عاجل - بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف مع طيران أديل بالتعاون مع وزارة النقل 1446
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن فتح باب التقديم للبرنامج المبتدئ بالتوظيف لدى شركة طيران أديل. يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل المتقدمين للعمل كمساعدي طيار على طائرات إيرباص 320 ضمن مسار "واعد" المخصص لتطوير الكفاءات الوطنية. ويعد هذا البرنامج فرصة هامة للمواطنين السعوديين لتطوير المهارات اللازمة في مجال الطيران المدني، حيث تتضمن الدراسة التدريب العملي والنظري في مراكز متخصصة بإسبانيا.
بدأ التقديم للبرنامج اعتبارًا من 10 نوفمبر 2024 ويستمر حتى 21 نوفمبر 2024. يشمل البرنامج تدريبًا مكثفًا لمدة 4 أشهر في أحد المراكز المتخصصة في إسبانيا، حيث سيتدرب المشاركون على طائرات إيرباص 320. ويبلغ عدد المقاعد المتاحة 150 مقعدًا، مما يوفر فرصًا كبيرة للراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية في قطاع الطيران.
شروط التقديم لبرنامج مساعد طيار:أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين.حسن السيرة والسلوك.القدرة على الانتظام الكلي والإقامة في دولة الابتعاث (إسبانيا).توافق المتقدم مع المعايير والشروط الخاصة بشركة طيران أديل.إذا كان المتقدم على رأس بعثة حالية، فلن يتمكن من الانضمام إلا بعد انتهاء بعثته.المؤهلات المطلوبة:شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 80% (لحملة الثانوية).درجة البكالوريوس أو الماجستير بتقدير جيد جدًا في التخصصات الهندسية أو الطبية (لحملة المؤهلات الجامعية).المتطلبات المهنية:رخصة طيران تجاري للطائرات ذات المحركين صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.شهادة اختبار اللغة الإنجليزية بالمستوى الرابع على الأقل.شهادة طبية سارية من الدرجة الأولى معتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني.ما لا يقل عن 240 ساعة طيران، منها 25 ساعة على طائرات بمحركين.هذا البرنامج يمثل خطوة واعدة نحو تطوير قطاع الطيران في المملكة وتدريب الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع رؤية 2030، حيث يدعم الكوادر السعودية ويعزز المهارات والخبرات الفنية لديهم في مجال الطيران.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الابتعاث المبتدئ بالتوظيف طيران أديل
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر، مشيرة الى أن آليات التعاون مع المؤسسات المعنية لدعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تلعب دوراً محورياً في دعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات بالتعاون الوثيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية"، مبينة أن "هذا التعاون يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية للحد من التغير المناخي".وأضافت أن "آليات التعاون بهذا الشأن تضمنت، التخطيط المشترك للمشاريع الاستراتيجية للطاقة، منها التنسيق مع وزارتي الكهرباء والنفط لتحديد الاحتياجات الوطنية للطاقة، وخاصة مشاريع محطات الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك وضع خطط لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، والتعاون مع وزارة البيئة لتحديد المواقع التي تناسب إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة مع مراعاة الأثر البيئي".
وأشارت إلى أن "آليات التعاون تضمنت ايضاً إعداد وإطلاق مشاريع استثمارية في الطاقة المتجددة، ومنها إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية بالتعاون مع الوزارات المختصة لمشاريع مثل: محطات الطاقة الشمسية (كما حصل مع شركة توتال الفرنسية)، ومشاريع طاقة الرياح، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة (بالتعاون مع وزارة البلديات)، مؤكدة أن " آليات التعاون تضمنت أيضاً الإعلان عن الفرص الاستثمارية في القطاع الأخضر، وتقديمها للشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في العراق".
وذكرت أن "من آليات التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار والوزارات والمؤسسات المعنية أيضاً تسهيل منح الإجازات الاستثمارية للطاقة النظيفة، منها إنشاء آلية سريعة وموحدة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبيئة لمنح الموافقات البيئية والفنية، فضلاً عن تخصيص أراضٍ مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة المالية والزراعة"، لافتة إلى "التنسيق لتوفير البنية التحتية حيث تضمنت العمل مع وزارة الكهرباء لتسهيل ربط مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة الوطني، وكذلك التعاون مع وزارة النقل لتسهيل دخول المعدات التكنولوجية اللازمة لهذه المشاريع عبر المنافذ الحدودية، وضمان دعم وزارة الاتصالات لتأمين نظم التحكم الذكية في إدارة الطاقة".
وأوضحت أن "توفير الحوافز والتسهيلات هي أيضاً من بين آليات التعاون، حيث شملت التعاون مع وزارة المالية والهيئات الضريبية لتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمشاريع التي تخدم أهداف خفض الانبعاثات، وكذلك تسهيل عمليات استيراد معدات الطاقة النظيفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، فضلاً عن التنسيق الدولي والإقليمي وضم العمل المشترك مع وزارتي الخارجية والتخطيط لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر الاتفاقيات الدولية، والتعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة (UNDP)، البنك الدولي، IRENA لدعم المشاريع مالياً وفنياً، وكذلك حضور مشترك في المؤتمرات الدولية مثل قمة المناخ (COP) للتأكيد على التزام العراق بأهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات".
ولفتت إلى "دعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، حيث شمل التعاون مع وزارة البيئة لإعداد لوائح تحفّز الاستثمارات التي تراعي خفض الانبعاثات، وكذلك دعم مشاريع إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، بالتنسيق مع وزارة البلديات والأشغال العامة"، مشيرة إلى "مراقبة وتقييم الأداء البيئي للمشاريع بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث تتم مراقبة التأثير البيئي للمشاريع والتأكد من التزامها بالمعايير الدولية، وكذلك رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن تقدم هذه المبادرات وأثرها في خفض الانبعاثات".
وأكدت أن "التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار وباقي الوزارات هو تعاون منظم واستراتيجي، يهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة العراقي، وتحقيق التزامات العراق المناخية (وفق اتفاقية باريس)، وخلق فرص استثمارية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الحياة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية