ترامب يعود والقرن الأفريقي مشتعل والصين لاعب أساسي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
مع حسم صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة هوية ساكن البيت الأبيض الجديد، انطلقت الكثير من التكهنات حول السياسات التي يُتوقع تبنيها من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب تجاه الملفات الحساسة في القرن الأفريقي في فترته الرئاسية الثانية.
فالمنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية الفائقة تواجه أوضاعاً معقدة ومتشابكة تبدأ من مكافحة ما يسمى الإرهاب، ولا تنتهي بتوترات كامنة أو مشتعلة بين دولها، مخلفة تحديات كبيرة أمام أي محاولة لتشكيل مقاربة قادرة على إبعاد الإقليم عن فوهة البركان التي يجثم فوقها.
إبان فترته الأولى (2016-2020) اتسمت تجربة الرئيس ترامب مع أفريقيا بالتراجع الكبير في الاهتمام بالقارة التي لم يزرها مطلقاً ولم يستقبل إلا ثلاثة من رؤسائها طوال فترة ولايته، في حين وصف روناك غوبالداس مدير مؤسسة "سيغنال ريسك" المتخصصة في إدارة المخاطر بالقارة الأفريقية النهج الذي اتبعه ترامب تجاه أفريقيا بأنه تراوح بين "الازدراء والإهمال".
وبعد 4 سنوات، يبدو هذا التجاهل لأفريقيا حاضراً مع غيابها الكامل عن خطابات ولقاءات ترامب في حملته الانتخابية الأخيرة، مع تركيزها الشديد على القضايا المحلية وحروب الشرق الأوسط وأوكرانيا.
ولم يكن الحال مختلفاً بالنسبة للقرن الأفريقي، حيث بدأ الابتعاد الأميركي عن المنطقة مع إستراتيجيات أوباما للتوجه نحو المحيط الهادي ومواجهة النفوذ الصيني المتصاعد، بينما أدى اتباع ترامب نهج "أميركا أولاً" -وفق مقال نشره ريتشارد ماكمونمن الضابط الأميركي السابق بمنطقة شرق أفريقيا- إلى تحويل الأولويات بعيداً عن أفريقيا حيث تركز الإدارة الأميركية على زيادة المنافسة مع الصين وروسيا.
وهذا "الفراغ النسبي" -كما وصفه تقرير لمجموعة الأزمات الدولية- أغرى العديد من القوى العالمية بمحاولة ملئه وعلى رأسها الصين، في حين اندفعت قوى إقليمية حليفة لواشنطن إلى المنطقة ساعية لبناء توازنات إقليمية جديدة، في حين اعتبره بعض المحللين سياسة أميركية لإدارة ملفات المنطقة من الخلف عبر حلفائها.
وأدت هذه الإستراتيجية إلى حدوث تغييرات كبيرة في المشهد السياسي بالمنطقة إبان فترة ترامب الأولى من خلال الرعاية الإماراتية والسعودية لاتفاق السلام الإريتري الإثيوبي وما تلاه من بناء التحالف الثلاثي بين البلدين الأخيرين وأرض الصومال، وبدايات انفتاح أميركي على أسمرا، فيما عد حينها بشارة بعهد جديد في هذه المنطقة المضطربة.
العديد من صناع القرار في القارة الأفريقية يترقبون بقلق ما سيحمله إليهم هذا الشتاء الأميركي بانتهاء الانتخابات.. إليك ما يقلق أفريقيا من احتمال عودة ترامب
للمزيد: https://t.co/RZsk5L0ncS pic.twitter.com/mCHfu48Jmc
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) August 26, 2024
قرن أفريقي جديدوالآن يعود ترامب مرة أخرى، غير أن الهندسة الإقليمية التي تمت في عهدته الأولى قد تغيرت فيها المواقع بشكل كامل، حيث تعيش إرتيريا وإثيوبيا توتراً مكتوماً على خلفية العديد من القضايا، في حين تتأرجح مقديشو وأديس أبابا على حافة حرب إقليمية نتيجة توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وزاد تأجج الأوضاع مع التقارب المصري الداعم للصومال وما تبعه من تحالف مقديشو وأسمرا والقاهرة المعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2024 لتتشابك إلى حد كبير أزمتا القرن الأفريقي وحوض النيل.
كما زادت عوامل أخرى القيمة الجيوستراتيجية للقرن الأفريقي الذي تحتضن إحدى دوله مركز القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" مقابل ما شهدته السنتان الماضيتان من تزعزع شديد الوطأة للنفوذ الغربي في منطقة الساحل لصالح تمدد روسي، وإخراج الولايات المتحدة من النيجر التي كانت تستضيف أهم قاعدة لتنسيق العمليات العسكرية الأميركية غرب أفريقيا.
أهمية أمنية مركبةفي حين أبرزت تداعيات طوفان الأقصى الأهمية الأمنية المركبة للقرن الأفريقي فيما يتعلق بمجموعة من الملفات الإستراتيجية لواشنطن، على رأسها أمن الملاحة الدولية مع الاضطراب الذي أثاره استهداف الحوثيين للمصالح الإسرائيلية العابرة من باب المندب، ومن جهة أخرى كشف استهداف الحوثيين لإسرائيل مباشرة عن التشابك الأمني الوثيق بين جنوب البحر الأحمر والشرق الأوسط.
وبجانب ما سبق كشف تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن في نوفمبر/تشرين الثاني عن زيادة في أنشطة تهريب الأسلحة بين الحوثيين وحركة "الشباب المجاهدين" الصومالية، مع وجود مؤشرات على وجود إمدادات عسكرية مشتركة أو مورد مشترك، مما يثير المخاوف أن تجد إيران منفذاً جديداً لها على البر الأفريقي هذه المرة.
ويزيد مثل هذا السيناريو من الأعباء الأمنية الكبيرة التي ترزح تحتها دول المنطقة مع تصاعد حركة "الشباب" خلال الفترة الماضية، حيث تمثل الولايات المتحدة أحد الداعمين الرئيسيين للصومال في مواجهة نشاطات هذه الحركة وتداعياتها.
وبينما ختم ترامب ولايته الأولى بقرار سحب لقواته من الصومال، يرجح فين ويبر المستشار السابق لعدد من الحملات الجمهورية للرئاسة أن تواجه إدارة الرئيس ترامب الثانية "التهديدات الإرهابية" في أفريقيا، بما فيها الصومال، بقوة وصرامة من خلال تعزيز القيادة الأميركية بالقارة ومساعدة "جهود مكافحة الإرهاب" الأفريقية.
ويؤشر ذلك إلى استمرار الدعم الأميركي للصومال والذي توّج بتوقيع اتفاقية أمنية عسكرية بين البلدين في فبراير/شباط 2024.
قائد عسكري أميركي وعناصر من قوات كوماندوز صومالية بقاعدة بليدوجلي غرب مقديشو (أفريكوم) مواجهة بكينمثلت المواجهة مع الصين ملمحاً بارزاً في تشكيل إستراتيجيات الشؤون الخارجية لإدارة ترامب الأولى، حيث شكل القرن الأفريقي إحدى الساحات المحتدمة لهذه المواجهة، عندما أطلقت استضافة جيبوتي للقاعدة العسكرية الأولى لبكين بالخارج عام 2017 أجراس الإنذار في واشنطن ودفعت إدارة الرئيس الأميركي إلى إصدار إستراتيجيتها الأفريقية عام 2018.
وبعد 4 سنوات غاب فيها ترامب عن البيت الأبيض، أصبحت الأوضاع الآن أكثر تعقيداً في هذا الملف، مع تحول الصين إلى لاعب قادر على انتزاع المزيد من الأراضي من خلال توقيع إريتريا مذكرة تفاهم مع بكين للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق عام 2021 بعد تأجيلها اتخاذ هذه الخطوة لسنوات، بجانب تقدم إثيوبيا، الحليف التاريخي للمنظومة الغربية، بطلب للانضمام لمجموعة البريكس التي تمثل الصين أهم أقطابها.
وستشكل مثل هذه التطورات حافزاً لإدارة ترامب لإيلاء القرن الأفريقي اهتماماً أكبر، حيث تعد مواجهة النفوذ الصيني أولوية متفقا عليها للإدارات على اختلافها.
وهو ما نرى أصداءه مع تعيين جو بايدن لأول مبعوث أميركي خاص للمنطقة السفير هو جيفري فيلتمان في أبريل/نيسان 2021، والذي تمكن خلَفه مايك هامر من تحقيق تسوية تاريخية بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية بجنوب أفريقيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
العصا الأميركية والجزرةوفي هذا السياق تبدو الولايات المتحدة قادرة على التلويح بكل من العصا والجزرة للعديد من دول المنطقة للتماشي مع سياساتها، من خلال استخدام أدواتها المختلفة كالتعاون العسكري أو الاقتصادي بأشكاله المختلفة ومن أبرزها قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) والذي يتم بموجبه منح بلدان القارة حرية تصدير منتجات معفاة من الضرائب إلى السوق الأميركية، وذلك لتعزيز إيرادات الميزانيات الوطنية.
وتبدو الحالة الإثيوبية مثالاً نموذجياً للتأرجح بين "سيف المعز وذهبه" حيث تم تعليق استفادتها من قانون "أغوا" على خلفية الانتهاكات التي رافقت الحرب في تيغراي وربط عودة أديس أبابا إليه بتنفيذ التزاماتها في اتفاقية بريتوريا، كما أكد مايك هامر مبعوث واشنطن إلى القرن الأفريقي.
وفي حين يبشر تيبور ناجي -الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بعهد ترامب وسفير في غينيا وإثيوبيا قبل ذلك- باحتمالية رفع هذا السيف عن عنق إثيوبيا، معتبراً أن هذا سيكون "سياسة أكثر واقعية" في مؤشر واضح إلى تراجع القضايا الحقوقية والديمقراطية في أولويات الإدارة القادمة.
ترامب وعدم القابلية للتنبؤورغم امتلاك واشنطن لهذه الأدوات التي توفر لها قدرة أكبر على التدخل الفعال في بعض الملفات الساخنة، كالتوتر الصومالي الإثيوبي، والإثيوبي الإريتري، فإن عدم الوضوح يشكل إحدى السمات الرئيسية لترامب وسياساته الأفريقية، والذي أعلن مراراً أن عدم القابلية للتنبؤ تمثل النهج المثالي للسياسة الخارجية وفقاً لكتاب بحثي صادر عن دار روتليدج العريقة صيف 2024.
وهذه السمة تنسحب على مواقف إدارة ترامب المتوقعة حيال قضايا المنطقة، حيث يصعب تحديد المنحى الذي ستتبعه سواء كان الاستمرار في دعم سياسة "الصومال الواحد" التي اعتمدها بايدن من خلال تأكيده على وحدة وسيادة أراضي الصومال، أو الاعتراف باستقلال "أرض الصومال" الذي يدعو إليه بعض الجمهوريين مما يمهد الطريق أمام إمكانية عقده اتفاقية مع إثيوبيا تتيح للأخيرة الوصول إلى البحر.
وفي هذا السياق يبدو الموقف الذي قد تنحو إليه إدارة ترامب في عهدته الثانية متعلقاً بالعواقب والسياقات الأوسع من تفاصيل أزمات المنطقة وأطرافها المباشرين، كتداعيات موقف واشنطن من هذه التوترات على أمن البحر الأحمر، وأمن الشرق الأوسط.
وهذا بالإضافة إلى التوازنات التي ترسمها واشنطن في تعاملها مع حلفائها كالسعودية الداعمة للصومال والإمارات الداعمة لإثيوبيا وأرض الصومال، والتصارع مع القوى الدولية الأخرى في المنطقة وعلى رأسها الصين، و"مكافحة الإرهاب".
وفي ظل ما سبق، فإن الترقب وعدم اليقين هما العملة السياسية الأكثر رواجاً بالقرن الأفريقي في انتظار وضوح الملامح العامة لإستراتيجية الرئيس الأميركي المنتخب حيال المنطقة المضطربة خلال السنوات الأربع القادمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة القرن الأفریقی إدارة ترامب من خلال فی حین
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز تحث الاتحاد الأوروبي والصين على ملء أي فراغ تخلفه أمريكا في قضية المناخ
حثت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الاتحاد الأوروبي والصين على أن يكونا مستعدين للتعاون في ملء الفراغ الذي قد تخلفه الولايات المتحدة إذا قررت الانسحاب من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ عقب عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات جديدة على المستعمرين سيارتو: الاتحاد الأوروبي سيغير موقفه إزاء اوكرانيا بعد فوز ترامبوأكدت الصحيفة - في مقال افتتاحي - أن المزيد من التأخير في تحول مناخي يسير بالفعل بوتيرة بطيئة للغاية، وهو أمر لا يستطيع العالم تحمله.. وقالت "إن عودة ترامب تلقي بظلالها على مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (كوب 29) المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان، ويجب على باقي العالم أن يستعد لملء الفراغ الأمريكي الذي يلوح في الأفق في زعامة قضية المناخ".
وأضافت: أن الجهود العالمية للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري لم تسر أبدا بسلاسة أو فاعلية كما هو مطلوب، منذ أن بدأت قبل ثلاثة عقود.. لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تأتي في لحظة عصيبة بشكل خاص للتحول إلى الطاقة الخضراء الذي لا يزال أقرب إلى نقطة البداية منه إلى خط النهاية.
وبحسب الصحيفة، قد تتسبب إدارة ترامب هذه المرة في إحداث المزيد من الضرر الاقتصادي في الداخل أكثر من الخارج، خاصة إذا انتهى الأمر بالحزب الجمهوري إلى السيطرة على مجلسي الكونجرس.. وخلال فترة ولاية ترامب الأولى من عام 2017 إلى عام 2021، بدأت الصين في التقدم على الولايات المتحدة في مجال المركبات الكهربائية والبطاريات والوحدات الشمسية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة.
وردت إدارة بايدن على هذا الأمر بقانون خفض التضخم لعام 2022، وهو قانون المناخ التاريخي الذي يوجه مليارات الدولارات إلى الصناعات الخضراء التي تعهد ترامب بتدميرها.
وقالت "فاينانشيال تايمز" إن "تهديدات ترامب بإنهاء مشاريع الطاقة النظيفة، مثل مزارع الرياح البحرية "منذ اليوم الأول"، مع تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري، من شأنها أن تضخ حالة من عدم اليقين في خطط الاستثمار الأخضر، وتعيق الآمال في كسر قبضة الصين على تقنيات القرن الحادي والعشرين".
وأشارت إلى وجود اختبار مبكر لكيفية تأثير نتيجة الانتخابات الأمريكية في (كوب 29) في باكو.. وقال فريق حملة ترامب "إنه سيسحب الولايات المتحدة مرة أخرى من اتفاقية باريس لعام 2015، وهو أمر أعلن عنه في عام 2017 وفعله رسميا في أواخر عام 2020، فقط ليشاهد جو بايدن يستعيد العضوية في أوائل عام 2021".
ووفقا للصحيفة، لم تتبع أي دولة الولايات المتحدة في ذلك الوقت ولا توجد أي علامة على اعتزام أحد الانسحاب من اتفاقية باريس حتى الآن، لكن مستشاري ترامب يأملون أن يسحب الرئيس القادم الولايات المتحدة هذه المرة من المعاهدة الأم لاتفاقية باريس، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، وهي خطوة يصعب التراجع عنها ومن شأنها أن توجه ضربة أعمق بكثير للتعاون الدولي.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الاحتمال على مهمة مركزية في باكو، حيث من المقرر أن يتفق المبعوثون على هدف مالي جديد لمساعدة الدول الأكثر فقرا على التعامل مع مناخ أكثر حرارة.
وفي ختام افتتاحيتها، قالت الصحيفة "إنه في نهاية المطاف، من غير المرجح أن يقضي ترامب على عملية مؤتمر الأطراف أو يوقف التحول في مجال الطاقة، ولكن يتعين على الاتحاد الأوروبي والصين أن يكونا مستعدين للمساعدة في ملء الفراغ الذي قد تخلفه الولايات المتحدة".