موازنة 2025: نحو تنمية اقتصادية وزيادة الإيرادات غير النفطية في العراق
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نوفمبر 12, 2024آخر تحديث: نوفمبر 12, 2024
المستقلة /- بدأت الحكومة العراقية بإعداد جداول موازنة عام 2025، وسط تطلعات إلى أن تكون هذه الموازنة محورًا لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وأكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان، عطوان العطواني، في تصريح لصحيفة “الصباح”، أن الجهود تتجه نحو استكمال البنية التحتية لموازنة العام المقبل، حيث تم تحديد متطلبات مراجعة الموازنة، مشيراً إلى أن الحكومة تأمل في استكمال بعض البنود الهامة لتلبية الاحتياجات الوطنية.
أهداف موازنة 2025: تنمية شاملة واستقرار اقتصادي
وأوضح العطواني أن الأهداف الرئيسة لموازنة 2025 تشمل تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال تطوير وسائل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ومع تزايد اعتماد الموازنة التشغيلية على الموارد المتاحة، بات من الضروري البحث عن موارد إضافية لتعزيز الاقتصاد، حيث تم التركيز على ترشيد الاستهلاك كإجراء أساسي لتحقيق هذا الهدف.
التحول الرقمي ودوره في زيادة الإيرادات
أشار العطواني إلى أهمية التحول الرقمي كوسيلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، حيث يرى أن هذا التحول يشكل بنية أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. وسيتم تضمين هذا الهدف ضمن موازنة 2025 عبر توسيع نطاق التحول الرقمي في مختلف القطاعات، مما يسهم في زيادة العائدات وتطوير أساليب الإدارة المالية.
التحديات والعجز المالي
بالرغم من التوجهات الطموحة، أشار رئيس اللجنة المالية إلى أن عجز الموازنة قد يبقى على حاله مقارنة بعام 2024، نظرًا لالتزام الحكومة بتسديد ديونها الخارجية وتوجيه مواردها نحو المشاريع الاستثمارية. وقد انعكست هذه الالتزامات على الموازنة من خلال تمويل المشاريع التنموية ودخول العديد منها حيز الخدمة، ما أتاح تحسنًا ملحوظًا في الاستقرار الاقتصادي.
دعم المشاريع في المحافظات
وفي إطار دعم المحافظات، بدأت الحكومة بتمويل مشاريع بقيمة تصل إلى 400 مليار دينار عراقي، وتستعد لإطلاق دفعة تمويل جديدة تتناسب مع احتياجات الوزارات والمحافظات. وأكد العطواني أن الوزارات والمحافظات المعنية ستتحمل مسؤولية تسديد التزاماتها المالية تجاه شركات القطاع الخاص، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة موازنة 2025
إقرأ أيضاً:
المشاط: إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القطري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة .
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لنتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.
وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة ، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة