الأمم المتحدة: إسرائيل تعرقل خطط الإنقاذ في قطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة أن 85% من محاولاتها لتنسيق قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها أو عرقلتها من قبل السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي.
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أنه قدم 98 طلبا إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على تصريح للعبور عبر نقطة التفتيش على طول وادي غزة، لكن تم السماح بمرور 15 فقط منها، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.
وأشار دوجاريك إلى أن أوتشا "قلقة بشأن مصير الفلسطينيين المتبقين في شمال غزة مع استمرار الحصار هناك، وتدعو إسرائيل بشكل عاجل إلى فتح المنطقة أمام العمليات الإنسانية بالقدر اللازم نظرا للاحتياجات الهائلة".
وأضاف دوجاريك أنه على مدى الأيام الثلاثة الماضية، قامت فرق من "أوتشا" ومن وكالات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإزالة الألغام ومجموعات إنسانية أخرى بزيارة تسعة مواقع في مدينة غزة لتقييم احتياجات مئات العائلات النازحة والتي يعود الكثير منها إلى شمال غزة.
ويأتي ذلك في وقت تشتد فيه المجاعة غير المعلنة في شمال غزة مع مرور أكثر من 50 يوما على منع القوات الإسرائيلية إدخال أي مساعدات أو بضائع لمئات آلاف السكان المحاصرين هناك، الذين يتعرضون بحسب الوكالات الأممية لأعنف حملة إبادة جماعية للقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة مساعدات قطة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة بيانًا، اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك يمثل "عسكرة المجاعة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل في 2 مارس بوقف تدفق الإمدادات إلى القطاع، متذرعة بأن المساعدات أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية. وأكدوا أن استخدام القيود على المساعدات كأداة ضغط سياسي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
يتزامن هذا التصعيد مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل، بهدف الإفراج عن مزيد من الرهائن، بينما تشترط القضاء على حماس ونزع سلاح القطاع. في المقابل، تصر حماس على الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الاحتفاظ بسيطرتها على غزة، مما يعمّق الانقسام بين الطرفين.
مع استمرار تعليق المساعدات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، تبقى المخاوف قائمة من تحول القيود المفروضة إلى أداة عقابية جماعية تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة