دليل الأمن السيبراني لحماية الشركات من الهجمات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات في مشهد الأمن السيبراني سريع التطور، يقدم دليل "تعزيز المرونة في الأمن السيبراني" الذي أعده خبراء من CyberRisk Collaborative وCyberRisk Alliance، نظرة متعمقة حول الاستراتيجيات لتعزيز القدرة على التصدي للتهديدات السيبرانية.
استند التقرير إلى آراء قادة الأمن السيبراني في كبرى المؤسسات مثل Microsoft وJLL وCharles Schwab وU.
تشير الدراسة إلى أن العديد من المؤسسات تخصص موارد الأمن السيبراني بشكل تفاعلي، بعد وقوع حادث اختراق أو تلبية لمتطلبات تنظيمية.
ويدعو التقرير إلى تخصيص ميزانيات استباقية تتماشى مع الأهداف الطويلة الأمد للمؤسسة عبر تقييم المخاطر بانتظام والاستثمار في الابتكار، مما يسمح ببناء دفاعات متينة بدلاً من الحلول المؤقتة.
تساعد الميزانيات الاستباقية على تمكين فرق الأمن من حماية الأصول بفعالية، والارتباط بالأهداف المؤسسية الأوسع، مما يعزز المرونة السيبرانية الشاملة.
الاستفادة من الذكاء الاصطناعيأثبت الذكاء الاصطناعي قيمته في مراكز العمليات الأمنية من خلال تقليل إرهاق المحللين الناتج عن التنبيهات الكثيرة وتحسين أوقات الاستجابة.
تعمل الأتمتة على تسهيل اكتشاف التهديدات، حيث تساعد مراكز العمليات على تصفية الإنذارات الخاطئة، وتسمح للمحللين بالتركيز على التهديدات الحقيقية.
كما تساعد الأتمتة في تخفيف الضغط على محللي SOC، مما يقلل من الإرهاق ويعزز كفاءة العمل. ويوصي التقرير بدمج حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز استمرارية المراقبة وسرعة الاستجابة، مما يعزز المرونة السيبرانية.
تعزيز إدارة مخاطر سلسلة التوريدتلعب الجهات الخارجية دورًا أساسيًا في العمليات التجارية، لكنها قد تضيف مخاطر أمنية سيبرانية. ويشدد التقرير على ضرورة وجود برنامج قوي لإدارة مخاطر سلسلة التوريد يتضمن تقييمات منتظمة، وخطط استجابة شاملة للحوادث تشمل الأطراف الخارجية، وإلزام الموردين باتباع أفضل ممارسات الأمن السيبراني.
تتيح رؤية سلسلة التوريد للمؤسسات اكتشاف الثغرات قبل استغلالها، مما يُساعد في حماية المؤسسة من الاختراقات التي قد تنشأ من علاقات الأطراف الثالثة.
الموازنة بين مراكز العمليات الأمنية الداخلية والمستعارةيعتمد قرار تشغيل مركز SOC داخلي أو الاستعانة بمزود خدمات أمنية (MSSP) على الموارد واحتياجات الأمن والأهداف طويلة الأجل.
ويوصي التقرير باتباع نموذج هجين يجمع بين الاحتفاظ بمركز SOC داخلي للأصول الحرجة واستخدام خدمات خارجية للتغطية الأوسع.
يسمح هذا النموذج للمؤسسات بتكييف عملياتها الأمنية حسب احتياجاتها الخاصة، مع ضمان التغطية اللازمة بتكلفة معقولة.
تعزيز المرونة السيبرانية على مستوى المؤسسةتشمل المرونة السيبرانية القدرة على التعافي بسرعة من الحوادث، وليس فقط الوقاية منها.
يدعو التقرير إلى إعداد خطة استجابة شاملة، تتضمن أدوارًا محددة وبروتوكولات اتصال وتدريبات منتظمة، تركز على استعادة العمليات الطبيعية ومعالجة الثغرات التي أدت للحادث.
كما يؤكد التقرير على أهمية مساهمة كل قسم في المؤسسة، وليس قسم تقنية المعلومات فقط، في تحقيق المرونة السيبرانية.
من خلال تعزيز ثقافة المرونة عبر المؤسسة، تستطيع الشركات التصدي للهجمات بفعالية وتقليل التأثيرات المحتملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني المؤسسات الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
السعودية تنشر التقرير السنوي لرؤية 2030..ماذا حققت بعد 9 سنوات؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الحكومة السعودية، الجمعة، التقرير السنوي لمنجزات "رؤية المملكة 2030"، في الذكرى التاسعة لانطلاقها وما تحقق منها حتى عام 2024.
وقال التقرير الذي نشرته صفحة "رؤية المملكة 2030" على الإنترنت، وأوردته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تسابق المملكة الزمن نحو تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وفق رؤية طموحة وخارطة طريق لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، بتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد".
وأضاف التقرير: "المملكة تشهد تحولًا نوعيًا على الأصعدة كافة، بفضل ما تحقق من تقدم ملحوظ في مستهدفات رؤية المملكة 2030 حتى اليوم، وترسم رؤية المملكة 2030 مسارًا يُعزز التكامل بين الثقافة والابتكار، بما يواكب التغيرات العالمية المتسارعة، ويفتح آفاقًا أوسع للمواطنين والمقيمين والزوار من أنحاء العالم، وقد صُممت لتنفذ على ثلاث مراحل رئيسة، تمتد كل مرحلة منها لخمسة أعوام، بدأت المرحلة الأولى بإرساء أسس التحول من خلال إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية واجتماعية شاملة، وركزت المرحلة الثانية على دفع عجلة الإنجاز وتعظيم الفائدة من القطاعات ذات الأولوية، ومن المنتظر أن تُسهم المرحلة الثالثة في تعزيز استدامة التحول واستثمار فرص النمو الجديدة"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".
وأوضح التقرير أنه تزامنًا مع العام التاسع لإطلاق رؤية المملكة، أن "نسبة المبادرات المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح بلغت 85%، بواقع 674 مبادرة مكتملة، و596 في المسار الصحيح من إجمالي 1502 مبادرة نشطة، كما حقق 93% من مؤشرات رؤية المملكة للبرامج والاستراتيجيات الوطنية مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها في 2024، منها 257 مؤشرًا تخطّت مستهدفها السنوي، و18 مؤشرًا حقق مستهدفه السنوي، كما تحققت 8 مستهدفات للرؤية قبل أوانها بـ6 سنوات".
ومضى التقرير يقول: "حقق عددٌ من المؤشرات مستهدفات عام 2030 مبكرًا، من أبرزها تجاوز عدد السياح حاجز 100 مليون زائر، وتسجيل 8 مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وارتفاع عدد المتطوعين إلى 1.2 مليون، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 33.5%، متجاوزة مستهدف 2030 البالغ 30%".
وبحسب التقرير، "سجلت المملكة انخفاضًا تاريخيًا في معدل البطالة محققة مستهدف الرؤية البالغ 7%، وقفزت 32 مرتبة في مؤشر المشاركة الإلكترونية منذ 2016 لتصل للمرتبة السابعة عالميًا، متخطية مستهدفها لعام 2030 بالوصول إلى المراتب العشرة الأولى، كما قفزت 30 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، لتصل إلى المرتبة السادسة عالميًا، مقتربة من مستهدف 2030 المتمثل في الوصول للخمس المراتب الأولى، فيما تجاوز عدد المقار الإقليمية للشركات العالمية في المملكة مستهدفه لعام 2030 بوصوله إلى أكثر من 571 شركة"، طبقا لما ذكرت "واس".
وسجلت السعودية أعلى رقم تاريخي بوصول أعداد المعتمرين إلى 16.92 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 11.3 مليون معتمر، وبلغت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن 65.4%، مقارنة بـ47% في 2016، ووصلت تغطية خدمات الرعاية الصحية إلى 96.4% من التجمعات السكانية، وارتفع متوسط عمر الإنسان إلى 78.8 عامًا، مقتربًا من مستهدف عام 2030 البالغ 80 عامًا.
وأوضح التقرير أن "إجمالي الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة تضاعف بأكثر من ثلاث مرات منذ انطلاق الرؤية لتصل إلى 3.53 ترليونات ريال، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 47%، وتجاوزت نسبة توطين الصناعات العسكرية مستهدفها المرحلي، لتصل إلى 19.35% بعد أن كانت 7.7% في 2021، وصُنفت 4 جامعات سعودية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، وجاءت جامعة الملك سعود في المرتبة الـ90 عالميًا".
وبحسب التقرير السنوي، فقد "تقدّمت السعودية إلى المركز الـ 16 في مؤشر التنافسية العالمي، واحتفظت بصدارتها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الجريء بنسبة 40%، وأُدرجت 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى بالعالم، واُعتمدت 16 مدينة سعودية مدنًا صحية، وتمكّن أكثر من437 ألف مواطن ومواطنة من الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص خلال 2024، وبلغت نسبة النساء السعوديات في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 43.8%، وارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 36% بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ17% في 2017".
ومضى التقرير يقول: "وارتفعت الإيرادات السياحية الدولية مقارنة بعام 2019 إلى 148%، وبلغ عدد زوار الفعاليات الترفيهية 76.9 مليونًا، وزُرعت أكثر من 115 مليون شجرة بنهاية 2024، وبلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 114 مليار ريال، وأُعيد تأهيل أكثر من 118 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة...".
وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في التقرير: "نحمد الله على ما تحقق لبلادنا من إنجازات خلال أقل من عقد؛ جعلت منها نموذجًا عالميًا في التحولات على كافة المستويات، وإننا إذ نعتز بما قدمه أبناء الوطن الذين سخّروا جهودهم للمُضي به نحو التقدم والازدهار، سنواصل معًا مسيرة البناء لتحقيق المزيد من التنمية المُستدامة المنشودة للأجيال القادمة".
وأكد محمد بن سلمان في التقرير: "ونحن في عامنا التاسع من رؤية المملكة 2030، نفخر بما حققه أبناء وبنات الوطن من إنجازات، لقد أثبتوا أن التحديات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها، وسنواصل المسير بثبات نحو أهدافنا لعام 2030، ونُجدّد العزم لمضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص ونعزّز مكانة المملكة كدولة رائدة على المستوى العالمي".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا