نائب:التغيير الوزاري المرتقب “استهلاك إعلامي”
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 11 نونبر 2024 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب مضر معن، الاثنين، حصول تغير في الكابينة الوزارية بالوقت الحالي.وقال معن في حديث صحفي،ان” حتى اللحظة لاتوجد مؤشرات حقيقية تدفع باتجاه حصول تغير في الكابينة الوزارية في ظل وجود ملفات دولية واقليمية وحتى داخلية تأخذ من اهتمامات الحكومة بشكل مباشر”.
واضاف ان” أي تغير يحصل لابد ان يحمل توافق سياسي في تحديد البدلاء ان تم المضي بخيار التغير ولكن الامر قد يحصل في2025 اذا ما طرحت رؤية بهذا الاتجاه في ظل وجود تقييم حكومي لعمل الكابينة الوزارية”.واشار الى ان” حتى اللحظة لم تطرح اسماء الوزارات المرشحة للتغير لكن في كل الاحوال اي تغير قادم سيجري وفق السياقات الدستورية وسيكون لمجلس النواب دور في طرح ملاحظاته”.يذكر ان تغير الكابينة الحكومية طرح اكثر من مرة وتم التلويح الى انه قد يشمل من 4-5 وزراء لكن لم يمضي به حتى الان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
باحث يحصل على درجة الدكتوراه في الصحافة والنشر بتقدير ممتاز
واضح العزم واثقاتٍ خُطاه، يجعلُ الليل للأنام صباحاً، هكذا تُدرِك النفوسُ مُناها، وترى سبل الحياة فساحاً. رغماً عن الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ووسط شيوع القتل والفوضى واستهداف البشر والشجر والحجر والتدمير الممنهج للبنية التحتية والتعليمية والاقتصادية في القطاع وانقطاع التيار الكهربائي وضعف خدمة الإنترنت وغياب الظروف اللوجستية والنفسية الملائمة؛ أكمل الباحث حسين عبد الرحمن محمد حمّاد، دراسته التي تحمل عنوان: حريّة الرأي والتعبير لدى مستخدمي شبكة "فيس بوك" (دراسة وصفية تحليلية على عيّنة من المجتمع الفلسطيني من 2018م حتى 2023م). المُقدمة لنيل درجة التخصّص العُليا "الدكتوراه"، بتخصص الصحافة والنشر من قسم الدعوة والإعلام بكلية الدراسات العليا في جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بجمهورية السودان. وناقشها عن بُعد خلال تواجده جنوبي القطاع، ليحصل على الدرجة بتقدير ممتاز.
وتنبع أهمية الدراسة من كونها من الدراسات القليلة التي تناقش حريّة الرأي والتعبير في شبكات التواصل الاجتماعي، خاصّة شبكة "فيس بوك". وتتحَدّد مشكلتها في مدى معرفة مساحات حريّة الرأي والتعبير لدى مستخدمي شبكة "فيس بوك" في فلسطين، ومدى وعي المستخدمين الفلسطينيين بها، ووجهة نظرهم في درجات إتاحتها، والانتهاكات التي تواجههم.
وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج الدراسات المسحية (منهج المسح) وفى إطاره استخدمَ أُسلوب مسح جمهور الوسائل، ومنهج دراسات العلاقات المتبادلة وفي إطاره استخدم أسلوب الدراسات الارتباطية. واستخدم أدوات الاستبانة، والمقابلة المعمقة، والملاحظة العلمية المقصودة. ويتكون مجتمع الدراسة من مجموع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في فلسطين، واختار الباحث عينة عشوائية تتمثل في مستخدمي شبكة ("فيس بوك") قوامها (400) مفردة.
وخلًصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها:
يُسهم وعي النشطاء والمستخدمين الفلسطينيين بشبكات التواصل الاجتماعي والتمكن من استخدامها بالصورة المُثلى في تعزيز وجهة النظر الفلسطينية في العالم، وفضح انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها القمعية، كما يسهم في تشكيل رأي عام مناصر للقضايا الفلسطينية.
"فيس بوك" هي أحد شبكات شركة ميتا إلى جانب "واتس آب" و"انستغرام"، وهي شركة أمريكية المنشأ، تخضع للقانون الأمريكي، وتلتزم بلائحة الإرهاب التي تقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وتخضع للسياسة الأمريكية في نظرتها للاحتلال الإسرائيلي وقضايا فلسطين. وتشير المعلومات المتوفرة إلى وجود عدد من موظفي شركة ميتا الحاليين كانوا موظفين سابقين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو في أجهزة أمنية أو استخباراتية للاحتلال كالشاباك أو الموساد، كما أن هناك تعاون معلن بين إدارة الشركة والحكومة الإسرائيلية.
تنظر إدارة "فيس بوك" إلى الرموز والمقاومة الفلسطينية كنوع من أنواع الإرهاب، وتعتمدها على قائمة المنظمات المُصنفة كـ "منظمة إرهابية أجنبية" من قبل الولايات المتحدة، من بين قوائم أخرى، وتشمل تلك القائمة حركات سياسية فلسطينية ذات أجنحة مسلحة، مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركتا حماس والجهاد الإسلامي، وهي تصنيفات الإذعان الأمريكية الفضفاضة.
تحظر "فيس بوك" على القادة أو المؤسسين أو الأعضاء البارزين في الحركات السياسية الفلسطينية الرئيسية استخدام منصتها، على الرغم من أنّ القانون الأمريكي لا يحظر ذلك.
تركّز إدارة شبكة "فيس بوك" على المنشورات التي ينشرها الفلسطينيون بشكل مبالغ فيه، وتضع الخوارزميات الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وسُرعان ما تتخذ إجراءات تعسفية بحق المستخدمين الفلسطينيين والعرب الذين يتناولون سياسات وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتتجاوب الشبكة مع البلاغات على منشورات فلسطينية مقدمة من جهات إسرائيلية، بشكل كبير.
يعبّر مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي عن آرائهم بحريّة من خلال شبكة واتس آب بنسبة 21.25%، وتأتي في المرتبة الأولى، وما نسبتهم 19% يعبرون عن آرائهم بحريّة من خلال شبكة "فيس بوك"، وتأتي في المرتبة الثانية، وما نسبتهم 18.75% من خلال تليجرام، وتأتي في المرتبة الثالثة، بينما تعبر نسبة 9.75% من العينة من خلال شبكة تيك توك، رابعاً، وشبكة سيجنال تأتي خامسة بنسبة (9%)، ثُمّ تبدأ التقييمات في الانخفاض أكثر فأكثر لتأتي شبكة انستغرام في المرتبة السادسة بنسبة (7.25%)، ثُمّ شبكة تويتر في المرتبة السابعة بنسبة (5.75%)، ثُمّ يهبط مستوى التقييمات لتأتي شبكة يوتيوب في المرتبة الثامنة بنسبة (2.5%)، ثُمّ شبكة سناب شات بنسبة (1.25%)، ثُمّ شبكة سكايبي بنسبة (1%)، ثُمّ تتساوى شبكتا زيلو وايمو في المرتبة الأخيرة بنسبة (0.75%).
تثق عينة الدراسة بصحة المنشور على شبكة "فيس بوك"، بدرجة قليلة، بوزن نسبي (44.4%). وتثق في أمن المعلومات في الشبكة، بدرجة قليلة، بوزن نسبي (39.2%). وتثق بمحافظة الشبكة على خصوصياتهم، بدرجة قليلة، بوزن نسبي (37.4%).
اتخذت إدارة "فيس بوك" إجراءات عقابية بحق إعلاميين بنسبة 16.9% من عينة الدراسة، وما نسبتهم 14.5% استهدفوا لكونهم نشطاء مجتمعيين، و14.0% لكونهم مدافعين عن حقوق الإنسان، وبالنسبة نفسها 14.0% لكونهم من فئات أخرى مختلفة كالمحامين والمعلمين والمهندسين أو موظفي السلطة الفلسطينية أو الجهات الحكومة بغزة وغير ذلك، و13.0% لكونهم صنّاع محتوى، و12.6% لكونهم نشطاء سياسيين، و7.7% لكونهم شخصيات مؤثرة، و3.9% لكونهم أكاديميين، فيما يرى ما نسبتهم 3.4% أنهم استهدفوا لكونهم مؤلفين.
قيّمت عينة الدراسة حالة حريّة الرأي والتعبير في شبكات التواصل الاجتماعي؛ بالمقبولة، بوزن نسبي بقيمة 40.4%.
قيّمت عينة الدراسة حالة حريّة الرأي والتعبير في شبكة "فيس بوك"؛ بالمقبولة، بوزن نسبي بقيمة 38.6%.
وقدّمت الدراسة مجموعة من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز حريّة الرأي والتعبير في شبكات التواصل الاجتماعي لا سيما "فيس بوك"، وإثارة الاهتمام بها ووقف الانتهاكات بحق المستخدمين، منها:
ضرورة تحديد آليات تناول القضايا الفلسطينية من خلال النشر على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل سليم وعادل، وباستعراض الأرقام والمعلومات الموثقة حولها، والتركيز على النواحي الإنسانية الحقيقيةً، وذلك لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في التدخل الفاعل ووقف تمادي سلطات الاحتلال ومحاسبة من تثبت إدانتهم نصفةً للضحايا.
ضرورة تحرك المؤسسات الدولية خاصّة هيئات الأمم المتحدة والمقرر الخاص بالحق في حريّة الرأي والتعبير والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ومنظمة المادة 19، والاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد الدولي للكتاب، والأطر النقابية والمهنية، من أجل إلزام الأطراف المنتهكة لحريّة الرأي والتعبير لا سيّما النشر الإلكتروني على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل وقف انتهاكات حريّة الرأي والتعبير على الصعيد الإلكتروني، ووقف الانتهاكات المترتبة عليها مثل حالات الاعتقال التعسفي والتوقيف دون تهمة والمحاكمات بالحبس على خلفية الرأي.
ضرورة تحرّك المجتمع الدولي لوقف انتهاكات حريّة الرأي والتعبير على خلفية النشر على متن شبكة "فيس بوك"، وإلزامها باتخاذ الإجراءات العقابية لأسباب تأديبية لا علاقة لها بالسياسة ودون تمييز على أي أساس.
أهمية إيجاد جسم دولي أعلى لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي، يضم الهيئات الدولية المختصة والحقوقية لضمان تحقيقها الأهداف المنشودة دون تجارة بالمستخدمين أو ظلمهم.
ضرورة إلزام شبكات التواصل الاجتماعي لا سيّما "فيس بوك" باحترام حريّة الرأي والتعبير، واحترام المواثيق الدولية ذات العلاقة، والتي تضمن تمتع المستخدمين في التعبير عن آرائهم بحريّة تامّة، من خلال مراجعة سياسات البيانات ومعايير النشر.
ضرورة إعادة شبكة "فيس بوك" النظر في معاييرها، وتنقيحها، وجعلها موائمة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتسهيل صياغتها لتكون ملائمة لجميع المستويات العلمية والثقافية للمستخدمين، وإيجاد الطرق التي من شأنها دفع المستخدمين للموافقة على المعايير قبل إنشاء حساباتهم، لا إبقائها على ما هي وجعلها مصيدة لتوجيه العقوبات لاحقاً.
المصدر : وكالة سوا
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء