هل أرباح شهادات الاستثمار وودائع البنوك ربا.. الإفتاء ترد بالدليل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ما زالت مسألة العائد الشهري من شهادات الاستثمار تثير الجدل في المجتمع المصري، حيث تعد شهادات الاستثمار إحدى وسائل الادخار التي أقرتها الدولة لتنشيط الاقتصاد ودفع المواطنين لاستثمار أموالهم بطريقة مشروعة.
لكن، تبرز بين الحين والآخر آراء تعارض أرباح شهادات الاستثمار، معتبرةً إياها من الربا المحرم.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وضع المال في البنك كوديعة أو على هيئة شهادة استثمار وأخذ العائد على هذا المال؛ جائز من الناحية الشرعية، لأن هذه الأموال تعد من قبيل التمويل.
وقد جاء تصريح عبدالسميع في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، رداً على سؤال حول حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك، حيث أشار إلى أن الشخص المودع أو صاحب الشهادة عندما يضع ماله في البنك، فإن هذا المال يُستخدم لتمويل مشروعات البنك، والذي يقوم بدوره بتحديد نسبة من أرباح هذه المشروعات كعائد لصاحب الشهادة، موضحاً أن هذه الصيغة مقبولة ومعتمدة لدى الفقهاء في العصر الحالي.
وفي جانب آخر، تطرقت دار الإفتاء المصرية، عبر بث مباشر على فيسبوك، لمسألة حكم التصرف في أرباح شهادات الاستثمار.
و أجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على استفسار أحد المتابعين حول ما إذا كانت أرباح شهادات الاستثمار حلال أم حرام، مؤكداً أن هذه الأرباح حلال ويجوز لصاحبها استخدامها في أي غرض، سواء كان للطعام، أو الشراب، أو أداء الحج والعمرة، أو أي استخدام آخر.
كما أكد الشيخ عويضة أن من الجائز إخراج الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار، مشدداً على أن كل ما يخص هذه العوائد يعتبر مشروعاً من منظور دار الإفتاء المصرية، وأنه لا حرج على من يرغب في تخصيص جزء منها لأعمال الخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أرباح شهادات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مساهمة إجبارية جديدة تثير غضب متقاعدي البنوك
أعربت النقابة الوطنية للأبناك والتنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك، عن استنكارهما الشديد لفرض مساهمة إجبارية قدرها 200 درهم شهريا على المتقاعدين وأراملهم، اعتبارا من فاتح يوليوز 2025، داخل الصندوق التعاضدي المهني المغربي (CMIM).
واعتبرت الهيئتان ذلك « خرقا سافرا » للالتزامات السابقة، و »ضربا للقدرة الشرائية » لهذه الشريحة التي كانت تنتظر الزيادة في المعاشات.
وعبرت النقابتان، في بلاغ مشترك، عن إدانتها لما وصفته بـ »التواطؤ المفضوح » لمندوبي الشغيلة النشيطة والمتقاعدة داخل الصندوق التعاضدي المهني المغربي (CMIM)، وتزكيتهم لقرارات « جائرة » تمس حقوق المنخرطين.
كما انتقدت النقابتان الترويج لزيادة في مساهمة النشطين بمقدار 285 درهما لتصل إلى 935 درهما، واعتبرتاها « أكبر مساهمة شهرية في التعاضديات »، ليس فقط في المغرب بل ربما في العالم مقارنة مع الحد الأدنى للأجور.
واستغربت النقابتان « التزام الصمت » من طرف المجموعة المهنية للبنوك المغربية (GPBM)، وعدم توضيح موقفها من هذه الزيادات، معتبرة أن ذلك يدفع إلى الاعتقاد بأن هذه الزيادات « غير المبررة » تمت بمصادقتها.
وأكدت النقابتان أن هذه القرارات لم تأتِ في إطار إصلاح حقيقي للصندوق، وإنما في ظل « سوء تسيير وتدبير مالي »، وتجلى ذلك في « الإنفاق غير المبرر »، وخاصة تشييد مقر جديد لـ CMIM بمنطقة القطب المالي بالدار البيضاء، في الوقت الذي تدعي فيه الإدارة أن الصندوق يعاني من اختلالات مالية.
كما أشارت النقابتان إلى وجود « تعيينات مشبوهة » و »توظيفات غير قائمة على معايير الكفاءة والاستحقاق »، مما يؤكد على « استشراء الفساد » داخل التعاضدية.
كلمات دلالية الابناك المغرب تقاعد