كتب وجدي العريضي في" النهار": لا يخلو موقف دولي وعربي إلا ويدعو لانتشار الجيش في الجنوب، وهذا ما تبدّى خلال مؤتمر باريس لدعم لبنان، وصولاً إلى زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للندن، ولقائه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي أكد ضرورة دعم الجيش، وبلاده مستعدة لذلك على كل المستويات، الأمر الذي انسحب عربياً وخليجياً، بحيث ثمة دعم مستمر للجيش، والقرار 1701 ينص على انتشار الجيش، وهذا ما تفاعل في الأيام الماضية، فيما المسألة تحتاج إلى تطويع عناصر جدد في المؤسسة العسكرية، وجاء ذلك مرفقاً بخطة وضعها قائد الجيش العماد جوزف عون، تنص على تطويع عناصر إضافيين من خلال دفعات متتالية.
والسؤال المطروح: هل قرار مجلس الوزراء بحاجة إلى مشورة وزير الدفاع؟ وهل الوزير موريس سليم قادر على أن يطعن في هذا القرار، لا سيما أن الودّ مفقود بينه وبين قائد الجيش، ما ظهر جلياً على هامش تعيين رئيس للأركان، أي العميد حسان عودة خلال جلسة لمجلس الوزراء، وحتى الساعة ما زال المرسوم في عهدة الوزير سليم الذي يرفض توقيعه، وإن كان البعض يقول إن قرار مجلس الوزراء كافٍ لهذه المسألة، فهل ذلك سيتكرر مع تطويع عناصر جدد؟ أم سيطعن وزير الدفاع بالمرسوم؟
الخبير القانوني والدستوري الدكتور بول مرقص يقول لـــ"النهار": من المؤكد أن وزير الدفاع موريس سليم قادر على الطعن بقرار مجلس الوزراء، لكن السؤال الأبرز: هل يربح الطعن؟ لا أعتقد، باعتبار أن ثمة قراراً من مجلس الوزراء، وبالتالي الظروف استثنائية في أوقات الحرب، ما يعني أنه ليس بإمكانه أن يعطل هذا القرار، والمسألة شكلية وثمة سوابق حصلت في هذا السياق. وفي المحصلة الوزير قادر على الطعن لكنه غير قادر على تعطيل القرار الذي سيسري، نظراً إلى الظروف التي يمرّ بها البلد من عدوان الإسرائيلي على لبنان، لذلك القرار سيمشي ولا تأثير على قرار طعن وزير الدفاع في هذا الإطار، وبمعنى أوضح، يضيف الدكتور مرقص، الطعن شكلي ولا يؤثر على صحة القرار المتخذ في مجلس الوزراء.
ويبقى أخيراً، أن البعض يرى أن المسألة سياسية صرف، ووزير الدفاع ينتمي إلى تيار سياسي، والفريق الذي ينتمي إليه على خلاف مع قائد الجيش، الأمر الذي قد يتكرر بعد سابقة رئاسة الأركان، وسلطة مجلس الوزراء أعلى من سلطة الوزير، ولا يمكنه التعطيل والأمور ستسلك طريقها، لا سيما أن هناك إجماعاً داخلياً وعربياً ودولياً على دعم الجيش، فلبنان يمر في حالة حرب والجيش من يحفظ السلم الأهلي، لذلك الطعن قد يكون شكلياً لا أكثر ولا أقل، وتسجيل موقف سياسي في إطار المناكفات والخلافات التي تسود الساحة الداخلية، فيما سبق لوزير الدفاع أن أكد أن المسألة ليست شخصية حول رئاسة الأركان، وقد يقدم على الطعن على خلفية أنه لن يخالف الدستور والقوانين المرعيّة الإجراء، لكن من خلال القراءة والمتابعة لما يجري في هذا المنحى، فالأمور تتصل بالخلاف المستحكم بين وزير الدفاع وقائد الجيش، وعلى الرغم من كل الاتصالات والمساعي التي بُذلت فإن الفتور بينهما ساري المفعول، ما ينسحب على التيار الوطني الحر، إذ يسعى لقطع الطريق على قائد الجيش للوصول إلى رئاسة الجمهورية، وبمعنى آخر، كل هذه العناوين والعوامل مجتمعة، أدت إلى الطعن بتعيين رئيس أركان في مجلس الوزراء، وقد يتكرر المشهد عينه بعد قرار مجلس الوزراء تطويع عناصر جدد في المؤسسة العسكرية دون أن يتبدل شيء في قرار مجلس الوزراء.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء وزیر الدفاع قائد الجیش قادر على فی هذا
إقرأ أيضاً:
من هو مايك والتز الذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي؟
قال مصدران مطلعان لرويترز إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اختار عضو مجلس النواب الجمهوري مايك والتز مستشارا له للأمن القومي.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن ترامب اختار والتز مستشارا للأمن القومي.
من هو مايك والتز؟
- والتز موال لترامب وهو ضابط متقاعد من القوات الخاصة بالجيش الأميركي وخدم أيضا في الحرس الوطني برتبة كولونيل.
- انتقد النشاط الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأشار إلى حاجة الولايات المتحدة للاستعداد لصراع محتمل في المنطقة.
- يتمتع والتز بتاريخ طويل في الدوائر السياسية في واشنطن.
- كان مديرا لسياسة الدفاع لوزيري الدفاع دونالد رامسفيلد وروبرت غيتس.
- انتخب عضوا بالكونغرس في عام 2018.
- هو رئيس اللجنة الفرعية للقوات المسلحة في مجلس النواب التي تشرف على الخدمات اللوجستية العسكرية.
- عضو في اللجنة المختارة للاستخبارات.
- يشارك أيضا في فرقة عمل الجمهوريين الخاصة بشؤون الصين.
- سيكون والتز مسؤولا عن إطلاع ترامب على القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن القومي والتنسيق مع الأجهزة المختلفة.
وفي حين انتقد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب الانسحاب من أفغانستان في عام 2021، أشاد والتز علنا بآراء ترامب في السياسة الخارجية في أكثر من مناسبة.
وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال والتز إن آراءه تطورت، فبعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دعا إدارة بايدن إلى توفير المزيد من الأسلحة لكييف لمساعدتها في صد القوات الروسية.
لكن خلال حدث الشهر الماضي، قال والتز إنه لا بد من إعادة تقييم أهداف الولايات المتحدة في أوكرانيا.
وتساءل والتز "هل من مصلحة الولايات المتحدة أن نستثمر الوقت والثروة والموارد التي نحتاج إليها بشدة في المحيط الهادي الآن؟".