في سبتمبر (أيلول) الماضي اتخذ وزراء الخارجية العرب قراراً بالشروع في خطوات رسمية لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتكليف مجموعة من السفراء العرب في نيويورك بتقديم طلب التجميد إلى رئيس الجمعية العامة، وقبل يومين قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي إن السلطة الفلسطينية تبحث مع الدول العربية الخطوات والتحركات اللازمة لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
هذه القرائن تشكل مجتمعة من حيث المبدأ، سبباً لتجميد العضوية، لأنها تنتهك القرار رقم 273 الذي صدر عن الجمعية العامة عام 1949 بالموافقة على عضوية إسرائيل، بأكثرية 37 صوتاً ضد 12 صوتاً وامتناع 9، والذي «يلاحظ أن إسرائيل دولة محبة للسلام وقادرة على تحمل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك، وتتعهد بأن تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة».
لكن واقع الأمر أن إسرائيل ومنذ اليوم الأول لإنشائها أكدت أنها دولة لا تريد السلام، ولم تلتزم أبداً بميثاق الأمم المتحدة ولا بقراراتها، ولا بالقانون الدولي الإنساني، وجاء عدوانها الأخير ليقدم دليلاً جديداً على خروجها عن كل ما تعهدت به، وإقدام ممثلها في الأمم المتحدة جلعاد أردان يوم العاشر من مايو/ أيار الماضي، وبعد اعتماد الجمعية العامة قراراً يؤيد أهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بغالبية 143 دولة، على «فرم» ميثاق الأمم المتحدة بجهاز حمله معه، أمام ممثلي 192 دولة، يمثل إزدراءً لأعلى هيئة دولية، واستخفافاً بالمجتمع الدولي، ووصف الأمم المتحدة ب«الوقاحة»، واتهم الأمين العام أنطونيو غوتيرش ب«معاداة السامية» واعتباره «شخصاً غير مرغوب فيه» و«طرده من منصبه».
لكن، هل تستطيع الأمم المتحدة تجميد أو تعليق عضوية إسرائيل استناداً لكل هذه الوقائع؟
هناك حالة واحدة حصلت في السابق، عندما اتخذت الأمم المتحدة في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1962 قراراً يدين سياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ويدعو جميع الدول لإنهاء العلاقات الاقتصادية والعسكرية معها، ثم استتبع في عام 1974 بقرار تعليق عضويتها في الأمم المتحدة بسبب تبنيها سياسة الفصل العنصري.
تنص المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة في ما يخص تعليق أو تجميد عضوية دولة على أنه «يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية من مجلس الأمن»، ولذلك فإن الجمعية العامة لا تستطيع تجميد عضوية إسرائيل إلا بناء على توصية من مجلس الأمن.
وبما أن الدول الأعضاء في المجلس، وخصوصاً الدول الغربية لديها حق استخدام «الفيتو»، فإن مثل هذا القرار مستبعد، إضافة إلى أن دولاً أخرى أعضاء قد لا تلتزم به، كذلك فإن العديد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة التي تؤيد انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة أو تؤيد قيام دولة فلسطينية قد تمتنع عن تأييد قرار التعليق أو التجميد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: حل الدولتين سيأتي حتما.. وسنتحرك لتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا يتصور أن العالم العربي والإسلامي وهذا العدد الهائل من البشر سوف يسمحون بأن تمضي السنوات دون تنفيذ الحل العادل للقضية الفلسطينية، موضحًا أن حل الدولتين سيأتي حتمًا.
البيان الختامي للقمة العربية الإسلاميةوأوضح «أبو الغيط» خلال كلمته في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، أننا استمعنا اليوم لكلمة 57 دولة، مؤكدًا أن البيان الختامي للقمة يحتوي على 36 فقرة وجميعها تحتاج لقراءة مدققة للغاية؛ لأن بها الكثير ما سوف يشهد العالم تنفيذه بشكل متدرج وواقعي.
خطوة لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدةوأضاف: «هناك فقرة في غاية الأهمية وتتحدث عن التحرك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجميع عضوية إسرائيل وهي خطوة رئيسية في السعي لوضع الأمور في نصابها، إذا كانت إسرائيل حصلت على حق العضوية من قبل الجمعية العامة في عام 1949، اليوم المجموعة الإسلامية والعربية يتحركان أمام المجتمع الدولي وكثير من الدول، سوف تؤيد فكرة تجميد عضوية إسرائيل».
وتابع: «ربما نشهد وقريبًا تجميد لعضوية إسرائيل بقرار من الجمعية العامة بأغالبها وبالتالي هي خطوة تضع الأمور بنصابها»، مؤكدًا أن هناك الكثير مما هو قادم، ولم يحقق البيان الختامي للقمة الهدف سيكون هناك قمة أخرى.
واختتم كلمته قائلًا، :«سوف ينجح شعب فلسطين في الحصول على حقه».
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة