موازنة 2025: نحو تنمية اقتصادية وزيادة الإيرادات غير النفطية في العراق
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نوفمبر 12, 2024آخر تحديث: نوفمبر 12, 2024
المستقلة /- بدأت الحكومة العراقية بإعداد جداول موازنة عام 2025، وسط تطلعات إلى أن تكون هذه الموازنة محورًا لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وأكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان، عطوان العطواني، في تصريح لصحيفة “الصباح”، أن الجهود تتجه نحو استكمال البنية التحتية لموازنة العام المقبل، حيث تم تحديد متطلبات مراجعة الموازنة، مشيراً إلى أن الحكومة تأمل في استكمال بعض البنود الهامة لتلبية الاحتياجات الوطنية.
أهداف موازنة 2025: تنمية شاملة واستقرار اقتصادي
وأوضح العطواني أن الأهداف الرئيسة لموازنة 2025 تشمل تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال تطوير وسائل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ومع تزايد اعتماد الموازنة التشغيلية على الموارد المتاحة، بات من الضروري البحث عن موارد إضافية لتعزيز الاقتصاد، حيث تم التركيز على ترشيد الاستهلاك كإجراء أساسي لتحقيق هذا الهدف.
التحول الرقمي ودوره في زيادة الإيرادات
أشار العطواني إلى أهمية التحول الرقمي كوسيلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، حيث يرى أن هذا التحول يشكل بنية أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. وسيتم تضمين هذا الهدف ضمن موازنة 2025 عبر توسيع نطاق التحول الرقمي في مختلف القطاعات، مما يسهم في زيادة العائدات وتطوير أساليب الإدارة المالية.
التحديات والعجز المالي
بالرغم من التوجهات الطموحة، أشار رئيس اللجنة المالية إلى أن عجز الموازنة قد يبقى على حاله مقارنة بعام 2024، نظرًا لالتزام الحكومة بتسديد ديونها الخارجية وتوجيه مواردها نحو المشاريع الاستثمارية. وقد انعكست هذه الالتزامات على الموازنة من خلال تمويل المشاريع التنموية ودخول العديد منها حيز الخدمة، ما أتاح تحسنًا ملحوظًا في الاستقرار الاقتصادي.
دعم المشاريع في المحافظات
وفي إطار دعم المحافظات، بدأت الحكومة بتمويل مشاريع بقيمة تصل إلى 400 مليار دينار عراقي، وتستعد لإطلاق دفعة تمويل جديدة تتناسب مع احتياجات الوزارات والمحافظات. وأكد العطواني أن الوزارات والمحافظات المعنية ستتحمل مسؤولية تسديد التزاماتها المالية تجاه شركات القطاع الخاص، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة موازنة 2025
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة «2025 - 2031»، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض «رحمي» خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر
رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهرب
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. قضاء يوم ممتع مع شريك حياتك