إسرائيل تناور لفرض وقف النار بشروط خارج القرار ١٧٠١ ولبنان يفاوض على الضمانات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء": تكشف مصادر ديبلوماسية ان تبادل الافكار والطروحات بين إسرائيل ولبنان، من خلال الوسيط الاميريكي اموس هوكشتاين، لم يتوقف منذ ماقبل توسع الحرب الإسرائيلية ضد حزب لله ولبنان، وكانت ركيزة الموقف اللبناني، تنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، باعتباره يتضمن كل نصوص وتفاصيل، انهاء الحرب الإسرائيلية العدوانية، وتثبيت الامن والاستقرار في المنطقة الحدودية، وتم التوصل إلى اكثر من مسودة اتفاق بين الجانبين، ولكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عطل كل ما كان يتم التفاهم حوله، بطرح شروط ومطالب مستجدة، تتعارض مع مضمون القرار ١٧٠١، حتى انها تتجاوزه باشواط، ماعرقل التقدم ولو خطوة واحدة إلى الامام.
وحددت المصادر العقبات والعراقيل التي طرحها الجانب الاسرائيلي، ويفاوض عليها تحت النار، وضع ملحق جانبي من خارج الاتفاق على وقف اطلاق النار، تستطيع بموجبه إسرائيل، تحريك جيشها للتدخل العسكري، عندما تدعو الحاجة، لإزالة المخاطر التي يتسسب بها تمركز عناصر من حزب لله مع اسلحتهم في المناطق الخاضعة لاتفاق وقف النار، الامر الذي ووجه برفض من لبنان، باعتباره يشكل التفافا على مضمون القرار المذكور، ويبقي الاتفاق معرضا للاهتزازات والسقوط من جديد، ويضع المنطقة الحدودية في خضم التوتر وعدم الاستقرار من جديد.
وتضيف المصادر انه في ضوء الرفض اللبناني، لاي ملحق من خارج اتفاق وقف اطلاق النار المرتكز للقرارالدولي رقم١٧٠١، طرح الجانب الاسرائيلي الحصول على ضمانات اميركية، تضمن نجاح تنفيذ اي اتفاق يتم التوصل اليه لوقف اطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وبموجبها، يمكن التدخل سريعا، لمعالجة اي خرق اوتجاوز لنصوص اي اتفاق يتم التوصل اليه.
ومع ان الجانب اللبناني، لم يعلن رفضه وجود الضمانات الاميركية، باعتبارها الولايات المتحدة الأميركية، الدولة الاكثر نفوذا وتشكل عاملا مساعدا لتنفيذ الاتفاق ألذي يتم التوصل اليه، الا ان النقاشات الدائرة تتناول حاليا، مدى تاثير الضمانات في تنفيذ اتفاق وقف النار، وعدم استقواء إسرائيل فيها، لتجاوز الاتفاق او الالتفاف عليه.
ولاحظت المصادر ان إسرائيل بتوسعة نطاق القصف والاعتداءات على لبنان، تسعى حاليا لاستغلال الوقت الضائع بين انتهاء ولاية الرئيس الاميركي جو بايدن وتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمهاته، لممارسة اقسى الضغوطات على لبنان، للقبول بملحق الاتفاق المطروح، مقابل استمرار الرفض اللبناني،مايبقي الحرب الإسرائيلية العدوانية متواصلة بكل خرابها وتداعياتها السلبية والماساوية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تسريب مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماذا كشفت التفاصيل؟
نشرت وسائل إعلام عبرية مقتطفات مسربة لمسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان، تشمل منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان.
وتشمل مسودة الاتفاق، “منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يوما لاستكمال انسحابه من جنوب لبنان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701″، بحسب ما نقلت “القناة 13” الإسرائيلية.
وأوضحت أن “الاتفاق يتضمن ملحقا إضافيا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يقدم ضمانات أمريكية بشأن دعم حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان للرد على تهديدات فورية أو انتهاك للاتفاق، ويفتح الاتفاق، وفقا للمسودة المسربة، الباب أمام مفاوضات مستقبلية غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية”.
واعتبرت القناة أن “القرارين يهدفان إلى منع تعزيز قدرات حزب الله في لبنان، كما تنص المسودة على أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تهاجم إسرائيل، في مقابل تعهد إسرائيل بعدم تنفيذ عمليات داخل لبنان، بما يشمل أهدافا مدنية وحكومية”.
ويتيح الاتفاق للجيش الإسرائيلي، وفقا للمسودة، “البقاء في جنوب لبنان لمدة تصل إلى 60 يوما بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعدها ستكون ملزمة بالانسحاب الكامل. كما يدعو الطرفان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات غير مباشرة بشأن ترسيم الحدود البرية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تستند إلى الخط الأزرق”.
وتشير المسودة إلى أن الجيش اللبناني “سينتشر في جميع المعابر البرية والبحرية، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، مع إنشاء لجنة خاصة تحت قيادة الولايات المتحدة للإشراف على الانتهاكات المحتملة للاتفاق”. وتشمل مهام اللجنة “الإشراف على تفكيك مواقع الإرهاب وبناه التحتية فوق الأرض وتحتها”.
وينص “ملحق الضمانات الأمريكية” بين تل أبيب وواشنطن، بحسب “القناة 13″، على أن “لإسرائيل الحق في التحرك ضد التهديدات الفورية القادمة من لبنان، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها على الحدود الشمالية، تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن أمنها”.
وأشارت القناة إلى “وجود نقاط خلافية في الاتفاق، أبرزها البند الذي يمنح إسرائيل حق التحرك ضد التهديدات الفورية من لبنان، بالإضافة إلى إشراف واشنطن على اللجنة المخصصة لمراقبة الانتهاكات”، وهو ما ترفضه لبنان في ظل انحياز الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل ودعمها المطلق لها.
وعقد المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكستين، فور وصوله إلى إسرائيل، اجتماعا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، و”وصفه بأنه بنّاء”.
وأفادت مصادر لقناة 12 الإسرائيلية، أنه “إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقطتين الخلافيتين، فإنه يمكن تحقيق وقف إطلاق النار خلال أسبوع”.
وتتعلق النقطتان الرئيسيتان للخلاف، بحرية العمل الإسرائيلي في لبنان في حال حدوث انتهاك، وتشكيل اللجنة المشرفة في لبنان. وتعتبر إسرائيل حرية العمل في لبنان “خطًا أحمر غير قابل للتفاوض”، وهو أمر يرفضه لبنان.
ووفقا للقناة فإن إدراج هاتين النقطتين “قد يكون في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة وأنه لا يزال الأمر غير واضح”.
ومن المقرر أن يواصل هوكستين اجتماعاته في إسرائيل على مدار الخميس.
واعتبر المبعوث الأميركي خلال مشاوراته مع القيادات اللبنانية في بيروت، أن هناك فرصة حقيقية للوصول إلى اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله، مشيرا إلى أن النقاشات التي عقدها ركزت على تضييق الفجوات للوصول إلى اتفاق.
ومن المقرر أن يجتمع هوكستين، يوم الخميس، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لمناقشة القضايا ذات الصلة، وسط اتفاق نهائي محتمل خلال الفترة المقبلة، علما بأنه لا تزال هنالك بعض المسائل الخلافية.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس خلال اجتماعه مع قادة شعبة الاستخبارات، أن أي تسوية سياسية في لبنان ستكون مرهونة بـ “القدرة والأحقية” الإسرائيلية في العمل ضد “حزب الله”.
هذا وأكد أمين عام حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، أن “نجاح المفاوضات يعتمد على رد إسرائيل وجدية نتنياهو”، مشيرا إلى شرطين رئيسيين باعتبارهما “خطوطا حمراء” في أي اتفاق، وهما “الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي، والحفاظ على سيادة لبنان”.
نيوزيلندا تدرج “حزب الله” اللبناني و”أنصار الله” على قائمة الإرهاب
وفي سياق آخر، أعلنت نيوزيلندا تصنيفها “حزب الله” اللبناني وحركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن “منظمتين إرهابيتين”، وحظرت التعامل معهما تحت طائلة الملاحقة القضائية بموجب قانون محاربة الإرهاب.
ونشرت السلطات النيوزيلندية في الجريدة الرسمية يوم أمس: “اليوم 20 نوفمبر 2024، وبموجب المادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، تم تصنيف منظمة “حزب الله” ككيان إرهابي في نيوزيلندا”.
وقال المنشور في الجريدة الرسمية: “أي شخص يتعامل مع هذه الكيانات المدرجة أو يوفر لها الممتلكات أو الخدمات المالية أو ذات الصلة، قد يتعرض للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب المادتين 9 و10 من قانون مكافحة الإرهاب”.
تجدر الإشارة إلى ما أعلنه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عقب زيارته إلى بيروت، أواخر يونيو الماضي، وأن “الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية”.
وكانت جامعة الدول العربية صنفت في مارس 2016 “حزب الله” منظمة إرهابية، وطالبته بـ”التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي”.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة