آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 9:40 صبقلم: سمير داود حنوش لم يكن غريبا على دولة مثل الولايات المتحدة أن يفرز نظامها رئيسا ضمن مقاسات دونالد ترامب، فالخطاب الذي يتحدث به ترامب ليس جديدا على ذهنية هذه الدولة، لكن الجديد في الأمر أن حديث ترامب تحول إلى مواثيق للسياسة الأميركية بعد أن كان مجرد شعارات في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

الحقيقة التي لا مناص منها أن العالم تحكمه القوة، وهي التي تحدد مصائر الشعوب. تسقط حكومات وتولد أخرى بسبب القوة والهيمنة وليس بغيرها. يُدرك الرئيس الجديد للولايات المتحدة أن القوة الاقتصادية هي التي تفرض سطوتها على الشعوب، وليس الجيوش المجهزة بأرقى أنواع التكنولوجيا. ولذلك شاهد العالم تجربة ترامب السابقة في حروبه الاقتصادية مع الصين عندما فرض حصارا تكنولوجيا ضد شركة هواوي الصينية.ليس مبالغة أن نتحدث عن كارثة اقتصادية ستصيب العراق فيما لو نفّذ ترامب وعده وأوقف الحروب، مما قد يجعل سعر برميل النفط ينخفض إلى ما دون الخمسين دولارا. وكيف ستفي الحكومة العراقية بالتزامها في توفير رواتب الموظفين والقطاع الخاص وفي تسيير أمور البلاد الاقتصادية التي تعيش على تصدير النفط وبيعه؟ ما يشغلنا من حديث ترامب هو كيف سيكون حال العراق من هذه السياسة؟ وما هو جديد ترامب للمنطقة التي يكون العراق ضمن مساحتها الجغرافية؟بداية، كل التوقعات تؤكد أن سياسة ترامب سوف تتغير من “التفاهمات” إلى مصطلح “القوة” في العراق. فالرئيس الجديد لا ينسى مذكرة إلقاء القبض التي أصدرها بحقه القضاء العراقي، ولن يخفى عليه الحديث الذي كان متداولا عن دعم أطراف عراقية للمنافس الديمقراطي في الانتخابات الأميركية. والأهم هو استعادة الدور الأميركي لقوته في العراق بعد أن هيمنت الفصائل المسلحة على القرار السياسي والاقتصادي للبلد. هل سيُفرض التطبيع على العراقيين مع إسرائيل كشرط لدعم النظام السياسي في بلدهم؟ ليس مستبعدا، بل كل الاحتمالات تشير إلى ذلك.لا ينقطع عن ألسنة العراقيين تداول السؤال التالي: هل يوافق ترامب على الانسحاب الأميركي الكامل من العراق وترك المجال مفتوحا لإيران في التمدد؟ لا يحتاج الجواب إلى متحذلق للإجابة بأنه من المستحيلات أن يسمح بذلك. لذلك سيكون من المبكّر الحديث عن مغادرة الجيش الأميركي الأراضي العراقية، بل قد يعمل العكس ويزيد من أعداد الجنود على الأراضي العراقية. من جانبها، تُدرك إيران أن ترامب لن يقدّم لها العراق على طبق من ذهب كما فعل سابقه بايدن في “المهادنة” مع إيران وفصائلها. وإن القادم أسوأ مع تأكيدات أميركية أن إيران حاولت اغتيال ترامب أثناء حملته الانتخابية، وحديث الإدارة الأميركية الحالية أن ذلك قد يدخل في خانة الأعمال الحربية. لذلك يتداول أن الجارة الشرقية طلبت من قادة الفصائل المسلحة مغادرة العراق خوفا من الانتقام الأميركي، وحاولت التعجيل من اختيار رئيس برلمان عراقي من الجبهة السنية المتحالفة مع طهران من أجل تأمين المزيد من القوانين التي تصب في صالح القوى المدعومة من خارج الحدود، مستغلة حالة الضعف التي مرت بها السياسة الأميركية في عهد الرئيس السابق بايدن. يُدرك ترامب أن القرار العراقي ليس مملوكا بيد الحكومة العراقية، بل بيد الفصائل المسلحة، خصوصا عندما سمعنا من يقول منهم إن قرار السلم والحرب ليس بيد الحكومة، بل بيد الفصائل متى ما قررت ذلك.المشرعون الجمهوريون الذين تمكنوا من السيطرة على مجلس الشيوخ والنواب الأميركي بعد فوز مرشحهم ترامب لرئاسة البيت الأبيض، سيسعون إلى تشريع قوانين توقف تمويل رواتب الحشد الشعبي ومشاريع مرتبطة به مثل شركة “المهندس” عبر الفيدرالي الأميركي، بسبب استخدام هذه الأموال لتمويل جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وهو ما قد يسعى إليه ترامب في فترته القادمة. الطبقة السياسية في العراق تعلم أن قدوم ترامب إلى البيت الأبيض لا يبشر بخير بعد أن كان الوضع هادئا ومستسلما لإرادة الفصائل المسلحة في الوقت السابق. وتعلم جيدا أن ما بعد فترة ترامب ليس كما قبلها، خصوصا مع اقتراب قدوم سفيرة جديدة لأميركا إلى العراق بديلا عن ألينا رومانوسكي التي ستغادر قريبا.وكما هو مناخ العراق المتقلّب، سيكون الوضع السياسي في العراق متقلبا ومتغيرا في ظل متغيرات إقليمية تشبه لعبة الدومينو، يكون العراق ضمن إحدى أحجارها التي تتساقط بالتتابع، وهو ما قد يؤشر إلى بداية تختلف عما كانت عليه في السابق.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الفصائل المسلحة فی العراق

إقرأ أيضاً:

أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر

دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".

وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".

قرار رسمي

وكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.

وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.

وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".

#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv

— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024

وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.

إعلان

أما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.

ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".

حرية الحركة

وعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.

يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.

في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".

وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".

أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".

خليان أوضح أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة (الجزيرة) استثناءات

من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".

إعلان

وأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.

وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.

مقالات مشابهة

  • زنزانة 65: الدراما كسلاح لمواجهة النسيان السياسي
  • بدأت رياح الحسوم ونوة الشمس.. ماذا ينتظر الطقس في مصر؟
  • ماذا ينتظر الأهلي حال اعتذاره عن مواجهة بيراميدز في الدوري؟.. الدرديري يجيب
  • أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
  • قائمة المنتخب الفرنسي تخلو من إسم أيوب بوعدي.. ماذا ينتظر الركراكي ؟
  • ماذا ينتظر سوسن بدر؟.. موعد عرض الحلقة الـ 13 من مسلسل أثينا
  • العواك: النظام السياسي الرئاسي ضمن مسودة الإعلان الدستوري لا يسمح أن تقوم سلطة بعزل سلطة أخرى
  • العواك: عملنا على إعادة النظام السياسي إلى سكة دستورية حقيقية وأوصينا بتقديم دستور دائم
  • سوريا.. وزارة الدفاع تعلن إحباط هجوم لفلول الأسد في اللاذقية
  • مستشار حكومي:العراق ما زال يستورد الغاز الإيراني والحشد الشعبي لن يلغى