كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم الثلاثاء، عن تحديث المواصفات الفنية القياسية لجودة الهواء، من خلال اعتماد أحدث نسخة من معايير الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء "ASHRAE"، وذلك لتعزيز جودة الهواء الداخلي لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها على مستوى الدولة.

وتمثل هذه المعايير أحدث البروتوكولات الدولية المتقدمة للتحكم في العوامل المعدية المحمولة عبر الهواء وتعزيز جودة الهواء الداخلي في المساحات المغلقة.


وأفادت وزارة الطاقة والبنية التحتية بأن تبني هذه المعايير يؤكد الالتزام بالحفاظ على أعلى مستويات الصحة العامة والجودة البيئية.
وستلعب هذه المعايير، مع الاستمرار في تطوير وتحديث البنية التحتية، دوراً حاسماً في ضمان أن تكون المساحات الداخلية في المباني الحكومية آمنة وصحية وقادرة على الصمود في مواجهة الملوثات المحمولة جواً.
وأنجزت الوزارة مؤخراً ، في إطار إثبات فعالية هذه المعايير، مشروع محكمة ونيابة دبا الفجيرة وهو أول مشروع تجريبي على المستوى الوطني يطبق معايير "ASHRAE 241" و "ASHRAE 62.1-2022" والتي تقدم إرشادات شاملة لتقليل انتقال الهواء المعدي داخل البيئات المغلقة، وهو إجراء بالغ الأهمية في ظل التحديات الصحية العالمية، إضافة إلى تقديم إجراءات محدثة لتقييم وتحسين جودة الهواء الداخلي، ما يعزز من سلامة وراحة شاغلي المباني بمختلف أنواعها، مما نتج عنه تحسينات كبيرة في جودة الهواء وتوفير الطاقة في أنظمة التهوية الميكانيكا بنسبة 35%.
وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تطبيق هذه المعايير على نطاق واسع في جميع المباني الحكومية الجديدة والقائمة في الدولة، ما يجعلها في طليعة الدول فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة ، مشيرة إلى أنه من خلال تبني هذه المعايير المعترف بها دولياً، تواصل الدولة ريادتها في تطوير البنية التحتية المستدامة مع إعطاء الأولوية لصحة شعبها.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الطاقة والبنية التحتية الإمارات وزارة الطاقة والبنية التحتية هذه المعاییر جودة الهواء

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تؤكد تعزيز التعاون بين مصر والصين بمجالات البنية التحتية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على تعزيز فرص التعاون المشتركة مع الصين خلال الفترة القادمة في العديد من المجالات لتحقيق رؤية مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة ومواجهة التحديات المحلية، مثل مشروعات البنية التحتية الصديقة للبيئة، والمدن الذكية، وإدارة المياه المستدامة والتبادل الثقافي بين الشعبين وتبادل الخبرات وتدريب الشباب وتعزيز السياحة بين المدن الصينية والمدن الصديقة، مما يسهم في تعزيز وتعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين بما يحقق مستهدفات التنمية المحلية الشاملة في المدن المصرية و يدعم جهودنا الوطنية وإدماج الاستدامة في كل جوانب الحوكمة الحضرية.

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يزوران عددا من شركات صينية لصناعة السيارات وزيرة التنمية المحلية تستعرض موقف التصالح وتقنين واسترداد أراضي الدولة في المحافظات

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية مع عدد من وسائل الإعلام الصينية على هامش مشاركتها في مؤتمر "التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية" والذي يعقد في مقاطعة سيتشوان بالصين بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ووجود تمثيل حكومي من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم و محافظ شينجدو بمقاطعة سيتشوان وعدد من المحافظين ورؤساء المدن . 

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي تعزيز التعاون أيضاً في مجال الطاقة المتجددة الذي تتميز به العديد من الشركات الصينية العاملة في مجال الصناعات الكهربائية وإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتوفير الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة لتحقيق مستهدفات التنمية المحلية المتكاملة، مشيرًة إلى أنه سيكون هناك تعاون كبير خلال الفترة القادمة بين إحدي الشركات المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية فى مقاطعة سيتشوان والتي تتميز بتكنولوجيا عالية مع شركة النصر للسيارات فى مصر لإنتاج السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة فى إطار توجه الحكومة نحو السيارات صديقة البيئة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها لزيارة مقاطعة سيتشوان الصينية والتي تتميز بأنها تجمع بين الحضارة والتكنولوجيا ، مشيدًة بالجهود التي قامت بها مقاطعة سيتشوان فى تنظيم المؤتمر من حيث النظام وتوفير كافة الإمكانيات وحفاوة الاستقبال وتنظيم الرحلات والزيارات للمصانع والشركات الكبرى والتي شاهدنا من خلالها التكنولوجيا العالية التي تتمتع بها المدينة ككل والمباني ذات المستوي عالي من الجمال بجانب الحفاظ علي حضارتها، مؤكدًة حرصها على متابعة مسار التعاون الثنائي المصري الصيني وذلك من خلال تقوية الشراكة بين مقاطعة سيتشوان الصينية ومحافظة الأقصر على محاور متعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة مثل تبادل الخبرات ونقل المعرفة والثقافة فضلاً عن الممارسات التنموية سعياً في توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين وإقامة مجالات تعاون مستحدثة كذلك.

والقت الدكتورة منال عوض، الضوء على جانب شديد الأهمية من جوانب العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة بين البلدين، يمتد إلى تاريخ قديم يرتبط بالحضارتين المصرية والصينية اللتين تضربان بجذورهما في أعماق التاريخ، وهو البعد المرتبط بالتعاون الثقافي والتبادلات الإنسانية بين البلدين وشعبيهما، والذي يعتبر ضمن أحد أهم مجالات العلاقات الثنائية بين مصر والصين ليس فحسب في الوقت الراهن، وإنما أيضاً منذ نشأة الروابط والتبادلات الإنسانية بين البلدين العريقين، مؤكدًة امتلاك البلدين سمات وخصائص حضارية مشتركة كان لها تأثيراتها الكبيرة على الإنسانية فهناك تشابه كبير بين الحضارتين المصرية والصينية، سواء من خلال الثقافة أو منظومة القيم الحاكمة للمجتمعات، مما يساهم في تعزيز فرص التعاون للتراث الإنساني من خلال آليات عديدة ومتنوعة بين مصر والصين، مثل التعاون الثقافي والتبادل الإنساني بين البلدين لتبادل الخبرات، بجانب الزيارات المتبادلة؛ لافتًة إلى أن مصر قامت بتعزيز شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع دولة الصين من خلال التعاون في العديد من مبادرات التنمية المتعددة، فضلاً عن التعاون في مختلف المحافل الدولية بما في ذلك دمج مصر فى مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.


 

مقالات مشابهة

  • إطلاق مختبر عجمان للنقل لتعزيز البنية التحتية
  • وزيرة التنمية المحلية تؤكد تعزيز التعاون بين مصر والصين بمجالات البنية التحتية
  • عودة نظام صرف الخبز المدعم للعمل بعد عطل مفاجئ وأهمية تحسين البنية التحتية للمنظومة
  • «الطاقة» تعتمد معايير عالمية جديدة لجودة الهواء
  • وزير الخارجية: سد جوليوس نيريري يعكس دور مصر في تطوير البنية التحتية لإفريقيا
  • ICT Misr وIoT Misr يرعيان البنية التحتية لمعرض CairoICT’24 للعام الثالث
  • “الطاقة والبنية التحتية” تعتمد معايير عالمية جديدة لجودة الهواء
  • الطاقة والبنية التحتية تعتمد معايير عالمية جديدة لجودة الهواء
  • النائبة رشا مهدي: المدارس بالمناطق الريفية تعاني من نقص في البنية التحتية الأساسية