( 380 ) مليون دينار فائض مُحوَل من مؤسسة الضمان للاستثمار سنة 2023
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
#سواليف
( 380 ) مليون دينار فائض مُحوَل من مؤسسة الضمان للاستثمار سنة 2023
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
يقول صندوق استثمار أموال الضمان في تقريره السنوي للعام 2023، بأنه حقق نمواً في موجوداته بنسبة 7.5%، حيث ارتفعت الموجودات من 13.803 مليار دينار (13 مليار و 803 ملايين دينار) نهاية العام 2022 إلى 14.
لكن الصندوق أغفل سبباً مهماً من أسباب هذا الارتفاع وهو الفائض التأميني المالي المُحوّل من مؤسسة الضمان إلى الصندوق خلال العام 2023 والبالغ ( 380 ) مليون دينار. وهذا ما لا يجب إغفاله أبداً في تقارير الصندوق، وعدم الاكتفاء بتفاصيل البيانات الختامية لمدقق الحسابات الخارجي.
الفائض التأميني المذكور أسهم في نمو موجودات الصندوق ما بين عامي 2022 و 2023 بنسبة ( 37% ) وهي نسبة معتبرة ومرتفعة.
معلومة جوهرية ينبغي أن تُذكَر بوضوح تام في تقرير الاستثمار السنوي ولا ينبغي إغفالها أبداً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: العراق جهز حقيبة استثمارية لجذب 250 مليار دولار في عامين
الاقتصاد نيوز - بغداد
يستعد العراق لطرح مجموعة واسعة من المشاريع بهدف جذب استثمارات بقيمة تصل إلى ربع تريليون دولار خلال العامين المقبلين، في خطوة غير مسبوقة في البلاد.
تشمل حزمة الفرص الاستثمارية مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، ومدن صناعية وزراعية، وشبكات سكك حديدية، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والاتصالات والسياحة والترفيه، وفق رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، خلال مقابلة مع "الشرق".
وكشف مكية أن الهيئة أتمت جميع المتطلبات اللازمة لـ103 فرص استثمارية، إضافةً إلى مشاريع مستقبلية كبيرة، و"ممكن خلال السنتين المقبلتين أن تكون هناك أموال متدفقة بحوالي 250 مليار دولار" إلى العراق.
عودة زخم الاستثمارات إلى العراق
تأتي هذه الحزمة، وسط نشاط الهيئة الوطنية للاستثمار لإحياء عشرات المشاريع التي استؤنف العمل عليها، إضافة إلى إعادة تنشيط أخرى، ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين مع الجهات القطاعية المختلفة. ووفقاً لرئيس الهيئة، "بلغ عدد المشاريع المتلكئة في عموم العراق 249 مشروعاً".
تأسست الهيئة الوطنية للاستثمار عام 2006. ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية 2022، لم يتجاوز حجم الاستثمارات المتدفقة إلى العراق 35 مليار دولار. إلا أنه وبعد تنفيذ إصلاحات إدارية وفنية ووضع ضوابط تسهّل عملية الاستثمار، ارتفع حجم الإجازات الاستثمارية الممنوحة إلى 69 مليار دولار حتى حزيران الماضي، وفق مكية.
وتعقيباً على تصريح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في أواخر تشرين الاول الماضي، الذي أفاد بأن "حجم الاستثمار للعام 2024 وصل الى 100 مليار دولار"، أوضح مكية أن "ذلك الرقم صحيح إذا ما جمعنا مبلغ 69 مليار دولار المتدفق من العام ذاته مع مشاريع أخرى استراتيجية كمشروع مترو بغداد ومشروع (مترو النجف–كربلاء) يصل الرقم إلى100 مليار دولار".
عراقيل التمويل والأراضي
رغم النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات بالعراق، أشار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إلى استمرار وجود تحديات تواجه المستثمرين الأجانب والمحليين. وأكد أن "العقبة الأساسية للمستثمر هي تمويل المشاريع الاستثمارية"، موضحاً أن قانون الاستثمار يلزم الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية، بتقديم التسهيلات والقروض للمستثمرين. ومع ذلك، فإن "المصارف الحكومية والأهلية العاملة في العراق تفتقر للإمكانيات اللازمة لتمويل المشاريع، خاصة الاستراتيجية منها".
كما مثّل تخصيص الأراضي تحدياً أمام المستثمرين في العراق، بحسب مكية الذي وصف ذلك بـ"المشكلة الأزلية" التي تسعى الهيئة لمعالجتها تدريجياً. وكشف أن وزارة المالية، التي تعود لها ملكية غالبية الأراضي، منحت الهيئة الوطنية للاستثمار عدداً من الأراضي في ست محافظات بالمنطقة الجنوبية، مع توقعات بالحصول على المزيد من الأراضي في الفترة المقبلة. مؤكداً أن الأراضي والتصاريح الرسمية تم تخصيصها لهذه المشاريع، وأنها باتت جاهزة للإعلان وفتح المجال للتنافس بين المستثمرين.
ملتقى العراق للاستثمار
حيدر مكية قال إن الفرص الاستثمارية أصبحت في حقيبة كاملة لعرضها في "ملتقى العراق للاستثمار" المزمع عقده في بغداد، و"من المتوقع أن يتم ذلك بداية العام المقبل"، دون تحديد تاريخ دقيق.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للاستثمار كانت أعلنت سابقاً عن تنظيم الملتقى في تشرين الثاني الحالي، غير أن الفعالية تأجلت بسبب أحداث غزة ولبنان.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة