موازنة 2025: نحو تنمية اقتصادية وزيادة الإيرادات غير النفطية في العراق
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نوفمبر 12, 2024آخر تحديث: نوفمبر 12, 2024
المستقلة /- بدأت الحكومة العراقية بإعداد جداول موازنة عام 2025، وسط تطلعات إلى أن تكون هذه الموازنة محورًا لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وأكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان، عطوان العطواني، في تصريح لصحيفة “الصباح”، أن الجهود تتجه نحو استكمال البنية التحتية لموازنة العام المقبل، حيث تم تحديد متطلبات مراجعة الموازنة، مشيراً إلى أن الحكومة تأمل في استكمال بعض البنود الهامة لتلبية الاحتياجات الوطنية.
أهداف موازنة 2025: تنمية شاملة واستقرار اقتصادي
وأوضح العطواني أن الأهداف الرئيسة لموازنة 2025 تشمل تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال تطوير وسائل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ومع تزايد اعتماد الموازنة التشغيلية على الموارد المتاحة، بات من الضروري البحث عن موارد إضافية لتعزيز الاقتصاد، حيث تم التركيز على ترشيد الاستهلاك كإجراء أساسي لتحقيق هذا الهدف.
التحول الرقمي ودوره في زيادة الإيرادات
أشار العطواني إلى أهمية التحول الرقمي كوسيلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، حيث يرى أن هذا التحول يشكل بنية أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. وسيتم تضمين هذا الهدف ضمن موازنة 2025 عبر توسيع نطاق التحول الرقمي في مختلف القطاعات، مما يسهم في زيادة العائدات وتطوير أساليب الإدارة المالية.
التحديات والعجز المالي
بالرغم من التوجهات الطموحة، أشار رئيس اللجنة المالية إلى أن عجز الموازنة قد يبقى على حاله مقارنة بعام 2024، نظرًا لالتزام الحكومة بتسديد ديونها الخارجية وتوجيه مواردها نحو المشاريع الاستثمارية. وقد انعكست هذه الالتزامات على الموازنة من خلال تمويل المشاريع التنموية ودخول العديد منها حيز الخدمة، ما أتاح تحسنًا ملحوظًا في الاستقرار الاقتصادي.
دعم المشاريع في المحافظات
وفي إطار دعم المحافظات، بدأت الحكومة بتمويل مشاريع بقيمة تصل إلى 400 مليار دينار عراقي، وتستعد لإطلاق دفعة تمويل جديدة تتناسب مع احتياجات الوزارات والمحافظات. وأكد العطواني أن الوزارات والمحافظات المعنية ستتحمل مسؤولية تسديد التزاماتها المالية تجاه شركات القطاع الخاص، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة موازنة 2025
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف