قناة عبرية: مقترح أمريكي لإدارة غزة بعد الحرب يتضمن تشكيل مجلس انتقالي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نشرت القناة الـ12 العبرية، مقترحا قدمته الإدارة الأمريكية الحالية للسلطة الفلسطينية بشأن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء حرب الإبادة الإسرائيلية، ويشمل تشكيل مجلس انتقالي ونشر قوة متعددة الجنسيات، وصولا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
وقالت القناة: "عرضت الولايات المتحدة على (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس مقترحا بشأن الإدارة المستقبلية في قطاع غزة"، وبموجب المقترح تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، لكن تلك الإدارة لن تكون خاضعة لها.
وتابعت: "أبو مازن لم يقدم بعد ردا على المقترح، لكن مقربين منه يقولون إن الأمر لا يروق له"، فيما لم يصدر تعليق رسمي من السلطة الفلسطينية أو حركة حماس على ما أوردته القناة العبرية.
مجلس تنفيذي انتقالي
ووفق المقترح المزعوم الذي تحدثت عن القناة العبرية "بمساعدة السلطة الفلسطينية، ستدعم الدول الشريكة (دون تحديد بشكل واضح) الجهود الرامية إلى إنشاء إدارة مدنية في غزة، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار المبكر للقطاع خلال فترة انتقالية".
وسيقوم الشركاء بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، بتشكيل مجلس تنفيذي للمهمة الانتقالية سيضم ممثلين فلسطينيين، بما في ذلك من غزة.
كذلك، ينص المقترح الأمريكي على إعادة بعض وزارات وهيئات السلطة الفلسطينية إلى القطاع، بما في ذلك المختصة بالمياه والبنوك والطاقة والتجارة وتوريد اللوازم للمستشفيات.
وتقوم الدول الشريكة بتدريب وتسليح قوات أمنية فلسطينية جديدة غير مرتبطة بحركة "حماس"، وفق ما تدعي القناة.
وتتولى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام في غزة، وتتولى لاحقا المسؤولية الأمنية الكاملة للقطاع.
وتتولى السلطة الفلسطينية إدارة المكاتب والوزارات التي كانت في أيدي حركة حماس في قطاع غزة.
قوة متعددة الجنسيات
وأشار المقترح إلى أن الدول الشريكة ستقوم بتشكيل قوة مؤقتة متعددة الجنسيات (دون تحديد) بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، والتي ستضم شركاء إقليميين ودوليين رئيسيين بهدف تأمين الحدود، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
وينص المقترح على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بينما ستتولى الإدارة المؤقتة المسؤولية عن المهام المختلفة. وستساعد الدول الشريكة، بما فيها الولايات المتحدة، في تمويل المهام المطلوبة لتشكيل الحكومة المؤقتة.
و"سيتم تركيز المبلغ في صندوق مخصص. وسيتم تحويل التمويل لإعادة إعمار القطاع من خلال السلطة الفلسطينية، على أن تقوم إسرائيل بتحويل عائدات الضرائب أو الجمارك إلى السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الصندوق المخصص لقطاع غزة"، وفق المصدر ذاته.
ووفق نص المقترح الأمريكي ستعقد الدول الشريكة مؤتمرا دوليا لتقديم دعم مالي وسياسي قوي للمهمة الانتقالية. وستقوم الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة بتحويل مساعدات شهرية لتزويد السلطة الفلسطينية في رام الله بدعم مباشر ومنتظم لميزانيتها خلال الفترة الانتقالية ودعم جهود إصلاحها.
توحيد غزة والضفة
وذكرت القناة 12 أن "الإدارة المؤقتة بالشراكة مع الأمم المتحدة ستقوم بتسهيل ودعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ولن تعمل الوكالات بأي شكل من الأشكال مع حركة حماس أو أي كيان إرهابي آخر"، على حد تعبيرها.
كما "ستتعهد إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات في الضفة الغربية من شأنها أن تعرقل أو تعرض للخطر تحقيق حل عادل وشامل وواقعي ومستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
ويلزم المقترح إسرائيل بـ "الالتزام ببنود اتفاقيتي شرم الشيخ والعقبة، وتؤكد من جديد التزامها بالوضع الراهن في الحرم القدسي".
وعقد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي اجتماعان الأول بمدينة العقبة الأردنية في نهاية فبراير /شباط 2023، وشرم الشيخ الذي عُقد بعده بنحو 3 أسابيع، برعاية أمريكية وحضور أردني مصري، نصا على وقف التصعيد والإجراءات الأحادية من الطرفين، بما في ذلك البناء الاستيطاني من أجل إتاحة الفرصة للتهدئة وبناء الثقة بين الجانبين، وتضمنت تشكيل لجان اقتصادية وأمنية.
وينص المقترح على أن "تقوم الدول الشريكة بنشر بيان نوايا يتضمن الالتزام بدعم توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة وآلية أمنية واحدة ونطاق قانوني واحد، كأول خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".
ووفق المقترح "ستطلب الدول الشريكة، بالتنسيق مع إسرائيل، استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوضع الترتيبات المفصلة في الوثيقة، بما في ذلك إنشاء البعثة بدعم من السلطة الفلسطينية وتحديد أهدافها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة مجلس انتقالي غزة الاحتلال مجلس انتقالي حرب الابادة مقترح امريكي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة بما فی ذلک قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل تخدم السلطة الفلسطينية خطط نتنياهو؟
لا يمكن النظر إلى حدث اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مراسل قناة "الجزيرة" محمد الأطرش وإحالته إلى محكمة الخليل، بعيدًا عن السياق السياسي الذي تعمل في إطاره هذه السلطة. والمتراوح بين تقاسم الوظائف مع الاحتلال الإسرائيلي، والتحايل عليه أملًا في تجنب الأذى أو لكسب بعض الوقت في مواجهة حكومة إسرائيلية يمينية تريد التوسع في الاستيطان بالضفة الغربية، بل تطرح أحيانًا مسألة تهجير سكان الضفة قسريًا.
تتعدد صور وأشكال مجاراة السلطة الفلسطينية لحكومة بنيامين نتنياهو من خلال اعتقال نشطاء ومقاومين في مختلف مدن الضفة وبلداتها ومخيماتها، وغلق طرق مؤدية إلى مخيمات فلسطينية تقاوم، والمساهمة في القدح بالمقاومة والحط من شأنها، ووصف ما تقوم به بالعمل الأخرق، وذلك ضمن تداعيات الانقسام الفلسطيني الذي تعمق منذ عام 2005، وفي ظل التنافس على تمثيل الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تمثيلًا حقيقيًا وليس شكليًا.
ثم جاءت خدمة الاحتلال بالتعتيم على ما يرتكبه ضد فلسطينيي الضفة، وهو التوجه الذي قاد في مطلع يناير/كانون الثاني الجاري إلى قرار السلطة الفلسطينية بوقف بث قناة الجزيرة وتجميد مجمل نشاطاتها واتهامها بـ "التحريض على التمرّد".
إعلانلم يختلف ما أقدمت عليه السلطة، بخصوص الإعلام، عما سبق لإسرائيل أن قررته في 22 سبتمبر/أيلول الماضي من إغلاق مكتبي قناتي الجزيرة (العربية والإنجليزية) الإخباريتين في رام الله إثر اقتحامهما ومصادرة محتوياتهما ومنع موظفيهما من العمل، بعد حملة تحريض واسعة، فيما كانت قد أغلقت مكتب القناة بمدينة القدس بعد إقدامها على اغتيال مراسليها في قطاع غزة.
يطرح كل هذا سؤالًا جوهريًا عن الدوافع والأهداف التي ترمي إليها السلطة الفلسطينية من وراء موقفها الراهن، الذي يلقى نقدًا لاذعًا واعتراضًا من مختلف قوى المقاومة، ومن نشطاء سياسيين لا تروق لهم قيادة محمود عباس (أبو مازن)، ومن مثقفين فلسطينيين مستقلين أو مناهضين للاحتلال وداعمين لمشروع المقاومة.
وأخذًا في الاعتبار موقف مختلف الأطراف، وطبيعة الظروف القائمة، يمكن شرح هذه الأسباب والدوافع والأهداف في النقاط التالية:
1- انخراط، بل تورط، السلطة الفلسطينية تدريجيًا في نمط من "تقاسم الوظائف" مع الاحتلال الإسرائيلي تغذيه منافع اقتصادية عبر شبكات من أصحاب المصالح في صفوف الفلسطينيين تقوم على تجارة السلع والخدمات وتلقي الإعانات الخارجية التي تمكن هذه السلطة من دفع رواتب موظفيها ورجال أمنها.
كما تغذي هذا الوضع تصورات سياسية تقوم على أن التفاوض، ورغم تعثره مرات وفقدانه جدواه بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى بعض المكاسب، اتكاء على ما رتبه اتفاق أوسلو 1993 الذي رفضت إسرائيل تنفيذ مرحلته الأخيرة حول السيادة والمياه ووضع القدس، بل عملت على تفريغ ما ناله الفلسطينيون بمقتضى هذا الاتفاق من خلال الضغط المتواصل، والتضييق المستمر، والتنكر الدائم، والاعتداء المتكرر على سكان الضفة الغربية، والاستمرار في الاستيطان، واقتطاع أموال بشكل متتابع من مخصصات السلطة الفلسطينية، أو رهن دفعها بشروط قاسية، طالما خصمت تباعًا من قدرة وهيبة ووظيفة وفائدة هذه السلطة.
2- ربما تُقدّر السلطة الفلسطينية الخلل الدائم والمزمن في ميزان القوة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بما يبرر لها القبول بالأمر الواقع، والصبر على المكاره، وتضفي على هذا غطاء مفاده أنها تستجيب لمطلب قطاع من الفلسطينيين في الضفة الغربية يتخوفون من الدخول في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، قد تؤدي إلى تعميق الأذى الذي يلحق بهم ليبلغ حد "الإبادة الجماعية" على غرار ما جرى في قطاع غزة.
إعلان3- تنظر السلطة الفلسطينية إلى حركة المقاومة في الضفة الغربية بعين الريبة، وتحيلها، في الغالب الأعم، إلى الارتباط بحركتي حماس والجهاد أو تقدر، على الأقل، مدى تأثرها بالاتجاه الذي سلكته الحركتان، وما معهما من فصائل المقاومة الفلسطينية، والذي ينحاز إلى الكفاح المسلح باعتباره السبيل الناجع لنيل الحقوق الفلسطينية المهضومة والمؤجلة.
فمثل هذا الارتباط أو حتى التأثر معناه ببساطة سحب البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية، ومن ثم تجد هذا السلطة في إسرائيل سندًا لها، كي تحافظ على مواقعها ومنافعها، مع أن تل أبيب تريد في حقيقة الأمر إنهاء وجود هذه السلطة من الأساس.
4ـ تعتبر السلطة الفلسطينية أنها لا تملك القدرة على إدارة ظهرها لالتزامات تُقيدها بوصفها الطرف الذي صنعته اتفاقات مع إسرائيل تمت برعاية دولية، ومباركة إقليمية رسمية، وبالتالي فهي المسؤولة أمام المجتمع الدولي عن تمثيل الفلسطينيين والسيطرة عليهم، إن كانت تريد لإسرائيل، والعالم الخارجي، أن يتعامل معها، ويتركها قائمة حتى في ظل ضعفها وعجزها عن حماية الشعب الفلسطيني.
5- تفتقد السلطة الفلسطينية إلى أي طموح يؤهلها لمنازعة إسرائيل أو منازلتها، لا سيما في ظل شيخوختها المزمنة، وبذا تعمل دومًا على تجنب كل ما يثير غضب تل أبيب، وما من شأنه أن يُسهم في تحقيق رغبة بعيدة المدى مستقرة في العقيدة الدينية ـ السياسية الإسرائيلية، يجعلها تنظر إلى الضفة الغربية بعين طامعة أكثر من نظرها إلى قطاع غزة.
لكن هذه الرؤية التي تتبناها السلطة الفلسطينية تبدو قاصرة إلى حد بعيد، فسعي هذه السلطة إلى المسالمة والسكينة لم يجعل إسرائيل تتعامل مع سكان الضفة الغربية بطريقة مختلفة عن الغزاويين، فقبل اندلاع "طوفان الأقصى" وقبله، لم يمر أسبوع واحد إلا وألحق جيش إسرائيل وشرطتها وأجهزة أمنها أذى بأهل الضفة، بما في ذلك داخل رام الله (مقر السلطة الفلسطينية)، من قتل واعتقالات وهدم منازل وتجريف أراضٍ زراعية أو قضمها لحساب بناء مستوطنات على أنقاضها.
إعلانما يزيد الطين بلة أن التصرفات الأمنية الأخيرة للسلطة الفلسطينية التي تتوزع على اعتقال نشطاء ومقاومين وإعلاميين، تأتي في وقت تستعد فيه إسرائيل بفرقة عسكرية كاملة لاجتياح جنين ومخيمها.
وما جعل السلطة الفلسطينية تبدو متماهية أكثر مع نوايا الاحتلال ومراميه، تلك الاشتباكات المتواصلة التي تجري منذ أسابيع بين قوات الأمن التابعة لهذه السلطة ومسلحين في جنين ينتمي معظمهم إلى حركتي الجهاد وحماس، وفي الوقت نفسه تعمل على كتم الحقيقة وكبتها، وذلك "في وقت أحوج ما يكون فيه الشعب الفلسطيني لصوت مسموع يوصل معاناته للعالم"، حسب البيان الذي أصدرته حركة الجهاد الإسلامي.
إن نتنياهو الذي أُجبر على هدنة في غزة لم يتنازل بعد عن أهمية استمرار الحرب بالنسبة له شخصيًا لينجو من عقاب ينتظره، وأهميتها أيضًا لتحالفه اليميني، الذي لم يكن بعض رموزه يريدون وقفها في قطاع غزة، وبذا سيعمل على توسيع نطاق القتال في الضفة، ليس في جنين وحدها، إنما في مناطق أخرى، ووقتها قد يدرك من كتم صوت الفلسطينيين الذي يصل إلى العالم عبر الإعلام، ومن شارك في مطاردة مقاومي الضفة، أنه قد ارتكب خطأ جسيمًا في حق الشعب الفلسطيني وقضيته.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها