محافظ الفيوم يشهد ندوة حول «ريادة الأعمال والعمل الحر»
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، فعاليات الندوة التي عقدت بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بعنوان "ريادة الأعمال والعمل الحر.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات جهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي المصري، وأساتذة الجامعة والطلاب.
بدأت فعاليات الندوة، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عدد من الكلمات للحضور، وفي كلمته، رحب محافظ الفيوم، برئيس جهاز المشروعات، ورئيس البنك الزراعي المصري، وكافة الحضور، مؤكدا على أهمية نشر ثقافة العمل الحر وتأهيل الشباب لسوق العمل وريادة الأعمال، والحرص على حصر الاحتياجات والاستثمار الجيد من خلال فتح مشروعات تنموية بكافة القطاعات والمجالات، والبعد عن التفكير بشكل تقليدي، واقتحام مجالات العمل الحر بكل الطرق.
ولفت المحافظ، إلي أن الدول التي نجحت وتقدمت، استطاعت أن توظف إمكانياتها وتستغل الفرص الاستثمارية والتنافسية بها، الاستغلال الأمثل، وعلينا جميعا أن نغتنم الفرص المتاحة ونعمل جاهدين من أجل بناء مصرنا الحبيبة، وفيومنا الغالية.
فيما أعرب رئيس جامعة الفيوم، عن سعادته لزيارة محافظ الفيوم ورئيس البنك الزراعي المصري ورئيس جهاز تنمية المشروعات، للجامعة، مؤكدا على أهمية التعاون والتشابك بين كافة الجهات، من أجل تحقيق مستقبل مشرق وغد أفضل للجميع، مثمنا كافة جهود الدولة ودورها البارز في إعداد كوادر واعدة، وتدريب ودعم الشباب خريجي الجامعات للمشاركة في بناء التنمية المجتمعية المنشودة.
ومن جهته قدم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الشكر لجميع الحضور المشاركين في فعاليات الندوة، معربا عن سعادته لمشاركته في تلك الندوة التي تضم كوكبة من أصحاب الفكر المستنير، مُؤكدًا أن جهاز تنمية المشروعات يسعى دائما لخدمة الجميع، ويعمل على تشجيع الشباب للإقبال على القطاع الخاص، موضحا أن مصر تتمتع بجهاز مصرفي قوي مما يسهم في تمويل مشروعات الشباب الجادة.
وأضاف، أن جهاز تنمية المشروعات، يقوم بدراسات الجدوى لأفكار الشباب الناجحة، لتنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، وأن الجامعة والمحافظة، تساندنا بالبيانات والمعلومات اللازمة، موضحا أن دور الجهاز يقوم على التدريب والتأهيل، ومساعدة الشباب أصحاب المشروعات لتصدير منتجاتهم.
فيما أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك أنشئ عام 1930 تحت اسم بنك التسليف، وبعد ذلك تم تسميته "بنك التنمية والائتمان الزراعي، وأخيرا البنك الزراعي المصري، لتقديم كافة الخدمات المصرفية للجميع، مؤكدا أن دور البنك ليس تمويلي فقط، إنما يشمل دعم الاقتصاد بكافة الطرق.
وأضاف" فاروق ": نحن نمد أيدينا لأي فكرة من أبنائنا طلاب الجامعة، لدعمها ودراستها وتحويلها إلى واقع ملموس في حالة جديتها، لافتا إلى أن البنك سيوفر 10 فرص تدريبية لأوائل الخريجين بجامعة الفيوم، يتم تعيين 5 شباب من بينهم بأحد فروع البنك بالمحافظة وذلك لمدة 4 سنوات.
وفي ختام الندوة، تم فتح باب المناقشة والحوار، حيث قام طلاب الجامعة بطرح مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول آليات وطرق تمويل وتنفيذ المشروعات، وجهات الدعم، وكيفية إعداد دراسات الجدوى، وكيفية التوسع في المشروعات مستقبلا، ونوعيات المشروعات وفئاتها، وقام محافظ الفيوم، ورئيس الجامعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ورئيس البنك الزراعي المصري، بالرد عليها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم ندوة محافظ الفيوم جهاز تنمیة المشروعات محافظ الفیوم جامعة الفیوم
إقرأ أيضاً:
النقل وجهاز تنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
وقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد علي نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن هذا التوقيع يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيره ومُتناهية الصغر– خاصة مشروعات الإمتياز التجارى ذات العلامات التجارية.
وأضاف أنه يأتي أيضا فى ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الإستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة- بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي, وفى ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير إحتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين, وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
واشار الفريق مهندس كامل الوزير الى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجارى – سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم علي الطرق وبجوار مواقف محطات الاتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل وذلك وفقاً لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار ان إتاحة الأماكن وعقود حق الإنتفاع محددة المدة.
وأوضح أن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطاً أساسياً من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالاضافة الى المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجاري من خلال توفير مكان و تجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
ولفت إلى أن دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها بالجهاز ، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجارى بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والإلتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات. وبالاضافة تقديم خدمات الشباك الواحد طبقاً للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في اتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الإمتياز التجاري واتاحة فرص إستثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
بالاضافة الى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
وأشار الى ان مذكرة التفاهم تتضمن عددا من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في ( عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الإستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأوضح انه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام ( وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم،--الإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.
من جانبه أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.
واضاف أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تسهم في زيادة دور هذا القطاع المهم في دفع الاقتصاد الوطني.