اختيار مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة الأفضل 2022
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن مشروع الطيور الحوامة المهاجرة قام على الصعيد الوطني بالعديد من الجهود لحماية الطيور المهاجرة فى مصر وذلك خلال مرحلته الثانية فى الفترة من 2018 إلى 2023، والتى كان أهمها نجاح المشروع فى دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصًا قطاعات الطاقة والسياحة وقطاع إدارة المخلفات، وتعزيز دور المرأة وبناء القدرات الوطنية فى مجال صون الطيور الحوامة المهاجرة، والعديد من النجاحات التى تُوجت بحصول المشروع فى مصر على جائزة الطاقة العالمية فى عام 2020، تأكيدًا على ما حققته مصر من تميز فى مجال صون الطيور المهاجرة فى مشروعات الطاقة وذلك بالتعاون المستمر والبناء مع شركاء النجاح من القطاعات المختلفة مثل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومركز الإقليمى لكفاءة الطاقة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
جاء ذلك خلال مشاركته فى أعمال ورشة العمل الختامية لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة والتى تعقد فى مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، في إطار زيارة الوفد المصري رفيع المستوى بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتعزيز التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية وتفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والأردن في مجال حماية البيئة (2025/2023).
وتابع ابو سنة، أن المشروع نفذ برامج رائدة للحفاظ على الطيور أثناء مواسم هجرتها مثل الالتزام بآلية الغلق عند الطلب في محطات طاقة الرياح بجبل الزيت للقطاع الحكومي وهو أحد النماذج العالمية الفريدة التى تؤكد على مدى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية فى مجال صون الطيور المهاجرة والحفاظ علي التنوع الحيوي والبيئة، مشيرًا إلى إنعكاس ذلك علي حماية الطيور وتقليل الفقد في الكهرباء، إضافة إلى لعب دورًا محوريًا فى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء ودعم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري المكافئ.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى نجاح وزارة البيئة فى مصر من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة فى تحقيق مفهوم دمج برامج سياحة مشاهدة الطيور فى قطاع السياحة، مشيرًا إلى تقديم المشروع نموذجًا فريدًا لسياحة مشاهدة الطيور من خلال تهيئة محطات معالجة الصرف الصحي (برك الأكسدة الطبيعية) والواقعة في مسار هجرة للطيور الحوامة بمدينة شرم الشيخ لتكون بمثابة موائل طبيعية لإستضافة الطيور المهاجرة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، حيث نجح المشروع فى تحويل تلك المنطقة إلى مقصدًا متميزًا لمشاهدة الطيور، وجذب أنظار العديد من قيادات الدولة وكان آخرها زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء قبل عقد مؤتمر الاطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية بشرم الشيخ.
وأضاف، أن المشروع تمكن من تحقيق نتائج متميزة على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى، فى مجال صون الطيور المهاجرة وتوفير مسارات آمنة للطيور خلال مواسم هجرتها، مضيفًا أن ذلك الأمر انعكس فى اختيار المشروع كأفضل الممارسات لمشروعات مرفق البيئة العالمية عام 2022، كما نجح المشروع فى وضع أسس جيدة للعمل نحو استدامة ما حققه من نتائج، مشيرًا إلى سعى القائمين على إدارة المشروع سواء من وزارة البيئة فى مصر أو على المستوى الإقليمي من العمل سويًا لتعميم ونقل تجربة المشروع الرائدة فى مصر لجميع دول المنطقة.
جدير بالذكر أن مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة ممول من مرفق البيئة العالمية وتنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة بيردلاايف انترناشنوال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة من الشركاء الوطنيين من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء ومركز كفاءة الطاقة ومحافظة جنوب سيناء والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى والمتمثل فى الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والقطاع الخاص والمتمثل فى مجموعة فنادق جاز وشركة ترافكو العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطيور الطيور الحوامة جهاز شئون البيئة حماية الطيور المهاجرة الطيور الحوامة المهاجرة الطیور المهاجرة المشروع فى فى مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تنظم حلقة نقاشية عن دور البنوك في التحول الأخضر داخل قطاع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على اتجاه وزارة البيئة إلى رقمنة أنظمة تقييم الأثر البيئي الشهر القادم، بحيث يتمكن الخبراء والاستشاريون البيئيون من تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات عبر الإنترنت.
وقال إن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الوقت والجهد، وتسمح بمتابعة الدراسات من قبل الإدارة المختصة بسهولة ويسر مؤكدا علي توجه الوزارة نحو جعل السجل البيئي للمنشآت الصناعية رقمياً بدلاً من ورقياً، وهو توجه جيد يتطلب فقط مزيدًا من التدريب لتسهيل تنفيذه.
جاء ذلك بالحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة البيئة اليوم، تحت عنوان “دور البنوك في التحول الاخضر في قطاع الصناعة " وذلك ضمن الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III، واطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، بحضور د. علي أبوسنه الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ،جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى ،السا فايفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام الوكالة الفرنسية للتنمية.وليد علي مدير عام الاستدامة البنك المركزي المصري و شهير زكي، مدير عام قطاع الخدمات المالية الدولية، البنك الأهلي المصري.
وأكد الدكتور علي أبو سنة، الدور الهام والحيوي للبنوك، والتي لولا دعمها ما تمكنا من تحقيق ما وصلنا إليه من نجاحات. وأوضح أن الصناعات لم تكن لتصبح أكثر استدامة، ولم تكن لتتمكن من الدخول إلى الأسواق العالمية وتحقيق المنافع البيئية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره للقطاع المصرفى والبنوك التى تحملت مع وزارة البيئة مخاطر أختبار ذلك النموذج ، حتى وصلنا إلى تلك المرحلة الهامة من النجاح، لافتاً إلى أنه تم تصميم المشروع منذ البداية بحيث يدمج بين المساعدة الفنية والتمويلية وقد أثبتت التجربة نجاح هذا التوجه.
وأشار إلى الأهداف التى سعت وزارة البيئة لتحقيقها من خلال المشروع فى بدايته بالتعاون مع البنوك وهى العمل على تعبئة التمويلات والأموال من أجل الصناعة والاستثمار وتنفيذ المشروعات البيئية المختلفة، ودعم الامتثال للوائح البيئية وتوليد إدارات أكثر فاعلية.
ولفت إلى أن المشروع ركز على مدار ٢٥عاماً على كيفية تحقيق استفادة قصوى من الدور التمويلي الهام للبنوك ، والعمل على تحقيق الإلتزام بالتوازي مع إطلاق قانون البيئة فى مصر ، مما دعم المشروعات وحقق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة وهذا ما شجع على زيادة الفرص الاستثمارية.
وأوضح أن النموذج الناجح بالعمل مع القطاع المصرفى فى المراحل السابقة يشجع البنوك على الدخول فى المشروع الجديد، لافتاً إلى أهمية دخول البنوك التنموية لتسيير نقل التكنولوجيا والمساعدة على التكيف مع اللوائح الخاصة بالتصدير .
ونوه بأن المشروع سيستمر لمدة ٥ سنوات يتم تخصيصها لمساعدة الصناعة حتى تتمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأكد وليد علي، مدير عام الاستدامة، البنك المركزي المصري، خلال مداخلته حول التمويل المستدام، على أهمية التمويل المستدام فى القطاع المصرفي حيث نرغب فى تعبئة الأموال في الأسواق لتتواءم مع المعايير الدولية من خلال مشروعات مستدامة، لافتاً إلى أن القطاع المصرفى المصرى أصبح يدرك الأولويات الوطنية، حيث بدأنا بوضع الإطار التنظيمي بما يتواءم مع المساهمات المحددة وطنياً.
وقال إن العالم أجمع أدرك خلال مؤتمر COP26 بجلاسكو، أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون إشراك القطاع المصرفي بشكل متعمق كما أن تلك المخاطر نفسها يصعب تجاهلها.
وأضاف أنه ينبغى الاعتراف بأن السياسات وإدراجها فى جميع البنوك كان أمراً ضرورياً للغاية وعلامة فارقة، مشيرا أن هناك ٣٦ بنك لديها إدارة للتمويل المستدام وكذلك إجراءات ولوائح مطبقة فى هذا الشأن، وهو ما أحدث فارق كبير.
وأشار إلى المخاطر في القطاع المصرفي التي نواجهها، مشيرًا إلى أنه مع تكليف البنوك بإعداد تقراير حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في السابق، أدركنا معه اليوم إمكانية تأثير ذلك على آلية القروض، مؤكدًا على أن هذا الأمر ضرورى وبالغ الأهمية للقطاع المصرفي فى المستقبل، معرباً عن فخره بأن ٧٥٪ من البنوك المصرية تقدم المسئولية المجتمعية والمسؤولية المصرفية، ولم يعد ذلك خيارًا، ومن الضروري تطبيقها للحفاظ على التنافسية.
وأوضح جيدو مباري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، خلال مشاركته بالحلقة النقاشية، أن هناك العديد من المؤسسات والبنوك والشركات التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد دائري، وذلك من خلال المساهمة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP). وأشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قام بتمويل ودعم برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الذي ساهم في تحقيق مستقبل أخضر ومستدام في مصر، كما ساعد في الحد من التلوث وزيادة التنافسية.
وأضاف أن بنك الاستثمار الأوروبي قام بتمويل العديد من محطات معالجة المياه والمرافق، وأن هناك ما يقرب من 150 طلبًا من قبل الشركات المختلفة لتوفيق أوضاعها بيئيًا والحصول على تمويل، وتعكس هذه الأرقام استعداد الدولة للتحكم في الحد من التلوث الصناعي وتحقيق الاقتصاد الدائري. كما أكد أن الحوافز المالية التي يتم وضعها في مجال الاستخدام تعطي نتائج مبهرة لتحقيق الاقتصاد الأخضر مستقبلًا.
وأكدت إلسا فايفر، رئيس وحدة البيئة والتمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية، أن الوكالة تمول المشروعات المستدامة منذ اتفاق باريس ٢٠٠٥، بتوجيه تمويل فرنسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بواقع ٥٠٪ من تمويل الوكالة كل عام يوجّه إلى تغير المناخ، وتضع الوكالة التمويل المستدام احد أولوياتها في مصر، حيث كانت شريكا من برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ ٢٠٠٨.
واوضحت فايفر ان الوكالة الفرنسية للتنمية تنفذ مشروعين هامين في مصر في مجال التمويل الأخضر، وهما مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFC ومشروع التمويل المشترك FINANCE IN COMMON، حيث يهدف مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ لتنفيذ مشروعات من خلال صندوق للتمويل الأخضر في مجال المناخ، وخط ائتمان للعمل المناخي، بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وسيتم التوسع بالاتفاق مع عدد من البنوك الخاصة لتطوير القطاع المصرفي في مصر في العمل المناخي وتنفيذ خطط المساهمات الوطنية، والرؤية الاستراتيجية لمصر ٢٠٣٠، لما يتفق مع اتفاق باريس، من زيادة الوعي للبنوك والقطاع الخاص في مجال المناخ. واضافت ان مشروع التمويل المشترك مشروع طموح بتمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة خاصة في المناخ والتعليم.
وابدت تطلعها للمساهمة في نجاح المرحلة الجديدة للصناعة الخضراء، وتحقيق تقدم في تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، لتقديم الدعم الفني للحد من انبعاثات البصمة الكربونية وزيادة التصدير والقيمة التنافسية، والتوسع في العمل مع مختلف المنشآت الصناعية وتطبيق الممارسات المستدامة والاقتصاد الدوار.
أشار الأستاذ شهير زكي، مدير عام قطاع الخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، إلى التحول الحيوي في قطاع البنوك، خاصة في البنك الأهلي المصري بقطاع التمويل الأخضر والتمويل المستدام. مشيرا الي تغير طريقة التعامل مع الشركات لتتحول النموذج الشامل الذي ينظر إلى الشركات على أنها شريك للبنك في رحلة الإقراض، حيث لا يكتفي البنك بتقديم القرض، ولكنه يهتم أيضًا بتقديم الدعم الفني ورفع الوعي وبناء قدرات الشركة للوصول إلى التمويل المستدام الذي يخدم كافة الأطراف ويحقق المكاسب البيئية والاقتصادية.
وشدد شهير على أن مشروع الحد من التلوث الصناعي (Epap) يعد من المشروعات الهامة والفريدة من نوعها، والتي تركز على الأثر في تحول الشركات من التنمية التقليدية إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، بما يحقق التنافسية لتلك الشركات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، دون النظر إلى حجم تلك الشركات أو انتمائها للقطاع الخاص أو العام. وأشار إلى أن الهدف الأكبر هو التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يهتم بالتوافق البيئي.
وقدّم شهير الشكر والتقدير لكافة البنوك ولكل من ساهم في المشاركة في التمويل المستدام للشركات، لما لذلك من أثر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتغيير السياسات نحو دعم المشروعات الخضراء. وأشار إلى أن كل ذلك ساهم في توفير قاعدة بيانات ومعلومات تمكّن من اتخاذ القرارات الصائبة بشأن الاستثمارات الخاصة بالمشروعات الخضراء وتحديد الأثر الناتج عن تلك المشروعات بشكل أكثر دقة وتحديدًا.
كما أشار شهير إلى مشاركة البنك الأهلي في العديد من مشروعات التمويل المستدام، ومن أهمها مشروعات الطاقة الشمسية، التي كانت تواجه في السابق العديد من التحديات، ولكن أصبح تمويلها الآن أمرًا يسيرًا. ونرى حاليًا مشروعات مثل مشروع “بمبان” في الأسواق، الذي يمثل نموذجًا حقيقيًا لذلك التحول. كما شارك البنك في السابق في الاستثمار في مشروع الغاز، الذي كان يُعد حينها مشروعًا صديقًا للبيئة بالتعاون مع وزارة البترول، وتم تمويله بالتعاون مع العديد من البنوك متعددة الجنسيات، ليكون أحد المشروعات الرائدة في حينه.
واكد شهير علي أهمية CBAM وهي ضريبة مزمع وضعها من قبل الأتحاد الاوروبي علي المنتجات الوارده اليه من خارج الاتحاد الأوروبي من ٦ قطاعات وهي الحديد- الألومنيوم- الأسمدة- الأسمنت- الكهرباء- الهيدروجين بما يحقق التنافسية و يحطي فرصة للشركات للمشاركة في الاستدامة ودعم تطبيقات التنمية بالشكل الصحيح والذي يتوافق مع الجدوي الاقتصادية والبيئية وتدعم استراتيجية التنمية المستدامة.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر