المالية النيابية: موازنة 2025 تهدف لتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت اللجنة المالية عن مباشرة الحكومة بإعداد جداول موازنة العام المقبل 2025، بينما بينت أن الأهداف المرجوة منها هي تحقيق التنمية وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وذكر رئيس اللجنة عطوان العطواني في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة باشرت إعداد البنية التحتية لموازنة 2025 وحددت متطلبات مراجعة هذه الموازنة، إذ نتطلع إلى أن تصل هذه الجداول العام المقبل أو ربما بعض البنود التي تحتاج إليها الحكومة لاستكمال متطلبات تنفيذها، مبينا أن الأهداف الموضوعة والمرجوة من هذه الموازنة هي تحقيق التنمية وزيادة الإيرادات غير النفطية والبحث عن وسائل لاستقرار اقتصادي واضح".
وأضاف العطواني، أن "الموازنة التشغيلية بدأت تتمدد على الموازنة الاستثمارية، وهذا الأمر يثقل كاهل الموازنة ويجعلها محدودة الأهداف الموضوعة، وبالتالي ينبغي من الآن البحث عن موارد إضافية وتحقيق إيرادات غير نفطية يمكنها أن تعطي استقرارية في الاقتصاد"، مبينا أن ذلك الأمر أدى إلى "توجهنا لترشيد الاستهلاك لكونه أمرا مهما".
وبشأن عملية التحول الرقمي، يرى رئيس اللجنة المالية، أن ذلك الأمر يعد "بنية أساسية في تحقيق زيادة كبيرة وملحوظة في الإيرادات غير النفطية، وكل هذه سوف يتم تضمينها والبحث عن مخارج لها في موازنة 2025".
كما أوضح رئيس اللجنة المالية، أن "العجز في الموازنة قد يكون ذاته لعام 2024 لأن الحكومة دأبت على تسديد ما بذمتها من قروض خارجية، ومقابل ذلك تحققت المشاريع الاستثمارية ودخلت في الخدمة، وهناك مشاريع أخرى قيد المباشرة كان لها انعكاس ملحوظ على الموازنة وعلى نفقاتها الجارية".
وتابع رئيس اللجنة قائلاً: "بدأت الحكومة تمويل المشاريع في المحافظات بدفعة ثانية وصلت إلى حدود 400 مليار دينار لعموم المحافظات، وكذلك الحال في تمويل بعض الوزارات لتحقيق أهدافها"، مشيراً إلى أن "دفعة التمويل خلال الأشهر المقبلة ستكون كبيرة وتتماشى مع ما تحتاج إليه الوزارات والمحافظات، على اعتبار أن هنالك مشاريع باشرت بها هذه الوزارات والمحافظات وسوف يفرض على المحافظات والوزارات تسديد ما بذمتها من متطلبات مالية، لاسيما تجاه شركات القطاع الخاص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس اللجنة
إقرأ أيضاً:
المفتي: المقاصد الشرعية تهدف لتحقيق المصلحة العامة وتواكب احتياجات المجتمع
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، عن سؤال مهم يتعلق بإمكانية زيادة المقاصد الشرعية لتلبية حاجات المجتمع، حيث أكد أن الشريعة الإسلامية قد وضعت مقاصد ضرورية تفي بحاجات الفرد، مثل الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وهي مقاصد ثابتة ومتفق عليها بين العلماء.
وأوضح الدكتور نظير عياد، في تصريح له، أن هذه المقاصد تعد أساسًا لحفظ حياة الإنسان وتوازن المجتمع، لافتا إلى أنه رغم أن هذه المقاصد الأساسية لا يمكن الزيادة عليها لأنها تتعلق بالأمور الضرورية التي تضمن الفرض، إلا أن المجتمعات المتطورة قد تفرض حاجات جديدة تستدعي استخراج بعض المقاصد الجديدة التي تتعلق بأحوال المجتمع، وهذه المقاصد الجديدة يجب أن تندرج تحت المقاصد الكلية للشريعة، بما يضمن حفظ الدين والنفس والعقل.
حكم قتل الحشرات أو تعريضها للضرر .. أمين الفتوى يجيب
حكم صلاة الإمام على الجنازة بثلاث تكبيرات.. هل تكون باطلة؟
وأشار المفتي إلى أن العلامة الطاهر ابن عاشور قد تحدث عن أهمية إضافة مقاصد جديدة للمجتمع مثل "مقصد الدولة"، موضحًا أن غياب الدولة يمكن أن يؤدي إلى اختلال المقاصد الأساسية، كما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تم البحث عن من يتولى أمر المسلمين.
وأضاف أن مقصد الأمن يعد من المقاصد المهمة التي ظهرت في الفكر المعاصر رغم عدم ذكرها صراحة في المقاصد التقليدية.
وشدد المفتي على أن المقاصد الشرعية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتواكب احتياجات المجتمع، مع ضرورة التمسك بالمبادئ الأصلية التي تضمن الاستقرار الفكري والاجتماعي.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة