة الإشرافية من 12 عضوًا من الأطراف الموقعة على اتفاق باريس، ولضمان التمثيل الجغرافي الواسع والعادل، والسعي إلى ضمان التمثيل المتوازن بين الجنسين، يتم اختيار الأعضاء وفقًا للمعايير التالية: عضوان من كل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة، عضو واحد من أقل البلدان نمواً، عضو واحد من الدول الجزرية الصغيرة النامية بحيث يخدم الأعضاء والأعضاء البدلاء بصفتهم الخبراء الفردية.
وأضاف السفير الشربيني أنه في وقت سابق تم انتخاب الهيئة الإشرافية، ماريا الجشي من المملكة العربية السعودية ومارتن هيسون من أيرلندا لشغل منصبي الرئيس ونائب الرئيس على التوالي حتى الاجتماع الأول للهيئة في عام 2025، وتم وضع خطة عمل معتمدة لعام 2024.
ولفت إلى أن سوق الكربون العالمية هي أحد الطرق التي يمكن للشركات الأمريكية من خلالها مواصلة المشاركة في الجهود العالمية الرامية إلى معالجة تغير المناخ، مشيرا إلى أن أرصدة الكربون سوف تسمح للدول أو الشركات بدفع ثمن مشاريع الكربون في أي مكان على هذا الكوكب، وسوف يسهم ذلك في أن تعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو إزالتها من الغلاف الجوي واستخدام الاعتمادات التي تولدها هذه المشاريع لتعويض انبعاثاتها الخاصة، مثل مشاريع الكربون الأزرق لزراعة أشجار المانجروف القادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، أو مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة مثل توزيع مواقد نظيفة لتحل محل أساليب الطهي المستهلكة للوقود الأحفوري.
من جهة أخرى، أكد رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مختار باباييف، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين هو لحظة لا يمكن تفويتها، وحث على تقديم خطة عمل وطنية عادلة وطموحة للجودة، والتي ترسل إشارة قوية إلى الأسواق المالية، وأوضح كيف يمكن أن يساعد تشغيل أسواق الكربون بموجب المادة 6 من اتفاق باريس في تقليل تكاليف تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا.
وأكد أن الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا يجب أن تكون مستنيرة بنتائج أول عملية جرد عالمي، بما في ذلك فيما يتعلق بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة، مع مراعاة الظروف الوطنية والمسارات والنهج.
وأشار باباييف إلى أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لا يمكنه ولن يصمت بشأن التخفيف، لافتا إلى دعوات أجندة العمل بشأن شبكات الطاقة وانبعاثات الميثان من النفايات العضوية، كما ذكر أنه من المتوقع أن تقدم الأطراف تقارير الشفافية الثنائية الأولى بحلول نهاية عام 2024 وأن يكون لديها خطط تكيف وطنية بحلول عام 2025.
وأكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل أن تمويل المناخ ليس صدقة، بل هو في مصلحة جميع الأطراف: إذا لم تتمكن ثلثي دول العالم من تحمل تكاليف خفض الانبعاثات، فإن كل دولة تدفع الثمنمؤكدا على الحاجة إلى تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة والقدرة على التكيف مع المناخ، وكذلك أهمية قياس التقدم المحرز في التكيف.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: مصر ستسلّط الضوء في «COP 29» على مطالب التمويل للدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ
سفراء المناخ بالأمم المتحدة تشارك في «COP 29» بفاعليات للأطفال وذوي الإعاقة
للمشاركة في COP29.. شيخ الأزهر يلتقي الرئيس الأذربيجاني في العاصمة باكو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خفض انبعاثات الكربون أذربيجان
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يلوّح بالاستقالة إذا تراجعت باريس عن موقفها بشأن المهاجرين الجزائريين
هدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، بالاستقالة من الحكومة إذا تخلت باريس عن موقفها الساعي للضغط على الجزائر حتى تستعيد مواطنيها المقيمين بشكل غير نظامي في فرنسا.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، قال ريتيلو: "طالما كنت مقتنعًا بأنني قادر على أداء واجبي بفعالية، سأواصل مهمتي. لكن إذا طُلب مني التخلي عن هذه القضية الأساسية المرتبطة بأمن الشعب الفرنسي، فسأرفض ذلك بالطبع"، مؤكداً على أهمية هذا الملف بالنسبة له.
وشدد الوزير على أن تركيزه ينصب على أداء مهمته التي وصفها بـ "حماية الشعب الفرنسي".
وعند سؤاله عن موقفه من الملف الجزائري، أوضح ريتيلو دعمه لنهج "الرد المتدرج" في التعامل مع الجزائر، إذا رفضت استقبال مواطنيها الموجودين بشكل غير قانوني في فرنسا.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت، الجمعة، عن قائمة أولية تضم نحو ستين مواطناً جزائرياً تسعى لترحيلهم، غير أن رفض الجزائر استقبال المرحّلين، بمن فيهم منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص ميلوز في 22 شباط/فبراير، أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين.
Relatedفرنسا تراجع اتفاقية الهجرة مع الجزائر وسط توترات دبلوماسيةماكرون يواجه تشكيك ترامب: فرنسا كانت وستبقى حليفًا مخلصًا للناتومناورات عسكرية مرتقبة بين فرنسا والمغرب تشغل غضبا في الجزائروفي أواخر شباط/فبراير، لوّح رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، بإمكانية إلغاء اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في العمل والإقامة بفرنسا، ما لم تبادر الجزائر خلال ستة أسابيع إلى استعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني.
من جانبه، انتقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت سابق، ما وصفه بـ"المناخ الضار" الذي يطغى على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، مشددًا على ضرورة استئناف الحوار بين البلدين، لكنه ربط ذلك بتعبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبة واضحة في تحقيق هذا التقارب.
وتأتي هذه الأزمة في سياق توتر متصاعد في العلاقات الفرنسية الجزائرية، التي شهدت تدهورًا ملحوظًا منذ إعلان ماكرون، في تموز/يوليو الماضي، اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو ما أثار استياء الجزائر.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية برج إيفل مغطى بحجاب إسلامي.. فيديو دعائي يثير جدلاً واسعاً في فرنسا فرنسا تبدأ انسحابها من السنغال بتسليم قاعدتين عسكريتين للحكومة المحلية ماكرون يواجه تشكيك ترامب: فرنسا كانت وستبقى حليفًا مخلصًا للناتو سياسة الهجرةباريسالجزائرفرنساإيمانويل ماكرونالهجرة غير الشرعية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية