التمديد الثاني لقائد الجيش حتمّيٌ
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يوم توافق رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نواب "الجمهورية القوية" على التمديد للقادة الأمنيين وتمّ تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون لمدة سنة لم يكن أحدٌ يتصوّر أن لبنان سيتورط في حرب غير الحروب السابقة. ولم يكن أي من المسؤولين، وبالأخص في قيادة "حزب الله"، يتوقع أن تتمادى إسرائيل في عدوانها الوحشي بهذا الشكل غير المسبوق، إذ لا يمرّ يوم إلاّ ويسقط عشرات الشهداء من أهل الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى يلجأ إليها النازحون كبلدة علمات في منطقة جبيل مثلًا.
ويعتقد المراقبون أن الحرب، وإن بدت من دون أفق محدّد، ستنتهي في يوم من الأيام. فلا إسرائيل قادرة على الاستمرار في مقارعة المجتمع الدولي والامعان في تحدّيه، ولا "حزب الله" قادر على التعايش مع هذا الواقع التدميري والتهجيري على رغم كل الكلام الذي يصدر عن مسؤوليه، والذي يصبّ في خانة رفع المعنويات. وبانتهاء هذه الحرب، عاجلًا أم آجلًا، على أساس القرار 1701، سواء أكان معدلًا أو بصيغته القديمة، فإن مسؤولية الأمن في جنوب الليطاني سيتولاها الجيش بالتنسيق والتعاون مع قوات "اليونيفيل، بعد أن يتم رفده بالمزيد من العناصر ومدّه بما يحتاج إليه من معدّات وآليات تمكّنه من فرض الأمن في هذه المنطقة، التي ستشهد حتمًا عودة أهاليها إليها على رغم أن معظم منازل "قرى الحافة" قد انهارت بفعل ما تعرّضت له من قصف تدميري هائل.
ولكي يستطيع الجيش أن يفرض سلطة الدولة وحدها دون سواها على تلك المنطقة يحتاج إلى أمرين يكمّل أحدهما الآخر بما يتناسب مع دقة المرحلة، التي تمرّ بها البلاد، وهي من أخطر المراحل في تاريخها. الأمر الأول هو أن يُعطى الجيش صلاحيات استثنائية لممارسة دوره على أكمل وجه. وهذه الصلاحيات لا يمكن أن تُعطى إن لم يسبقها توافق سياسي يقرّ بأن تُطلق يد الجيش الوطني لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا الجزء الجريح من الوطن، والذي لا يزال ينزف.
ولكي يستطيع الجيش القيام بما هو مطلوب منه وبما يُنتظر منه من مهام أساسية في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وبالأخصّ في المنطقة الجنوبية، التي تحتاج أكثر من أي منطقة أخرى إلى من وما يساعدها لاستعادة أمنها وراحة أهلها، لا بدّ من أن تكون قيادته متعافية، من حيث الشكل، إذ لا يعقل أن توكل إلى هذه المؤسسة الوطنية كل تلك المهام الكبيرة من دون أن تكون قيادتها مكتملة المواصفات من حيث تراتبية المسؤولية الإدارية. وهذه المسؤولية تحتمّ على جميع القوى السياسية التوافق على التمديد الحتمي لقائد الجيش، لأن لا بديل متاحًا أمامها سوى هذا الخيار في ضوء استحالة تعيين قائد جديد بالأصالة، ولأن البدائل الأخرى لم ينجح تسويقها قبل سنة من الآن فكم بالحري اليوم.
لذلك فإن التمديد للعماد عون هو الخيار الوحيد المتاح والممكن في هذه الظروف الصعبة حتى ولو لم يستطع مجلس النواب أن يلتئم لألف سبب وسبب فإن آلية التمديد لرؤساء اللجان النيابية قد تنطبق على أي قرار آخر، وبالأخص على مسألة التمديد بكل مندرجاته القانونية والدستورية.
فما يصحّ هناك يصحّ هنا. وما كان جائزًا بالأمس هو أكثر الحاحًا اليوم. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إذا كانت المليشيا تظن أنها يمكن أن تصمد مثل الجيش فهذه حماقة أخرى
إذا كانت المليشيا تظن أنها يمكن أن تصمد مثلما صمد الجيش في مقراته في القيادة العامة والمهندسين وغيرها من المواقع فهذه حماقة أخرى.
قد ينخدع الجنجويدي بسهولة: الجيش صمد قرابة السنتين تحت الحصار، نحن سنصمد على الأقل لأشهر.
ولكن هذه مقارنة مضللة؛ فالمليشيا ليست الجيش والجيش ليس المليشيا.
الجيش متمرس حين يصمد تحت الحصار، حين يدافع، وحين يهاجم وحتى حين ينسحب. المليشيا في المقابل على العكس فشلت في كل هذا، فشلت في الهجوم وفشلت في حصار الجيش وفشلت في الدفاع ولن تصمد أمام الحصار.
من الأشياء المدهشة في الحرب أن الجيش رغم حصار القيادة العامة وبكل أهميتها ولكن لم يكن تحرير القيادة أو فك الحصار عنها هو هدف الجيش الوحيد خلال الحرب ولا حتى هدفه الأول؛ فقد ظل الجيش يعمل على امتداد رقعة الحرب بشكل متزن وتحت قيادة قيادته المحاصرة نفسها؛ قائد الأركان محاصر في الخرطوم ولكنه يدير الجيوش في كل المحاور على امتداد رقعة الحرب من الخرطوم إلى الجزيرة إلى سنار إلى كردفان والفاشر. لقد عمل الجيش بتوازن وبرود أعصاب في كل المحاور حتى لحظة إلتقاء الجيوش وكسر الحصار عن القيادة العامة أهم موقع للجيش.
الآن تخيل العكس، تخيل أن قيادة المليشيا هي المحاصرة في مقرها. لو وجد الجيش الفرصة التي وجدتها المليشيا لأنهى الحرب في 6 أيام إن لم تكن 6 ساعات، بما ذلك قتل أو أسر كل قيادة المليشيا.
فلو فكرت المليشيا أن بوسعها الصمود لبعض الوقت على أمل حدوث معجزة ما فهذا سيكون آخر خطأ في حياتها.
ومع ذلك، يوجد تفسير واحتمال ضعيف لمحاولة المليشيا الصمود في العاصمة وهو محاكاة إستراتيجية الجيش في الانكماش وامتصاص الصدمة. الفكرة هنا أن تقوم المليشيا بتركيز قواتها في منطقة صغيرة لتصبح أكثر قوة وصلابة ومن ثم التصدي لمتحركات الحيش والعمل على كسرها وتدميرها، لو نجحت في تدمير المتحركات حتى لو في محور واحد فهذا سيمنحها المزيد من الوقت وقد تستفيد من ذلك في تطوير دفاعها إلى هجوم للمزيد من التشتيت للجيش. حقيقة هذه إستراتيجية خطيرة لو استطاعت تنفيذها بشكل صحيح، وإن كان احتمال نجاحها ضعيفا من الاستقراء لعمليات تقدم الجيش في محور العاصمة بالذات منذ معركة عبور الكباري في 26 سبتمبر الماضي؛ لقد فشلت المليشيا في إيقاف تقدم الجيش ناهيك عن كسر أحد المتحركات وشن هجوم مضاد، ومع ذلك فالحذر واجب.
حليم عباس
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق