في سبتمبر (أيلول) الماضي اتخذ وزراء الخارجية العرب قراراً بالشروع في خطوات رسمية لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتكليف مجموعة من السفراء العرب في نيويورك بتقديم طلب التجميد إلى رئيس الجمعية العامة، وقبل يومين قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي إن السلطة الفلسطينية تبحث مع الدول العربية الخطوات والتحركات اللازمة لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
هذه القرائن تشكل مجتمعة من حيث المبدأ، سبباً لتجميد العضوية، لأنها تنتهك القرار رقم 273 الذي صدر عن الجمعية العامة عام 1949 بالموافقة على عضوية إسرائيل، بأكثرية 37 صوتاً ضد 12 صوتاً وامتناع 9، والذي «يلاحظ أن إسرائيل دولة محبة للسلام وقادرة على تحمل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك، وتتعهد بأن تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة».
لكن واقع الأمر أن إسرائيل ومنذ اليوم الأول لإنشائها أكدت أنها دولة لا تريد السلام، ولم تلتزم أبداً بميثاق الأمم المتحدة ولا بقراراتها، ولا بالقانون الدولي الإنساني، وجاء عدوانها الأخير ليقدم دليلاً جديداً على خروجها عن كل ما تعهدت به، وإقدام ممثلها في الأمم المتحدة جلعاد أردان يوم العاشر من مايو/ أيار الماضي، وبعد اعتماد الجمعية العامة قراراً يؤيد أهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بغالبية 143 دولة، على «فرم» ميثاق الأمم المتحدة بجهاز حمله معه، أمام ممثلي 192 دولة، يمثل إزدراءً لأعلى هيئة دولية، واستخفافاً بالمجتمع الدولي، ووصف الأمم المتحدة ب«الوقاحة»، واتهم الأمين العام أنطونيو غوتيرش ب«معاداة السامية» واعتباره «شخصاً غير مرغوب فيه» و«طرده من منصبه».
لكن، هل تستطيع الأمم المتحدة تجميد أو تعليق عضوية إسرائيل استناداً لكل هذه الوقائع؟
هناك حالة واحدة حصلت في السابق، عندما اتخذت الأمم المتحدة في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1962 قراراً يدين سياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ويدعو جميع الدول لإنهاء العلاقات الاقتصادية والعسكرية معها، ثم استتبع في عام 1974 بقرار تعليق عضويتها في الأمم المتحدة بسبب تبنيها سياسة الفصل العنصري.
تنص المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة في ما يخص تعليق أو تجميد عضوية دولة على أنه «يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية من مجلس الأمن»، ولذلك فإن الجمعية العامة لا تستطيع تجميد عضوية إسرائيل إلا بناء على توصية من مجلس الأمن.
وبما أن الدول الأعضاء في المجلس، وخصوصاً الدول الغربية لديها حق استخدام «الفيتو»، فإن مثل هذا القرار مستبعد، إضافة إلى أن دولاً أخرى أعضاء قد لا تلتزم به، كذلك فإن العديد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة التي تؤيد انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة أو تؤيد قيام دولة فلسطينية قد تمتنع عن تأييد قرار التعليق أو التجميد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تجري محادثات شاملة في إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
ترأس عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر الأطراف COP29، في إطار التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث شارك في محادثات شاملة سلطت الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز قضايا المياه ضمن الأجندة الدولية.
وقام عبد الله بالعلاء، من خلال مشاركته، بتسليط الضوء على المبادرات الرئيسة التي تقودها دولة الإمارات للتصدي للتحديات العالمية المتعلقة بالمياه.
وشملت الفعاليات التي نظمتها وزارة الخارجية، عقد جلسة حول مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، التي انطلق من خلالها البرنامج الخاص بجناح الإمارات في "يوم الغذاء والزراعة والمياه" في مؤتمر الأطراف COP29.
واستعرضت الإمارات رؤيتها للمؤتمر وعقدت حوارات حول أولويات المياه العالمية، بما في ذلك تعزيز التركيز على المياه ضمن اتفاقيات ريو الثلاث، واتباع نهج شامل عبر القطاعات لدعم الجهود العالمية في مجال المياه.
ترأس الجلسة عبدالله بالعلاء، وداوودا نغوم وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، بحضور ممثلين رئيسين من مختلف القطاعات والمجموعات المعنية، بما في ذلك ماريا فرناندا إسبينوزا، وزيرة الخارجية السابقة في الإكوادور ورئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وأستريد شومكير الأمين التنفيذي لسكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، إضافة إلى وفد رفيع المستوى من حكومة البرازيل، ورئاسة COP29، والبنك الإسلامي للتنمية، واتفاقية رامسر للأراضي الرطبة، وكلية لندن الجامعية، وتحالف الثورة الخضراء في أفريقيا.
وقال بالعلاء خلال الجلسة :تهدف الإمارات من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، إلى رفع الطموحات وإعادة النظر في اعتماد طرق جديدة للعمل في هذا الصدد، وتحديد الحلول المبتكرة والنتائج ذات الأثر الفعال التي تساهم في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وشملت النقاشات المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 تقديم مقترحات للجهات الفاعلة غير الحكومية حول المواضيع التي من الممكن طرحها ضمن الحوار التفاعلي في المؤتمر، إضافة إلى تنظيم طاولة مستديرة مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية لمناقشة التحديات المتعلقة بالاستثمار في قطاع المياه.
وشاركت دولة الإمارات ضمن مؤتمر الأطراف COP29 في العديد من الفعاليات لتسليط الضوء على الأولوية التي توليها لقضايا المياه والمناخ، بناء على النجاح الذي حققه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي أولى اهتماما غير مسبوق لقضية المياه ضمن أجندة مؤتمر الأطراف.
شملت فعاليات المؤتمر إلقاء كلمة رئيسة في افتتاح جناح "المياه من أجل المناخ"، بحضور فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للمياه، ومبعوث المناخ من هولندا، وسفير المناخ من السويد.
واستعرضت دولة الإمارات مبادرات رئيسة في مجال المياه، لا سيما "مبادرة محمد بن زايد للماء" نظراً لأهميتها في تعزيز الحلول المتعلقة بقضية ندرة المياه.
كما أكدت دولة الإمارات تأييدها لإعلان "المياه من أجل العمل المناخي" في مؤتمر الأطراف COP29، وانضمت إلى إطلاق الحوار الوزاري "حوار باكو حول المياه من أجل العمل المناخي" كآلية لتنفيذ الإعلان، لضمان استمرارية الحوار بين مؤتمرات الأطراف.
وشدد بالعلاء خلال إطلاق الحوار على ضرورة إدراج المياه في صميم العمل المناخي، وضمان متابعة الحوارات والإجراءات المتعلقة بالمياه من COP إلى COP، وصولا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي من المقرر أن يعقد في دولة الإمارات.