البتكوين تسجل مستوى تاريخيًا جديدًا غير مسبوق
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
واشنطن- الوكالات
شهدت عملة بتكوين المشفرة قفزة تاريخية، حيث تجاوز سعرها حاجز 89000 دولار، لتسجل مستوى تاريخيا جديداً غير مسبوق. هذا الارتفاع الصاروخي دفع بالقيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزة ذروتها التي حققتها خلال فترة الجائحة.
ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها التوقعات الإيجابية لسوق العملات المشفرة تحت رئاسة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد بتبني سياسات داعمة للعملات المشفرة.
وقد قفزت العملة المشفرة الأكبر في العالم بنحو 32 بالمئة منذ الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 89599 دولار في وقت مبكر من الثلاثاء، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ.
وقد تعهد ترامب بوضع قواعد وأنظمة ستدعم بشكل كبير سوق العملات المشفرة، ويقوم حزبه الجمهوري بتشديد قبضته على الكونغرس لدفع أجندته الاقتصادية.
تبنى ترامب الأصول المشفرة خلال حملته، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة التشفير للكوكب" وإنشاء مخزون استراتيجي وطني من البتكوين، بالإضافة إلى تعزيز التعدين المحلي للعملة.
وتشهد بتكوين ارتفاعا إلى جانب شركة صناعة السيارات تسلا المملوكة لإيلون ماسك، والتي ارتفعت بنحو 40 بالمئة منذ ظهور نتائج التصويت، حيث يتوقع المستثمرون أن أصدقاء ترامب وشركاتهم ستحقق نتائج جيدة أثناء وجوده في منصبه.
وقال نيك تويدال، كبير محللي السوق في ATFX Global في سيدني لوكالة رويترز: "من الواضح أن هذا (ارتفاع البتكوين)، بسبب "تداولات ترامب" لأنه داعم كبير للصناعة، وهذا لا يمكن أن يعني سوى زيادة الطلب على أسهم العملات المشفرة وكذلك العملات نفسها".
وأضاف: "حقيقة أن البتكوين كانت تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق عندما جاءت نتيجة الانتخابات تعني أنها كانت تتمتع بمساحة كبيرة لتحقيق المزيد من الارتفاع".
قفزت أسهم شركة تعدين العملات المشفرة Riot Platforms بنحو 17 بالمئة في بورصة وول ستريت، وواصلت الارتفاع بشكل أكبر في تعاملات ما بعد ساعات التداول. وقفزت أسهم شركتي التعدين MARA Holdings وCleanSpark بنحو 30 بالمئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
كيف استخدم داعش عملة مونيرو المشفرة لتمويل عملياته الإرهابية؟
في العاشر من يناير 2017، وبينما كانت القوى الدولية تسعى لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، لجأ تنظيم داعش الإرهابي إلى العملات المشفرة للتحايل على الرقابة المالية العالمية. إلا أن التنظيم لم يجد أي عملة مشفرة تحقق له مستوى السرية المطلوب سوى مونيرو Monero ) ) التي كانت توفر درجة غير مسبوقة من إخفاء الهوية، مما جعلها الخيار الأمثل لعملياته. لكن كيف استطاع داعش استغلال هذه العملة في تمويل أنشطته؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والمنظمات الدولية لمواجهة هذا التهديد؟ وهل يمكن بالفعل منع استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب؟
أُطلقت عملة مونيرو Monero) ) في الثامن عشر من أبريل 2014، وسرعان ما عُرفت بكونها إحدى "عملات الخصوصية" التي تتيح إجراء معاملات غير قابلة للتتبع عبر تقنيات تشفير متقدمة، وتستخدم تقنيات مثل "التوقيعات الحلقية" و"العناوين السرية"، مما يجعل من المستحيل تقريبًا تحديد هوية المرسل أو المستلم. على عكس البيتكوين، التي تعتمد على سجل عام يمكن تتبعه.
هذه الخصائص جعلت "مونيرو" خيارًا مثاليًا لتنظيم داعش في سنواته الأولى لتمويل أنشطته، إذ مكنته من نقل الأموال بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية. واستخدم التنظيم هذه العملة في شراء الأسلحة عبر الأسواق السوداء الإلكترونية، وتجنيد عناصر جديدة، ودفع رواتب مقاتليه.
وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في العاشر من أغسطس 2020، لجأ داعش إلى "مونيرو" لتمويل هجمات إرهابية في سوريا من خلال تحويلات غير قابلة للتتبع. كما كشفت تحقيقات صحفية، في الخامس عشر من مايو 2021، عن استخدام التنظيم لهذه العملة لدفع رواتب عناصره في العراق عبر قنوات سرية على تطبيق "تيليجرام".
لم يقتصر استخدام مونيرو على التمويل المباشر فحسب، بل استُخدمت أيضًا في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية عبر منصات إلكترونية في شبكة الإنترنت المظلم. ففي الثالث من نوفمبر 2020، أحبطت أجهزة أمنية عملية لشراء أسلحة بقيمة 500، 000 دولار عبر منصة "Silk Road 3.0" باستخدام "مونيرو"، مما كشف عن خطورة هذه العملة في تسهيل الأنشطة الإرهابية.
أدركت الحكومات والمنظمات الدولية خطورة العملات المشفرة في تمويل الإرهاب، فسارعت إلى اتخاذ إجراءات للحد من استخدامها في الأنشطة غير المشروعة. ففي الحادي والعشرين من يونيو 2019، أصدر الفريق المالي العالمي FATF) ) توصيات تُلزم منصات تداول العملات المشفرة بجمع بيانات المستخدمين في إطار مكافحة غسل الأموال.
وفي الثامن من فبراير 2021، كشف تقرير للأمم المتحدة عن تحويلات بقيمة 2 مليون دولار عبر "مونيرو" إلى حسابات مجهولة يُعتقد أنها مرتبطة بداعش في أفغانستان، مما سلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومات في تعقب هذه الأموال.
وفي الحادي والعشرين من سبتمبر 2021، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصة "SUEX" بسبب تورطها في تمويل عمليات داعش عبر العملات المشفرة. كما تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI))، في الثاني عشر من مارس 2022، من مصادرة محافظ رقمية تحتوي على 1.2 مليون دولار من "مونيرو"، يُعتقد أنها كانت موجهة لداعش.
إضافة إلى ذلك، نجحت عملية أمنية مشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أُطلق عليها "الدرع السيبراني"، في الخامس عشر من مارس 2022، في اختراق خوادم إلكترونية تابعة لداعش، حيث تم العثور على سبع محافظ رقمية تعتمد على "مونيرو"، مما يؤكد استمرار التنظيم في استغلال هذه العملة رغم القيود المتزايدة.
في الثلاثين من يونيو 2022، أقر الاتحاد الأوروبي تشريعًا جديدًا يقيد تداول "عملات الخصوصية"، ودخل هذا التشريع حيز التنفيذ في 2024. أما اليابان، فقد حظرت بشكل كامل تداول "مونيرو" في الأول من أبريل 2021، في خطوة تهدف إلى تقليل مخاطر استخدامها في الجرائم الإلكترونية وتمويل الإرهاب.
في ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات لفرض مزيد من الرقابة على العملات المشفرة، مع التركيز على تعزيز الشفافية في التعاملات الرقمية. بعض الخبراء يدعون إلى إجبار مطوري "عملات الخصوصية" على إدخال آليات تتيح للجهات الأمنية تتبع المعاملات عند الحاجة، بينما يرى آخرون أن التعاون الدولي هو الحل الأمثل لرصد أي أنشطة مالية مشبوهة عبر استراتيجيات متجددة.
لا شك أن العملات المشفرة مثل "مونيرو" تفرض تحديات هائلة على الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، حيث توفر للتنظيمات المتطرفة وسيلة فعالة للتمويل دون أن تترك أثرًا رقميًا يمكن تعقبه. ورغم التحركات القوية من قبل الحكومات والهيئات التنظيمية، لا يزال داعش وأمثاله يجدون في هذه التقنيات ملاذًا آمنًا.
ومع دخول تشريعات جديدة حيز التنفيذ وازدياد التنسيق الدولي، كان من المتوقع أن يصبح استخدام التنظيمات الإرهابية للعملات المشفرة أكثر صعوبة، لكن المعركة لم تُحسم بعد.فهل تستطيع الحكومات ملاحقة تمويل الإرهاب في العالم الرقمي كما فعلت في العالم التقليدي؟ أم أن التنظيمات الإرهابية ستجد دائمًا طرقًا جديدة لتجاوز الرقابة؟ الإجابة عن هذا السؤال ستحدد مستقبل الحرب على الإرهاب في العصر الرقمي، وربما مستقبل الأمن العالمي بأسره.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة