«التومي» يستقبل سفير بريطانيا لدى ليبيا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، الاثنين، السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدين، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات العلاقة بعمل منظومة الإدارة المحلية ومواجهة تحديات التغير المناخي.
ووفقا لما جاء في بيان على صفحة فيسبوك لوزارة الحكم المحلي، “تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها، العملية الانتخابية، حيث تم التطرق إلى أهمية إجراء انتخابات على أسس قانونية رصينة تكفل سلامة نتائجها وتضمن تنفيذ مخرجاتها ، وهذا ما يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق الديمقراطية وتعزيز الاستقرار و ترسيخ اللامركزية”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بالتغير المناخي وتأثيراتها السلبية على حياة المواطنين، والعمل بشكل مشترك على تحقيق مدن مستدامة وقابلة للصمود تجاه المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية”.
واتفق الجانبان على ضرورة عقد اجتماعات مشتركة بين الفرق المختصة التابعة لهم وذلك لمناقشة الملفات الفنية المشاركة والتي سيعمل الطرفان على تطويرها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
ومن جانبه أعرب السفير عن تقديره “لمسيرة حكومة الوحدة الوطنية في مسار التحول نحو اللامركزية وتمكين البلديات من اختصاصاتها حيث أكد على أن هذا المسار يعتبر من أهم مسارات بناء الدولة واستقرارها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تحديات التغير المناخي سفير بريطانيا في ليبيا منظومة الإدارة المحلية وزارة الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك باجتماعات الجمعية العامة لـ«الانتربول» في بريطانيا
شارك وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة مدير إدارة الشؤون القانونية عبد الحميد التواتي، في اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول في دورتها الـ92، التي عُقدت في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة.
وخلال الجلسة الأولى “تم التصويت على اعتماد جدول الأعمال، وتضمّن البند الثاني تعيين لجنة قانونية متخصصة لدراسة مشاريع تعديل بعض مواد قوانين وأنظمة الإنتربول”.
وقد تم اختيار لواء “عبد الحميد التواتي” رئيساً لهذه اللجنة، بعد ترشيحه من قِبَل رئيس المنظمة وموافقة الدول الأعضاء.
وتُعد هذه المرة الأولى التي “يمثل فيها وفد ليبي لجنة بهذا المستوى، بمشاركة ممثلين من الكويت، صربيا، الولايات المتحدة، وعدد من المندوبين الأوروبيين في اللجنة التنفيذية”.
وفي سياق مهامه “عقد رئيس اللجنة اجتماعات مكثفة لدراسة المواد القانونية المقترح تعديلها من بعض الدول، حيث قدم الرأي القانوني بخصوص هذه التعديلات”.
وبحسب وزارة الداخلية، في نهاية الاجتماعات “تم إعداد تقرير نهائي وعرضه على الجمعية العامة خلال هذه الدورة”.