إنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا يتأزم.. وشركة تقترب من الإفلاس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
شحنات إضافية من النفط الكويتي إلى أكبر مصفاة في فيتنام
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
“Finest Online Casinos Down Under Top Aussie Betting Sites 2023 ساعات مضت
4 ساعات مضت
The Selling Price Is Right Plinko Pegs Instantly Enjoy The Price Will Be Right Plinko Pegs Online For Free4 ساعات مضت
Рейтинг верных Онлайн Казино те Топ Клубы росси4 ساعات مضت
يشهد إنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا تراجعًا ملحوظًا، عقب انسحاب شركة مهمة من تمويل المشروعات في البلاد، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتواجه شركة الطاقة الخضراء “إتش إتش 2 إي” (HH2Ee)، التي تستعد لبدء بناء أولى منشآتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالقرب من ساحل بحر البلطيق الألماني، إجراءات الإفلاس وستتقدم بطلب الإدارة الذاتية بعد فشلها في تأمين تمويل إضافي.
وكانت الشركة الناشئة قد أعلنت أنها تجري محادثات مع شركة فورسايت غروب (Foresight Group) بشأن تمويل منشأة الهيدروجين الأخضر الخاصة بها.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي جرى فيه إلغاء أو تأخير العديد من مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ إذ تواجه الصناعة تحديات مثل نمو الطلب الأبطأ من المتوقع والتكاليف المرتفعة وعدم اليقين التنظيمي.
منشأة الهيدروجين الأخضر في ألمانيابالقرب من الساحل، في لوبمين قريبًا من غرايفسفالد، بوميرانيا الغربية، تقترح شركة “إتش إتش 2 إي” بناء 500 ميغاواط من أجهزة التحليل الكهربائي، و2000 ميغاواط/ساعة من البطاريات لإنتاج 60 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030 باستعمال خطوط أنابيب غاز بحر البلطيق.
وقبل شهرين، وقّعت شركة “إتش إتش 2 إي” عقدًا بقيمة 45 مليون يورو (48.23 مليون دولار) مع شركة كارستن برازرز للإنشاءات (Gebrüder Karstens Bauunternehmung) لبناء مصنعها الرائد للهيدروجين الأخضر في لوبمين.
(اليورو = 1.07 دولارًا أميركيًا)
وكانت الشركة الألمانية تتوقع بدء الأعمال بعد الموافقة على المشروع بموجب قانون التحكم في الانبعاثات الفيدرالي الألماني (BImschG) وقرار الاستثمار النهائي من قبل مساهمي “إتش إتش 2 إي”.
وأصبحت شركة الاستثمار في البنية التحتية والأسهم الخاصة فورسايت غروب، المساهم الأكبر في “إتش إتش 2 إي” والشركات التابعة لها، بما في ذلك إتش إتش 2 إي ورك لوبمين (HH2E Werk Lubmin)، من خلال عملية توحيد في مايو/أيار 2024.
ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، كانت الشركة الألمانية تجري مفاوضات مكثفة مع فورسايت غروب على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بشأن تمويل منشأة إنتاج الهيدروجين الأخضر الرائدة.
وأسفرت المفاوضات عن اتفاقيات نهائية كان من المتوقع الانتهاء منها في الأسبوع الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.
مع ذلك، بدءًا من أمس، أعادت “فورسايت غروب” إبلاغ شركة “إتش إتش 2 إي” أن لجنة الاستثمار التابعة لها قررت في النهاية عدم توفير التمويل اللازم، بحسب ما نقلته منصة “أوفشور إنرجي” (Offshore Energy).
“ومن ثم، فإن شركة إتش إتش 2 إي والشركة التابعة لها، إتش إتش 2 إي ورك لوبمين، ملزمتان قانونًا ببدء إجراءات الإفلاس”، وفقًا لما ذكرته شركة “إتش إتش 2 إي” في بيان صدر يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأشارت الشركة -أيضًا- إلى أن الإدارة كانت مستعدة واتخذت تدابير استباقية، وتعتزم التقدم بطلب الإدارة الذاتية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ومتابعة عملية إعادة هيكلة مؤسسية منظمة، والتركيز على تأمين مستثمر جديد “بهدف دعم رؤية إتش إتش 2 إي لإنشاء منصة صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إتش إتش 2 إي ألكسندر فويغت: “نظل ملتزمين بالحفاظ على الاستمرارية والاستقرار في عملياتنا كما نعمل نحو حل طويل الأجل.. إنني مقتنع بأننا سنجد قريبًا شريكًا إستراتيجيًا يشترك معنا في شغفنا بالطاقة الخضراء، ويمكنه دعم رؤية إتش إتش 2 إي”.
يؤدي مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في لوبمين دورًا محوريًا في إستراتيجية “إتش إتش 2 إي” لتطوير مرافق إنتاج الهيدروجين القابلة للتطوير في جميع أنحاء ألمانيا.
وتتمثل الخطة في البدء بسعة أولية تبلغ 100 ميغاواط في كل موقع، مع إمكان التوسع إلى 1 غيغاواط؛ وتهدف الشركة إلى الوصول إلى ما لا يقل عن 4 غيغاواط من قدرة إنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا بحلول عام 2030.
قضية إعانات الهيدروجين في ألمانياكانت قضية إعانات الهيدروجين في ألمانيا قد شهدت تطورًا جديدًا في شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، مع فحص عدد من المتلقّين للمنح الحكومية.
فقد طالبت وزارة النقل الفيدرالية الألمانية بسداد الإعانات من مشروع واحد، وأوقفت الدفعات لمشروعين آخرين، في أعقاب تحقيق حول ما إذا كانت الإعانات المخصصة للسيارات التي تعمل بالهيدروجين قد خُصِّصَت بشكل محايد.
وأُطلق التحقيق في أعقاب فضيحة أدت إلى طرد رئيس قسم السياسات بالوزارة كلاوس بونهوف، في فبراير/شباط من العام الجاري (2024).
ويُزعم أن بونهوف تدخَّل لضمان منح 1.4 مليون يورو (1.56 مليون دولار) لمجموعة ابتكار “هاي موبيليتي” (HyMobility) التي تروّج لها جمعية الهيدروجين وخلايا الوقود الألمانية (DWV)، والتي يُعدّ رئيسها فيرنر ديوالد، صديقًا شخصيًا مقربًا لبونهوف.
وفحص التحقيق 5 متلقّين للتمويل -الذين خُصِّص لهم 31 مليون يورو (34.57 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب في الإجمالي- ووجد أنه في إحدى الحالات، كان قرار منح المساعدات الحكومية “غير قانوني رسميًا وجوهريًا”.
وفي الوقت نفسه، أوقفت المدفوعات لمشروعين آخرين مُنِحا التمويل في عام 2021، في حين تؤكد مراجعة قانونية خارجية ما إذا كانت المساعدة الحكومية قد مُنحت قانونيًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: إتش إتش 2 إی
إقرأ أيضاً:
قمة لندن لأمن الطاقة.. تحديات التحول الأخضر أمام الجغرافيا السياسية
لندن– في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، استضافت العاصمة البريطانية لندن قمة عالمية لأمن الطاقة على مدار يومين، بمشاركة 55 حكومة من مختلف القارات، إلى جانب نحو 50 شخصية من كبار قادة صناعة الطاقة في العالم.
وسلطت القمة، التي نظمتها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الطاقة، وسعت إلى بناء توافق دولي حول سبل تحقيق انتقال عادل ومستدام في قطاع الطاقة.
أمن الطاقةيُعرّف أمن الطاقة بأنه "الارتباط بين الأمن القومي وتوافر الموارد الطبيعية لاستهلاك الطاقة، إذ أصبح الوصول إلى الطاقة الرخيصة (نسبيا) ضروريا لتشغيل الاقتصاديات الحديثة".
وفي افتتاح القمة، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على مركزية أمن الطاقة في أي تصور للأمن القومي أو الدولي، ومحذّرا من أن استمرار استخدام الطاقة كسلاح -مثلما حدث عقب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022- يجعل الدول والمواطنين "مكشوفين للخطر".
وقال ستارمر إن "التعرض المفرط لأسواق الوقود الأحفوري الدولية" على مدى سنوات أدى إلى صدمات اقتصادية كبيرة، وأكد أن "التحول لمصادر طاقة نظيفة ومنتجة محليا هو السبيل الوحيد لاستعادة السيطرة على منظومة الطاقة".
إعلانوفي السياق نفسه، شدد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول على أن أمن الطاقة لم يعد أمرا يمكن التسليم به، قائلًا إن "85% من مشاريع الطاقة الجديدة اليوم تعتمد على مصادر متجددة، مثل الشمس والرياح والمياه، في حين باتت واحدة من كل 4 سيارات تُباع في العالم كهربائية".
وصرح بيرول للجزيرة نت بأن "قمة لندن تهدف إلى بناء توافق دولي حول مقاربة شاملة لمجمل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة، وتسعى إلى تحديد حلول واقعية، واستكشاف فرص عملية تساعد في مواجهة هذه التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد".
وأضاف أن المشاركين في القمة ممثلون رفيعو المستوى من نحو 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، ومن بينها دول تواجه تحديات جوهرية تتعلق بإمكانية الوصول للطاقة، وبتكلفتها، وتأثيراتها المناخية.
وتابع أن "العشرات من كبار قادة صناعة الطاقة العالمية يشاركون أيضا، بهدف تمكين الحكومات من أدوات وإستراتيجيات تتيح لها الاستجابة الفعّالة للتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى الدولي".
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواصل مساره نحو التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، رغم استمرار التوترات العالمية.
واتهمت فون دير لاين موسكو باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح، مشيرة إلى أن أوروبا عززت اعتمادها على الطاقة المتجددة، التي شكلت ما يقرب من نصف إنتاجها الكهربائي العام الماضي.
وشددت على أن بحر الشمال يمكن أن يصبح "بيت الطاقة" لطاقة الرياح، وأن النمو المتسارع بالطلب على الكهرباء يستدعي استثمارات نوعية، مبرزة التزامات الاتحاد الأوروبي في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28)، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2030.
إعلانلكن في مقابل التوجه الأوروبي، حملت واشنطن لهجة متحفظة، إذ عبّر القائم بأعمال الوزير المساعد للطاقة الأميركية تومي جويس عن قلق بلاده من السياسات المناخية الصارمة، واصفا التركيز على هدف "صفر انبعاثات" بأنه "ضار وخطير".
وقال جويس "لن نضحي باقتصادنا أو أمننا من أجل اتفاقات عالمية، كما لا نشجع أي دولة أخرى على القيام بذلك"، داعيا إلى التعامل بواقعية مع نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتوازن السياسات المناخية مع المصالح الوطنية.
عبّرت دول من الجنوب العالمي خلال القمة عن احتياجاتها الخاصة للتحول الطاقي، إذ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد أن بلاده تخطط لتحويل جزء من إنتاجها من النفط إلى الغاز، مع إطلاق مشاريع طاقة شمسية تصل إلى 12 غيغاواط.
أما وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، فدعا إلى رفع مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي من 1% إلى 6%، معتبرا أن الاستثمارات الدولية في الطاقة النظيفة يجب أن تواكب واقع الدول النامية، لا أن تفرض عليها نماذج جاهزة.
وشارك وزراء من كل من إسبانيا، وماليزيا، وكولومبيا، برسائل مشابهة، تدعو إلى شراكات عادلة تضمن انتقالا متوازنا للطاقة، لا يُفاقم التفاوتات الاقتصادية بين الشمال والجنوب.
وتناولت القمة أيضا الجانب الجيوسياسي لمصادر الطاقة الجديدة، حيث حذر بيرول من "التركيز الجغرافي الخطير" في إنتاج المعادن الحيوية لتقنيات الطاقة النظيفة مثل الليثيوم والكوبالت، قائلا إن عددا قليلا من الدول تهيمن على الإنتاج والتكرير.
وفي حين لم يُسمِّ دولا بعينها، تُعد الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية أبرز اللاعبين في هذه السوق، مما يثير مخاوف من تحول جديد في توازن القوى العالمية، ولكن هذه المرة حول "موارد التحول الطاقي" بدلا من النفط.
إعلان شكوك قائمةوأعلنت بريطانيا -على هامش القمة- عن شراكة مع شركة "إيني" الإيطالية لإطلاق مشروع عزل وتخزين الكربون في شمال إنجلترا، ضمن خطة وطنية بقيمة 21 مليار جنيه إسترليني لدعم تقنيات الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح البحرية والطاقة النووية.
وفي تصريح يعكس نبرة الثقة، قال خوسيه إغناسيو سانشيز غالان المدير التنفيذي لشركة إيبردرولا الإسبانية إن "التحول الكهربائي لا يمكن وقفه، وعلينا التكيف معه بدلا من مقاومته".
ورغم تعدد الرؤى وتباين المواقف، فإن قمة لندن تكشف عن أن أمن الطاقة لم يعد شأنا فنيا أو بيئيا فقط، بل أصبح قضية إستراتيجية تتقاطع فيها السيادة والاقتصاد والمناخ، وبات التحدي الأكبر هو إيجاد أرضية مشتركة بين الطموحات البيئية والمصالح الجيوسياسية، لتأمين مستقبل طاقة مستدام وعادل.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها