الزراعة: المباشرة بقرار تحديد أسعار شراء الحنطة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
باشرت وزارة الزراعة تطبيق قرار تحديد أسعار شراء الطن من محصول الحنطة لمستخدمي تقانات الري الحديثة، وللطرق التقليدية، فيما وسعت مساحات زراعة الشلب من 10 آلاف إلى 150 ألف دونم .
وقال الوكيل الإداري للوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن قرار مجلس الوزراء باستمرار دعم المزارعين بأسعار شراء الحنطة للموسم الزراعي 2024-2025 ضمن الخطة الزراعية، حدد سعر تفضيلي لمستخدمي تقانات الري الحديثة من الأراضي المروية بسعر 850 ألف دينار للطن الواحد، وتبلغ المساحات داخل الخطة الزراعية باستخدام منظومات الري الحديثة ثلاثة ملايين و100 ألف دونم اعتماداً على الآبار، فيما تبلغ المساحات المروية بالأنهر مليوني دونم، اذ تمت المباشرة بتطبيق القرار.
وأضاف أن سعر طن الحنطة لمستخدمي الطرق التقليدية المروية 800 ألف دينار، أما الأراضي خارج الخطة الزراعية فسيتم استلام المحصول من قبل وزارة التجارة بسعر السوق السائد في البورصة العالمية .
وبين الجبوري أن مساحات زراعة الشلب شهدت توسعة من 10 آلاف إلى 150 ألف دونم وزيادة في الإنتاج في محافظتي النجف الأشرف والديوانية، بعد استخدام الأساليب العلمية في زراعته، وتطوير زراعة المحصول بالشتلات الميكانيكية والأطباق والمرشّات المحورية واستخدام المنظومات الشمسية التي أدَّت إلى تقليل عدد الريَّات، وترشيد استخدام المياه واختزال الوقت والجهد، وانطلاق عملية تسويق المحصول خلال الأيام القليلة الماضية في محافظة النجف الأشرف.
وكشف عن إيعاز وزارته إلى مديرياتها لتوجيه الفلاحين إلى مراكز التسويق للشروع بتسويقها، منوهاً بأن وزارته حددت سعر الطن لصنف العنبر بمليون دينار، بينما سعر صنف الياسمين 150 ألف دينار للطن.
وأكد منح وتجهيز فئة الشباب من أصحاب العقود الزراعية باستلام منظومات الري الحديثة وشرائها بنسب تخفيض تصل إلى 50 بالمئة، بسبب عدم إمكانيتهم على التنافس مع الفلاحين أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة 60،80،120 دونم، والشراء بين خمسة إلى 10 منظومات.
وتابع الوكيل الإداري للوزارة أن إقرار الخطة الزراعية الخاصة بمحافظات كردستان، حدد باستلام وزارة التجارة 400 ألف طن من الإقليم فقط، من أجل تحديد المبالغ من قبل وزارة المالية مقابل تسويق إنتاج الحنطة للعامين 2024 - 2025 .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخطة الزراعیة الری الحدیثة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الزراعة بإزالتها.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 182 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 21 وحتى 27 يناير الجاري.
وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 5 قوافل بيطرية مجانية بالاشتراك مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ (2220) رأس ماشية، كما تم عقد 11 ندوة إرشادية للامراض المشتركة واهمية التحصين، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6369 كجم مصنعات و مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، تفقد الجمعيات الزراعية، والمرور على الزراعات، كما تم تنفيذ ندوة حقلية لمحصول بنجر السكر، كما تم ازالة 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية.
كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات بنواحي المحافظة، ومتابعة سير العمل بالجمعيات، كما تم ازالة 27 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، بدء اعمال لجان الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الاغنام.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة