المالية النيابية: موازنة 2025 تهدف لتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت اللجنة المالية عن مباشرة الحكومة بإعداد جداول موازنة العام المقبل 2025، بينما بينت أن الأهداف المرجوة منها هي تحقيق التنمية وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وذكر رئيس اللجنة عطوان العطواني في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة باشرت إعداد البنية التحتية لموازنة 2025 وحددت متطلبات مراجعة هذه الموازنة، إذ نتطلع إلى أن تصل هذه الجداول العام المقبل أو ربما بعض البنود التي تحتاج إليها الحكومة لاستكمال متطلبات تنفيذها، مبينا أن الأهداف الموضوعة والمرجوة من هذه الموازنة هي تحقيق التنمية وزيادة الإيرادات غير النفطية والبحث عن وسائل لاستقرار اقتصادي واضح".
وأضاف العطواني، أن "الموازنة التشغيلية بدأت تتمدد على الموازنة الاستثمارية، وهذا الأمر يثقل كاهل الموازنة ويجعلها محدودة الأهداف الموضوعة، وبالتالي ينبغي من الآن البحث عن موارد إضافية وتحقيق إيرادات غير نفطية يمكنها أن تعطي استقرارية في الاقتصاد"، مبينا أن ذلك الأمر أدى إلى "توجهنا لترشيد الاستهلاك لكونه أمرا مهما".
وبشأن عملية التحول الرقمي، يرى رئيس اللجنة المالية، أن ذلك الأمر يعد "بنية أساسية في تحقيق زيادة كبيرة وملحوظة في الإيرادات غير النفطية، وكل هذه سوف يتم تضمينها والبحث عن مخارج لها في موازنة 2025".
كما أوضح رئيس اللجنة المالية، أن "العجز في الموازنة قد يكون ذاته لعام 2024 لأن الحكومة دأبت على تسديد ما بذمتها من قروض خارجية، ومقابل ذلك تحققت المشاريع الاستثمارية ودخلت في الخدمة، وهناك مشاريع أخرى قيد المباشرة كان لها انعكاس ملحوظ على الموازنة وعلى نفقاتها الجارية".
وتابع رئيس اللجنة قائلاً: "بدأت الحكومة تمويل المشاريع في المحافظات بدفعة ثانية وصلت إلى حدود 400 مليار دينار لعموم المحافظات، وكذلك الحال في تمويل بعض الوزارات لتحقيق أهدافها"، مشيراً إلى أن "دفعة التمويل خلال الأشهر المقبلة ستكون كبيرة وتتماشى مع ما تحتاج إليه الوزارات والمحافظات، على اعتبار أن هنالك مشاريع باشرت بها هذه الوزارات والمحافظات وسوف يفرض على المحافظات والوزارات تسديد ما بذمتها من متطلبات مالية، لاسيما تجاه شركات القطاع الخاص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس اللجنة
إقرأ أيضاً:
الاستقرار النقدي يحقق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة
على هامش مشاركة السيد محافظ البنك المركزي في افتتاح فعاليات منتدى الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة، الذي اقيم في العاصمة المصرية القاهرة هذا الاسبوع أكد ان الموقف النقدي في العراق ممتاز جدا من خلال ماتحقق من مؤشرات واهداف اساسية تستند اليها السياسة النقدية في دعمها لتوجهات الحكومة إلى تنويع وتحفيز وتقوية الاقتصاد الوطني،والخروج من دائرة الاقتصاد الريعي المعتمد على الايرادات النفطية وهو يشكل خللا كبيرا في هيكل الاقتصاد .
عندما لا تكون هناك قاعدة إنتاجية متنوعة"، في القطاعات الاقتصادية الانتاجية المهمة وهي الزراعة والصناعة وهذا لايتحقق بدون قطاع مصرفي قوي ورصين ومتطور وقادر على ان يشكل الحلقة التمويلية والاستثمارية الرئيسية في تمويل وتأهيل وتطوير المشاريع ذات البعد الانتاجي والارتفاع بايرادات الموازنة العامة بنسب تتجاوز 30% خلال سنوات خطة التنمية الوطنية 2024-2028.
وهذا يتطلب ضرورة تفعيل القطاع المصرفي واستقرار ركائز الموقف النقدي وهي في بناء " الاحتياطيات الأجنبية والتي بلغت اكثر من 100مليار دولار و153طن من الذهب وتشكل نسبة كفاية %140 لتمكين البنك المركزي من تغطية ودعم الدفاع عن سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي وتغطية الاستيرادات . رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي تحيط بدول الاقليم الجغرافي .
وهذا مكن البنك المركزي من السيطرة على المسوى العام للأسعار والتضخم، والذي انخفض من 7.5%في كانون الثاني 2023الى 3.8%حاليا وهي النسبة الادنى بالمقارنة مع نسب التضخم في الدول العربية والاقليمية حيث يواصل البنك المركزي توفير الدولار للتجارة بالسعر الرسمي".وحقق انتقالة نوعية لتنظيم تمويل التجارة الخارجية.
كما تم فتح قنوات جديدة للتحويل باستخدام العملات الأخرى، مثل تركيا والهند والصين، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، هذا سيجعل عملية التحويلات الخارجية أكثر مرونة وانسيابية وشفافية ورقابة والامتثال للمعايير الدولية التي تعزز الثقة والمصداقية في العمليات التي نقوم بها". وهذا يعني ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفقا لما ورد بقانونه 56لسنة 2004.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري