كتب وجدي العريضي في" النهار": لا يخلو موقف دولي وعربي إلا ويدعو لانتشار الجيش في الجنوب، وهذا ما تبدّى خلال مؤتمر باريس لدعم لبنان، وصولاً إلى زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للندن، ولقائه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي أكد ضرورة دعم الجيش، وبلاده مستعدة لذلك على كل المستويات، الأمر الذي انسحب عربياً وخليجياً، بحيث ثمة دعم مستمر للجيش، والقرار 1701 ينص على انتشار الجيش، وهذا ما تفاعل في الأيام الماضية، فيما المسألة تحتاج إلى تطويع عناصر جدد في المؤسسة العسكرية، وجاء ذلك مرفقاً بخطة وضعها قائد الجيش العماد جوزف عون، تنص على تطويع عناصر إضافيين من خلال دفعات متتالية.
والسؤال المطروح: هل قرار مجلس الوزراء بحاجة إلى مشورة وزير الدفاع؟ وهل الوزير موريس سليم قادر على أن يطعن في هذا القرار، لا سيما أن الودّ مفقود بينه وبين قائد الجيش، ما ظهر جلياً على هامش تعيين رئيس للأركان، أي العميد حسان عودة خلال جلسة لمجلس الوزراء، وحتى الساعة ما زال المرسوم في عهدة الوزير سليم الذي يرفض توقيعه، وإن كان البعض يقول إن قرار مجلس الوزراء كافٍ لهذه المسألة، فهل ذلك سيتكرر مع تطويع عناصر جدد؟ أم سيطعن وزير الدفاع بالمرسوم؟
الخبير القانوني والدستوري الدكتور بول مرقص يقول لـــ"النهار": من المؤكد أن وزير الدفاع موريس سليم قادر على الطعن بقرار مجلس الوزراء، لكن السؤال الأبرز: هل يربح الطعن؟ لا أعتقد، باعتبار أن ثمة قراراً من مجلس الوزراء، وبالتالي الظروف استثنائية في أوقات الحرب، ما يعني أنه ليس بإمكانه أن يعطل هذا القرار، والمسألة شكلية وثمة سوابق حصلت في هذا السياق. وفي المحصلة الوزير قادر على الطعن لكنه غير قادر على تعطيل القرار الذي سيسري، نظراً إلى الظروف التي يمرّ بها البلد من عدوان الإسرائيلي على لبنان، لذلك القرار سيمشي ولا تأثير على قرار طعن وزير الدفاع في هذا الإطار، وبمعنى أوضح، يضيف الدكتور مرقص، الطعن شكلي ولا يؤثر على صحة القرار المتخذ في مجلس الوزراء.
ويبقى أخيراً، أن البعض يرى أن المسألة سياسية صرف، ووزير الدفاع ينتمي إلى تيار سياسي، والفريق الذي ينتمي إليه على خلاف مع قائد الجيش، الأمر الذي قد يتكرر بعد سابقة رئاسة الأركان، وسلطة مجلس الوزراء أعلى من سلطة الوزير، ولا يمكنه التعطيل والأمور ستسلك طريقها، لا سيما أن هناك إجماعاً داخلياً وعربياً ودولياً على دعم الجيش، فلبنان يمر في حالة حرب والجيش من يحفظ السلم الأهلي، لذلك الطعن قد يكون شكلياً لا أكثر ولا أقل، وتسجيل موقف سياسي في إطار المناكفات والخلافات التي تسود الساحة الداخلية، فيما سبق لوزير الدفاع أن أكد أن المسألة ليست شخصية حول رئاسة الأركان، وقد يقدم على الطعن على خلفية أنه لن يخالف الدستور والقوانين المرعيّة الإجراء، لكن من خلال القراءة والمتابعة لما يجري في هذا المنحى، فالأمور تتصل بالخلاف المستحكم بين وزير الدفاع وقائد الجيش، وعلى الرغم من كل الاتصالات والمساعي التي بُذلت فإن الفتور بينهما ساري المفعول، ما ينسحب على التيار الوطني الحر، إذ يسعى لقطع الطريق على قائد الجيش للوصول إلى رئاسة الجمهورية، وبمعنى آخر، كل هذه العناوين والعوامل مجتمعة، أدت إلى الطعن بتعيين رئيس أركان في مجلس الوزراء، وقد يتكرر المشهد عينه بعد قرار مجلس الوزراء تطويع عناصر جدد في المؤسسة العسكرية دون أن يتبدل شيء في قرار مجلس الوزراء.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء وزیر الدفاع قائد الجیش قادر على فی هذا
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة